معدل البطالة في بريطانيا قد يسجل أعلى مستوى منذ 2021
تشير تحليلات حديثة لمؤسسة (Resolution Foundation) إلى أن معدل البطالة في بريطانيا قد يصل قريبًا إلى 5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2021 عندما كانت البلاد تعاني من تداعيات إغلاقات كوفيد-19.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الارتفاع المرتقب يعكس ضعفًا سريعًا في سوق العمل البريطاني، حيث كان المعدل الرسمي للبطالة 4.7 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري.
ضعف سوق العمل البريطاني والعقبات الحالية
ويأتي هذا التحليل ضمن مشروع يستهدف تقديم صورة أكثر وضوحًا عن سوق العمل، في ظل تأثير انخفاض الاستجابات لمسح القوى العاملة على الإحصاءات الرسمية، وهو المصدر الرئيس لبيانات البطالة.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل البطالة الرسمي يبدو دقيقًا إلى حد كبير، إلا أن مؤشرات أخرى مثل التوظيف وعدم النشاط الاقتصادي لا تزال تقدم إشارات مضللة.
وتباطأ التوظيف في بريطانيا بصفة ملحوظة، حيث ألقى العديد من الشركات اللوم على قرار وزيرة المالية راشيل ريفز الذي يقضي بزيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور الوطنية.
توقعات البطالة وآثار ارتفاعها
تعتمد توقعات المؤسسة القصيرة المدى لسوق العمل على نموذج مصمم لتصحيح مشكلات البيانات الرسمية للتوظيف، مستندًا إلى مؤشرات تشمل الشواغر والأجور واستطلاعات الشركات وطلبات إعانات البطالة.
وبهذا يصبح معدل 5 في المئة هو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في شباط/فبراير 2021، متجاوزًا توقعات بنك إنجلترا التي أشارت إلى معدل بطالة يبلغ 4.9 في المئة في الربع الأخير من العام الجاري.
وكانت البطالة قد بلغت ذروتها عند 5.3 في المئة في أواخر عام 2020؛ بسبب الإغلاقات الاقتصادية الناتجة عن الوباء، قبل أن تبدأ بالانخفاض خلال عام 2021.
ويشير التحليل الحالي إلى تراجع معدل التوظيف، في تناقض مع بيانات مكتب الإحصاء الوطني التي أظهرت ارتفاعه على مدار العام الماضي، مع مجموعة من المؤشرات التي توحي بأن سوق العمل أصبح أضعف بصفة عامة مقارنة بما كان عليه عشية الوباء.
وأظهرت البيانات أن الشواغر تراجعت أكثر في الصناعات المنخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والجملة والضيافة خلال العام الماضي.
ومع ذلك، يتضح استمرار قوة نمو الأجور، وهو ما وصفته المؤسسة بأنه “لغز” بالنظر إلى ضعف سوق العمل، حيث بلغ النمو الأخير للأجور نحو 5 في المئة، أي بمعدل أسرع بنحو نقطة مئوية واحدة من المتوقع وفق نماذج المؤسسة.
عدم النشاط الاقتصادي وعقبات السياسات النقدية
ويبلغ معدل عدم النشاط في سوق العمل، وهو أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة، نحو 21 في المئة وفق تقديرات المؤسسة، متماشيًا مع القراءات الرسمية.
لكن المؤسسة أشارت إلى ارتفاعه بنحو نقطة مئوية واحدة خلال العامين الماضيين، في حين أظهرت الأرقام الرسمية انخفاضًا بنحو نقطة مئوية واحدة عن ذروته، وهو ما يعكس اختلافًا مع مكتب الإحصاء الوطني بشأن مستويات عدم النشاط السابقة.
وعلى جانب آخر، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية ضئيلة على خفض أسعار الفائدة إلى 4 في المئة في اجتماعها الأخير مطلع هذا الشهر.
هذا وقال محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي بعد الاجتماع: إن مسار أسعار الفائدة “لا يزال متجهًا نحو الانخفاض”، مضيفًا أن هناك الآن “حالة من عدم اليقين الحقيقي”؛ بسبب مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات وانخفاض النمو عن الهدف المأمول.
المصدر: فاينانشال تايمز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
