نبيل الصوفي: قرار تعليق لمّ الشمل ورقة سياسية.. واللاجئون هم الضحية
في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات المباشرة لمنصة العرب في بريطانيا، استضافت الإعلامية سارة شتا المؤثر والناشط نبيل الصوفي للحديث عن القرار المثير للجدل الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، والقاضي بتعليق برنامج لمّ شمل عائلات اللاجئين بشكل مؤقت.
القرار، الذي برّرته الحكومة بأنه خطوة لإصلاح النظام وجعله “أكثر عدلًا وصرامة”، أثار جدلًا واسعًا بين القوى السياسية وأحدث موجة قلق عميقة بين آلاف اللاجئين الذين ينتظرون لقاء أحبائهم.
برّرت وزيرة الداخلية القرار بالحاجة إلى مراجعة شاملة للبرنامج، بحجة الحد من استغلاله من قبل المهربين وتخفيف الضغط على المجالس المحلية والفنادق، إضافة إلى التماهي مع تجارب أوروبية مشابهة في الدنمارك وسويسرا. غير أن هذه التبريرات لم تُقنع كثيرين.
مناورة سياسية؟
الصوفي رأى أن القرار أقرب إلى مناورة سياسية منه إلى إصلاح إداري، معتبرًا أن حزب العمال الحاكم يحاول مجاراة خطاب اليمين تجنّبًا لخسائر انتخابية. وأكد أن اللاجئين هم الطرف الأضعف الذي يدفع ثمن هذه التجاذبات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك تحت وطأة مظاهرات معادية للمهاجرين وضغوط دولية متزايدة.
في خلفية الأرقام والإجراءات، تبرز المأساة الإنسانية: آباء حصلوا للتو على الإقامة وكانوا ينتظرون جلب أطفالهم، وأمهات يترقبن لمّ شمل قد يتأخر لأشهر وربما سنوات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من هذه الطلبات تخص النساء والأطفال، ما يجعلهم الفئة الأكثر تضررًا من قرار التعليق.
مستقبل مجهول
ورغم أن القرار مؤقت حتى ربيع 2026، شدّد الصوفي على أن التسريبات تشير إلى نية الحكومة فرض شروط أكثر صرامة، منها دخل سنوي لا يقل عن 29 ألف باوند، وفترة انتظار قد تمتد لأشهر، إضافة إلى متطلبات تتعلق بالسكن واللغة. ومع ذلك، قد تُمنح استثناءات محدودة في الحالات الإنسانية مثل الأطفال القُصّر أو المرضى.
المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها Refugee Council، انتقدت القرار بشدة، محذّرة من أنه قد يدفع الأسر إلى خيارات خطيرة وغير آمنة للوصول إلى ذويهم. كما دعت اللاجئين إلى رفع أصواتهم عبر ممثليهم في البرلمان ومواصلة الضغط حتى لا تتحول السياسة المؤقتة إلى عائق دائم أمام حق لمّ الشمل.
أكد الصوفي أن القرار يعكس ارتباك السياسة البريطانية بين ضغوط الشارع ومتطلبات الالتزام الإنساني. فبينما تراه الحكومة إصلاحًا عادلًا، يصفه اللاجئون ومعهم الحقوقيون بأنه خطوة قاسية تزيد من غربتهم ومعاناتهم. ومع نهاية العام، قد تتضح ملامح المشهد أكثر مع إعلان تفاصيل التشريعات الجديدة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
