آلاف السائقين في بريطانيا يحصلون على تعويضات إثر دفع مبالغ زائدة
توقعت هيئة السلوك المالي (FCA) أن يحصل حوالي 270,000 سائق في بريطانيا على تعويضات تبلغ قيمتها 200 مليون باوند، بعد أن اكتشفت أن بعض شركات التأمين قامت بتقليل قيمة التعويضات الممنوحة للعملاء عن السيارات المسروقة أو التي تم شطبها.
وأشار البيان إلى أن 129 مليون باوند قد تم دفعها بالفعل لما يقارب 150,000 عميل، وذلك فيما يتعلق بالمطالبات التاريخية.
أسباب الخصومات غير العادلة
وأوضحت الهيئة أن مراجعتها المفصلة لشركات التأمين كشفت أن بعض الشركات كانت تقوم بخصومات تلقائية على التعويضات بناءً على افتراض وجود أضرار سابقة بالسيارة، مما أدى إلى دفع مبالغ أقل من القيمة الفعلية للسيارة.
وقالت سارة بريتشارد، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة: “نتدخل عندما لا يحصل المستهلكون على القيمة العادلة – ونحن سعداء لرؤية أن الممارسات التي أدت إلى بعض التعويضات غير العادلة قد تغيرت بالفعل.”
وأضافت أن هذا الوضع كان يضر بشكل خاص بالسائقين الحريصين الذين اعتنوا بسياراتهم، مما صعب عليهم شراء بدائل مماثلة.
إصلاح عمليات المطالبات
استجابت شركات التأمين لمتطلبات الهيئة، وقامت بإعادة هيكلة عمليات تقديم المطالبات بما يتماشى مع واجب المستهلك الذي فرضته الهيئة.
وقالت بريتشارد:
“هذا يعني أن آلاف السائقين يحصلون الآن على قيمة سياراتهم الحقيقية في الحالات التي تم فيها سرقة السيارات أو شطبها. إذا كنت مستحقًا للتعويض، سيتواصل معك شركة التأمين، أو ربما تكون قد تواصلت معك بالفعل – لا يوجد ما تحتاج إلى القيام به.”
وأكدت الهيئة أن العملاء الذين لم يتلقوا بعد التعويض سيتم التواصل معهم من قبل شركات التأمين، مشيرة إلى أن أي شخص غير راضٍ عن معالجة المطالبة يجب أن يتحدث أولاً مع شركة التأمين، ثم مع خدمة مفوض المالية (FOS) إذا لم يكن راضيًا عن الرد. كما أكدت الهيئة أن العملاء لا يحتاجون إلى استخدام شركات إدارة المطالبات (CMC) لتقديم الشكوى أو المطالبة بالتعويض.
إجراءات سابقة للهيئة
تأتي هذه التغييرات بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هيئة السلوك المالي بشأن تقييم السيارات:
- في ديسمبر 2022، حذرت الهيئة شركات التأمين من التقليل من قيمة السيارات وغيرها من الممتلكات المؤمن عليها عند تسوية المطالبات، وحددت توقعاتها للشركات في التعامل مع المطالبات.
- في مارس 2024، نشرت الهيئة مراجعة متعددة الشركات كشفت عن أوجه القصور في تقييمات شركات التأمين للسيارات، وتواصلت مباشرة مع الشركات التي لديها مشاكل، والتزمت بمزيد من التحقيق.
- في يونيو 2023، أصدرت الهيئة متطلبًا طوعيًا بشأن تقييم السيارات، مطالبًا مجموعة Direct Line بمراجعة نتائج المطالبات خلال خمس سنوات ودفع التعويض المناسب، وقد تم إزالة هذا المطلب لاحقًا.
- في أغسطس 2025، أعلنت شركة Admiral تخصيص 50 مليون باوند لتعويض العملاء الذين لم يحصلوا على تسوية عادلة عن سيارات مسروقة أو شطبت.
تحديات سوق السيارات المستعملة
وأشار متحدث باسم رابطة شركات التأمين البريطانية (ABI) إلى أن سوق السيارات المستعملة شهد تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما صعب على شركات التأمين تحديد قيم السيارات بدقة. وأضاف المتحدث أن شركات التأمين قامت بإجراء تغييرات على نهج التسوية واتخذت خطوات لدعم العملاء.
وأكدت الهيئة أن واجب المستهلك يتطلب من الشركات تحقيق نتائج جيدة للمستهلكين، وضمان دعمهم أثناء استخدام المنتج المالي، بما في ذلك عند تقديم المطالبات.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن هذه التعويضات تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المستهلكين في المملكة المتحدة، خصوصًا السائقين الذين يعانون من نقص العدالة في تقييم السيارات. كما تؤكد المنصة على ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على شركات التأمين لضمان عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً، مع دعم الشفافية في سوق التأمينات والسيارات المستعملة.
المصدر: wandsworthguardian
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
14°C
