إدنبرة أول مدينة في اسكتلندا تعلن مقاطعة إسرائيل
في خطوة وُصفت بأنها سابقة على مستوى السلطات المحلية في اسكتلندا، صوّت مجلس مدينة إدنبرة لصالح مذكرة تدفع العاصمة نحو تبنّي سياسات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل، تضامنًا مع الفلسطينيين ورفضًا للانتهاكات في غزة. المذكرة قُدِّمت من مستشار حزب الخضر الاسكتلندي بن باركر، وتدعو الحكومة الاسكتلندية إلى توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين البلديات من اعتماد سياسات BDS بشكل مشروع، في ضوء القيود التنظيمية السارية.
خلفية التصويت ومضمون المذكرة
المذكرة، التي أُقرّت في المجلس المحلي، تنص على طلب معلومات رسمية من الحكومة الاسكتلندية حول كيفية مواءمة السياسات البلدية مع قرار البرلمان الاسكتلندي الداعي إلى حزمة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات موجّهة لإسرائيل والشركات المتواطئة في عملياتها العسكرية والاحتلال، مع تأكيد التضامن مع الفلسطينيين. ويُشار إلى أن البرلمان الاسكتلندي صوّت في 3 أيلول/سبتمبر 2025 لصالح تعديل يدعو إلى فرض حزمة BDS بشكل فوري، ما وفّر غطاءً سياسيًا أوسع لهذه المبادرات المحلية.
ردود الفعل والإطار القانوني
حزب الخضر الاسكتلندي رحّب بخطوة العاصمة، معتبرًا أنها تقرّب إدنبرة من تبنّي سياسات اقتصادية رادعة، فيما تُسجَّل تحفظات من أطراف معارضة تحذّر من آثار سياسية ومجتمعية لهذه الخطوات. ويبرز بُعد قانوني أساسي: إذ تقيّد تشريعات المشتريات العامة (مثل أحكام في قانون الحكومة المحلية لعام 1988) نظر البلديات في «اعتبارات غير تجارية» عند التعاقد، ما يفسّر تركيز المذكرة المعتمدة على طلب توضيحات تشريعية من الحكومة الاسكتلندية تمهيدًا لإمكان تطبيق BDS محليًا.
الخطوات التالية على مستوى إدنبرة واسكتلندا
من المتوقّع أن تتابع إدنبرة تواصلها مع الحكومة الاسكتلندية لتلقّي إرشادات قانونية مفصّلة حول مسارات التنفيذ المحتملة، لا سيما ما يتصل بقواعد الشراء العام، على أن تُواءم أيّ سياسة محليّة مع الإطار الوطني وقانون المساواة ومقتضيات عدم التمييز. ويأتي ذلك ضمن سياق سياسي أوسع تشهده اسكتلندا بعد تصويت البرلمان لمصلحة الدعوة إلى BDS، وسط دعوات من قوى سياسية ومدنية إلى تحويل هذه الدعوة إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق عبر السلطات المحلية.
ترى المنصّة أن قرارات المقاطعة على مستوى السلطات المحلية تكتسب مشروعيتها من اتساقها مع القانون ومن ربط الإنفاق العام بحقوق الإنسان. لذلك تُشجَّع إدنبرة وسائر المجالس البلدية على طلب الإيضاحات القانونية اللازمة، وعلى اعتماد سياسات مشتريات أخلاقية تحمي المال العام من أي تواطؤ مع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مع صيانة معايير عدم التمييز وحماية جميع المكوّنات المجتمعية. إن تحويل التضامن إلى سياسات مؤسّسية شفافة وقابلة للتطبيق يُعدّ خطوة ضرورية للضغط السلمي دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية، دون المساس بالوئام المجتمعي وسيادة القانون.
المصدر: ذا ناشيونال
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
اترك تعليقا
التعليقات
آخر فيديوهات القناة
Error 403: The request cannot be completed because you have exceeded your quota..
Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded
Error: No videos found.
Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.
هه، إدنبرة تبحث عن طريقة قانونية لتقديم مساعدات فلسطينية بلا مخالفات؟ هذا يبدو كخطوة عملية نحو تحقيق الالتزام بالبند السابع من قرار BDS! يبدو أن السلطات المحلية تتعلم أن لا بديل عن التشريع حتى في مجال المقاطعة، لكنها تبحث عن بوابة قانونية. ربما سيجدون أن الاعتبارات غير التجارية هي المفتاح… أو ربما سيحتاجون إلى قرار برلماني اسكتلندي خاص بهذه البلدية فقط! في كلتا الحالتين، يبدو الأمر مثيرا للاهتمام ومتحديا للقانون.ai ease watermark remover