تقرير يكشف تورط صندوق تقاعد في لندن بتمويل الإبادة الإسرائيلية
كشف تقرير جديد أن صندوق التقاعد الجماعي في لندن، الذي تبلغ قيمته 34 مليار باوند (45 مليار دولار)، يستثمر نحو 7 مليار باوند في شركات متهمة بـ”تمكين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
التقرير الصادر عن حملة Shake the CIV، وهي حملة سحب استثمارات على مستوى لندن، نشر يوم الخميس وركز على صندوق الاستثمار الجماعي في لندن (LCIV)، الذي يجمع استثمارات خطط التقاعد التابعة للحكومات المحلية في لندن.
صندوق معاشات لندن يستثمر مليارات في شركات متهمة بانتهاكات بحق الفلسطينيين
يمتلك الصندوق مدينة لندن وجميع البلديات الـ 32، ويشير التقرير إلى أن أكثر من خمس محفظته، أي ما يزيد على 7 مليار باوند، مستثمرة في شركات تسهم في “انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين”. ويدير الصندوق معاشات نحو 700,000 من سكان لندن. وفي العام الماضي، باع الصندوق سندات حكومية إسرائيلية بقيمة 6.7 مليون باوند، وأعلن مؤخرًا أنه بصدد تقييم استثماراته في 12 شركة لم يكشف عن أسمائها.
ويشير التقرير إلى أن الصندوق يستثمر حاليًا نحو 1 مليار باوند في شركات تصنيع الأسلحة، منها 10 ملايين باوند في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، Elbit Systems، و228 مليون باوند في الشركة البريطانية BAE Systems.
كما يستثمر الصندوق 5.2 مليار باوند في شركات تقنية متهمة بـ”تمكين إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين والسيطرة عليهم”، بما في ذلك أكثر من 2.5 مليار باوند في مايكروسوفت. وكانت مايكروسوفت أعلنت الشهر الماضي عن إنهاء شراكتها الطويلة مع وحدة 8200 الإسرائيلية، وهي وحدة استخبارات متهمة بالتجسس على الفلسطينيين وتخزين بياناتهم على منصة Azure السحابية التابعة للشركة.
تقرير يطالب صندوق لندن بسحب استثماراته من شركات متورطة بانتهاكات
وأكد الصندوق أن 6.5 مليار باوند من أصل 7 مليار باوند المذكورة في التقرير تأتي من “استراتيجيات استثمارية سلبية” و”تدار من قبل مديري صناديق تابعين لأطراف ثالثة، وليست تحت إدارة صندوق لندن ولا يمكن التحكم فيها فيما يتعلق بأي قرار استثماري”.
ودعا التقرير الصندوق إلى “سحب استثماراته فورًا وبشكل كامل ودائم من جميع الشركات المتواطئة في الإبادة والفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وأشار التقرير إلى أن “الأمر يعتمد على الإرادة السياسية لأعضاء مجالس لندن الذين يمثلون البلديات الـ 32، إذ يمكنهم إجبار الصندوق على سحب استثماراته من أنشطة الإبادة الجماعية إذا توفرت تلك الإرادة”.
مسؤول بلدي بلندن يطالب بسحب الاستثمارات من أنشطة الإبادة
وقال المستشار ليام شريفاستافا، عضو لجنة التقاعد في مجلس لوويشام: “المسألة هنا لا تتعلق فقط بحياة ملايين البشر، بل بحق السلطات المحلية في اتخاذ قرارات ديمقراطية حول الشؤون المالية.
“في ثمانينيات القرن الماضي، صنعت العديد من مجالس لندن التاريخ عبر قطع العلاقات المالية مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومؤخرًا سحبت العديد منها استثماراتها من الوقود الأحفوري. الإبادة الجماعية هي جريمة الجرائم، وعلينا القيام بكل ما في وسعنا لإيقافها”.
من المهم أن يقوم الصندوق بإعادة تقييم استثماراته على وجه السرعة، لا سيما في الشركات المتورطة في دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما ينبغي ضمان شفافية كاملة في الإفصاح عن جميع الاستثمارات، واتخاذ خطوات عملية لسحب الأموال من أي أنشطة مرتبطة بانتهاكات أو جرائم دولية. يمتلك ممثلو البلديات في لندن دورًا أساسيًا في مساءلة الصندوق والتأكد من أن أموال التقاعد لا تُستخدم في تمويل ممارسات تنتهك الحقوق الإنسانية.
المصدر : ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
