بعد تقليص حمايته الرسمية.. متبرعون يتكفلون بتأمين نايجل فاراج
دخل زعيم حزب ريفورم اليميني المتطرف نايجل فاراج في جدل سياسي وإعلامي جديد بعدما تقرر تقليص حراسته الممولة من الأموال العامة بنسبة تصل إلى 75 في المئة. خطوة أثارت أسئلة عن دوافعها وتوقيتها، ولا سيما مع تصاعد الخلاف بين حزب ريفورم وحزب العمال الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر.
وقال زيا يوسف، رئيس السياسات في حزب ريفورم: إن القرار اتخذته سلطة البرلمان قبل أسبوعين “لأسباب غير مفهومة”، مشيرًا إلى أن متبرعين من الحزب تدخّلوا لتوفير التمويل اللازم من أجل “ضمان استمرار الحماية الأمنية” لفاراج.
تقليص الحماية واشتباك سياسي محتدم
القرار جاء في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي بين الطرفين، إذ تبادل حزب ريفورم وحزب العمال الاتهامات بعد الهجوم الذي شنّه ستارمر على فاراج خلال مؤتمر حزب العمال السنوي في ليفربول.
فقد وصف ستارمر سياسات الحزب المتعلقة بإلغاء الإقامة الدائمة المفتوحة بأنها “عنصرية“، واتهم فاراج بأنه “لا يحب بريطانيا”. من جانبها اعتبرت قيادة حزب ريفورم أن رئيس الوزراء “اتهم فاراج وأنصاره بالعنصرية”، وهو ما نفاه ستارمر لاحقًا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قال يوسف: إن رئيس الوزراء “ينسّق حملة تحريض على العنف ضد فاراج”، متهمًا الحكومة بشن “حملة تشويه غير مسبوقة” ضد زعيم ريفورم. وأضاف: “ستارمر يعلم أنه لا يستطيع هزيمة فاراج عبر صناديق الاقتراع، لذلك لجأ إلى هذه الحملة المنظمة”.
يوسف ربط القرار بخلفيات سياسية، موضحًا أن تخفيض الحماية جاء “في سياق الهجمات السياسية الأخيرة على فاراج”، مضيفًا أن “العقلاء سيتساءلون إن كان هذا القرار مناسبًا في ظل صعود حزب ريفورم في استطلاعات الرأي منذ الانتخابات الأخيرة”.
لكن الحكومة نفت أي دوافع سياسية، وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء بات مكفادن لراديو 5 أن القرارات الأمنية “تتخذها الشرطة والسلطات المختصة فقط”، وأنها “مسألة تشغيلية بحتة”.
وتتولى إدارة الأمن البرلماني الإشراف على حماية النواب داخل البرلمان، بالتنسيق مع قوات الشرطة المكلفة بالحماية خارجه، ويُحدد مستوى الحماية لكل نائب وفق تقييم المخاطر. وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت الحكومة السابقة عن حزمة بقيمة 31 مليون باوند لتعزيز حماية النواب والمرشحين الانتخابيين، شملت تخصيص ضابط اتصال أمني لكل منهم.
موقف مجلس العموم وردود الوزراء
من جهته قال متحدث باسم مجلس العموم: إن تقييم ترتيبات الحماية للنواب يتم وفق “تقييم صارم قائم على تحليل المخاطر”، وبمشاركة خبراء أمنيين وهيئات متخصصة، مضيفًا أن التفاصيل تظل سرية “لتجنب تعريض النواب والموظفين والجمهور للخطر”.
أما وزير الصحة ستيفن كينوك، فرفض اتهامات يوسف، واعتبر أن حديثه عن التحريض على العنف “مجرد ادعاءات”، مضيفًا: “نعيش في مناخ سياسي يتسم بالجدل القوي، وهذا جزء طبيعي من الحياة السياسية البريطانية”.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن قضية تقليص الحماية المموّلة لفاراج تكشف عن التداخل المعقد بين الأمن والسياسة في الحياة العامة البريطانية. فبينما تؤكد السلطات أن القرار قائم على تقييم أمني بحت، يسعى حزب ريفورم لتصويره بأنه جزء من حملة سياسية تستهدف زعيمه، وهو ما يثير تساؤلات عن كيفية استخدام الجدل الأمني لتعزيز المكاسب الحزبية.
وتشير المنصة إلى أن هذه الأزمة تسلّط الضوء على طبيعة الخطاب السياسي الشعبوي في بريطانيا، الذي يتخذ في الغالب قضايا الأمن والهجرة والعنصرية أدوات انتخابية وإعلامية، بما يعكس حجم الانقسام المتزايد في المشهد السياسي البريطاني.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
