هل تغلق لندن باب التأشيرات أمام عائلات طلبة الدراسات العليا الأجانب؟
كشفت مصادر لموقع (PoliticsHome) أن الحكومة البريطانية تبحث فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الأجانب، ولا سيما المسجلين في برامج الماجستير البحثي (MRes)، بهدف سد ما تعتبره “ثغرة قانونية” تتيح لهم جلب أفراد عائلاتهم إلى بريطانيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات الرامية إلى خفض صافي الهجرة، حيث تدرس وزارتا الداخلية والتعليم العالي إغلاق مسار تأشيرات المُعالين الخاص بدرجات الماجستير البحثي، وهو ما سيمنع آلاف الطلاب الأجانب من اصطحاب أسرهم خلال فترة الدراسة.
قيود متراكمة على الطلاب الأجانب
في مايو الماضي، أعلنت حكومة حزب العمال عن تشديدات جديدة شملت تقليص مدة بقاء الخريجين في بريطانيا بعد التخرج من عامين إلى 18 شهرًا قبل الحصول على وظيفة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمستوى اللغة الإنجليزية المطلوب.
وجاء ذلك استكمالًا للقيود التي فرضتها حكومة المحافظين السابقة عام 2024 بقيادة ريشي سوناك، التي منعت معظم الطلاب من جلب عائلاتهم، باستثناء حالات محدودة مثل برامج الدراسات العليا البحثية أو الحاصلين على منح حكومية.
مخاوف الجامعات من تداعيات القرار
الجامعات البريطانية تعتمد بشكل متزايد على الطلاب الأجانب بوصفهم مصدرًا أساسيًّا للتمويل، حيث يدفع هؤلاء الطلاب رسومًا أعلى بكثير من الطلاب المحليين. لكن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين أثرت سلبًا على دخل المؤسسات الأكاديمية، إذ أظهرت تقارير أن بعض الجامعات خسرت ما يصل إلى 10 ملايين باوند سنويًّا.
تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل، حذّر من أن أي تغييرات جذرية قد تُقوض خطط بريطانيا لبناء قوة عاملة ذات كفاءة عالبة تدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن برامج الماجستير البحثي تمثل “جزءًا صغيرًا ولكنه ضروري” من المنظومة الأكاديمية.
أما جيمي أروسميث، مدير “الجامعة البريطانية الدولية”، فأوضح أن أي إصلاحات يجب أن تكون متناسبة مع حجم المخاوف المطروحة، منبًها إلى ضرورة وضع إرشادات أوضح للجامعات بدلًا من فرض قيود عامة قد تضر بجاذبية بريطانيا التعليمية عالميًّا.
إجراءات أخرى مثيرة للجدل
إلى جانب هذه النقاشات، أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، هذا الأسبوع عن تعليق مؤقت لجميع طلبات لمّ الشمل لعائلات اللاجئين. كما ذكرت تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن آلاف الطلاب الأجانب تلقوا تحذيرات بالطرد إذا تجاوزوا مدة تأشيراتهم، ما أثار جدلًا واسع النطاق بشأن سياسة الحكومة تجاه المهاجرين والطلاب على حد سواء.
وعلى ضوء ذلك، ترى منصة العرب في بريطانيا أن استمرار تشديد القيود على الطلاب الأجانب لا يهدد فقط مكانة الجامعات البريطانية بوصفها قبلة عالمية للبحث والتعليم، بل يضر أيضًا بسمعة البلاد بوصفها وجهة ترحب بالكفاءات والمواهب.
وفي وقت يحتاج فيه الاقتصاد البريطاني إلى عقول جديدة لسد النقص في سوق العمل، فإن تضييق الخناق على الطلاب وأسرهم قد يدفع الكثيرين لاختيار وجهات بديلة مثل كندا أو أستراليا. وتؤكد المنصة أن الحل يكمن في إيجاد توازن بين إدارة ملف الهجرة وحماية المصالح الاستراتيجية للتعليم العالي والاقتصاد البريطاني.
المصدر: PoliticsHome
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
