الكاتبة الشهيرة سالي روني مهددة بالسجن بسبب تبرعها لحملة “بال أكشن”
قد تواجه الكاتبة الإيرلندية الشهيرة {سالي روني} إجراءات قضائية بموجب قانون الإرهاب البريطاني، بعد إعلانها التبرع بعائدات كتبها وتحويلات رواياتها التلفزيونية التابعة لـ BBC لصالح منظمة “فلسطين أكشن”.
تأسست “فلسطين أكشن” في بريطانيا عام 2020 كشبكة مباشرة مؤيدة للفلسطينيين، احتجاجًا على الصراع في غزة. وقد شاركت المنظمة في احتجاج واحتلال أماكن، وتخريب ممتلكات، وتخريب قواعد عسكرية وطائرات بريطانية، انتقادًا لاستمرار الحكومة البريطانية في توريد الأسلحة لإسرائيل. وبعد اقتحام المتظاهرين قاعدة عسكرية في RAF وتخريبهم طائرتين، صنفت السلطات البريطانية المنظمة كـ “منظمة إرهابية” بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
رغم اتهامات الحكومة البريطانية بأن أفعال “فلسطين أكشن” قد تُلحق الأذى بالمجتمع وأن العامة قد لا تعرف “الطبيعة الحقيقية” للمنظمة، تؤكد الأخيرة أن أساليبها “غير عنيفة لكنها مضطربة” وأنها لم تُلحق الضرر بأي شخص.
احتجاجات ودعم روني للفلسطينيين يثيران جدل بريطانيا
نشرت روني مقالًا بصحيفة “ذا أيريش تايمز” بتاريخ 16 أغسطس، أعلنت فيه نيتها استخدام “عوائد عملها ومنصتها العامة” لتمويل المنظمة ودعم الشعب الفلسطيني بأي طريقة ممكنة. وقد أثار هذا الموقف رد فعل شديد من الحكومة البريطانية، التي تعتبر التبرع للمنظمة جريمة، ما يعرض روني لاحتمال المحاكمة بموجب قانون الإرهاب.
في 9 أغسطس، اعتُقل أكثر من 465 شخصًا خلال احتجاج على حظر “فلسطين أكشن” بوسط لندن، وكان معظمهم فوق سن الستين، بينهم عقيد بريطاني متقاعد وكاهن كاثوليكي. وبموجب القانون الجديد، يُعد الانتماء للمنظمة أو جمع الأموال لها، أو عرض أي عناصر تشير لدعمها، جريمة تصل عقوبتها إلى الغرامات والسجن حتى 14 سنة، أو حتى 6 أشهر عند عرض عناصر داعمة. ويشمل القانون أيضًا أي دعوة لدعم المنظمة أو التعبير عن رأي مؤيد لها إذا كان من الممكن أن يشجع الآخرين على الانخراط فيها.
روني تتحدى القانون البريطاني وتواصل دعم فلسطين أكشن
أثارت هذه الإجراءات جدلًا واسعًا حول حرية التعبير، حيث دعا رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة {فولكر تورك} بريطانيا إلى رفع الحظر واصفًا إياه بأنه استخدام “مقلق” و”غير متناسب” و”غير ضروري” لتشريعات مكافحة الإرهاب.
رغم ذلك، تظل روني مصممة على موقفها، مؤكدة أنها ستواصل التبرع للمنظمة، وقالت: “كنت سأُنشر هذا البيان في صحيفة بريطانية – لو لم يكن ذلك الآن غير قانوني.” وفي مقال لاحق، دانت روني اغتيال الصحفي المعروف أنس الشريف على يد قوات الاحتلال ، وقالت: “أشعر بأنني ملزمة بأن أوضح مرة أخرى أن – مثل مئات المتظاهرين الذين تم اعتقالهم نهاية الأسبوع الماضي – أنا أيضًا أؤيد فلسطين أكشن. وإذا جعلني هذا ‘مؤيدة للإرهاب’ بموجب القانون البريطاني، فليكن ذلك.”
الخطوات الأخيرة للحكومة البريطانية ضد فلسطين أكشن وسالي روني تثير مخاوف جدية بشأن حدود حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد. هناك قلق من أن تصنيف منظمة غير عنيفة كإرهابية واعتقال كبار السن والكهنة والعسكريين المتقاعدين لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية يمثل تجاوزًا خطيرًا للسلطات، ويخلق سابقة قد تؤثر على أي نشاط مدني أو سياسي مستقبلي.
كذلك، يُنظر إلى تقييد التمويل والدعم للمنظمة على أنه تضييق مباشر على التضامن المدني مع القضية الفلسطينية، وهو أمر قد يقوّض مناخ النقاش الحرّ حول سياسات الحكومة الخارجية. من ناحية أخرى، يعكس موقف روني التزامًا شخصيًا بالقضية الفلسطينية، ويُبرز التوتر بين الإجراءات القانونية الصارمة وحق الأفراد في التعبير والدعم المعنوي والمالي لقضاياهم الإنسانية.
المصدر : York vision
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
