أنجيلا راينر تدفع بتشريع قد يمنع صادق خان من الترشح نائبًا أثناء توليه منصب العمدة
أُتهمت نائبة رئيس الوزراء البريطانية، أنجيلا راينر، بالسعي إلى إقصاء عمدة لندن، صادق خان، من أي محاولة للعودة إلى البرلمان قبل الانتخابات العامة المقبلة، عبر مشروع قانون جديد يقيد ترشح العمداء لمقاعد مجلس العموم أثناء وجودهم في مناصبهم.
وينص مشروع “قانون تفويض إنجلترا وتمكين المجتمعات”، الذي تقدمت به راينر، على منع أي عمدة منتخب، مثل خان أو عمدة مانشستر الكبرى آندي برنهام، من الجمع بين المنصب المحلي ومقعد برلماني. وإذا ما أُقر التشريع، فسيقطع الطريق أمام خان على المدى القريب، ويغلق الباب أمام احتمال دخوله سباق خلافة زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إذا تنحى عن منصبه.
تبرير رسمي ومعارضة سياسية
قالت وزارة راينر إن الهدف من التعديل هو ضمان أن يكرّس العمداء كامل جهدهم لخدمة مدنهم، مشيرة إلى أن الأمر يتماشى مع القواعد المطبقة بالفعل على العمداء الذين يشغلون منصب مفوضي الشرطة والجريمة.
لكن مستشارًا استراتيجيًا في حزب المحافظين هاجم الخطوة، معتبرًا أنها جزء من “مناورات سياسية” تقوم بها راينر لإقصاء منافسيها داخل حزب العمال. ونقلت صنداي تلغراف عنه قوله:
“بعد محاولتها إضعاف ويس ستريتينغ، ها هي تعود لتطعن منافسيها على القيادة. عليها أن تركز على خدمة البلاد بدلًا من صراعاتها الحزبية”.
يأتي هذا الجدل بينما تتواصل التكهنات بشأن طموحات خان المستقبلية. فبوريس جونسون كان قد شغل منصب عمدة لندن بالتوازي مع مقعده البرلماني قبل أن يصبح زعيمًا للمحافظين، لكن مشروع القانون الجديد سيحول دون تكرار هذا السيناريو.
خان ينفي طموحاته القيادية
خان بدوره نفى مرارًا أي نية للعودة إلى مجلس العموم أو قيادة الحزب، مؤكدًا أنه “لا يملك أي اهتمام على الإطلاق” بتولي زعامة العمال. ويخدم حاليًا فترته الثالثة كعمدة لندن بعد فوزه في انتخابات مايو الماضي، ومن غير المتوقع أن يترشح لفترة رابعة.
تزامن طرح القانون مع مرحلة حرجة يمر بها حزب العمال، إذ يواجه زعيمه كير ستارمر انتقادات داخلية بعد عام أول صعب شهد تراجعًا كبيرًا في شعبيته. وبرزت أصوات داخل جناح “اليسار المعتدل” تطالب راينر بخوض سباق القيادة.
لكنها جددت نفيها في مقابلات إعلامية، مؤكدة أنها “سعيدة ومشرفة” بدورها الحالي كنائبة لرئيس الوزراء.
وترى منصة أن خطوة أنجيلا راينر تكشف عن معركة نفوذ داخل حزب العمال، في وقت يعاني فيه الحزب من تراجع ثقة قواعده الانتخابية. وإذا كان الهدف المعلن هو ضمان تركيز العمداء على مهامهم المحلية، فإن التوقيت والسياق السياسي يوحيان بأن مشروع القانون قد يُستخدم أيضًا كأداة لإعادة ترتيب أوراق القيادة داخل الحزب.
—————————————————————-
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
