سابقة قضائية في “إيبنغ”: المحكمة تأمر بإخراج طالبي اللجوء.. واليمين المتطرف يحتفي
تتجه الأنظار في بريطانيا نحو قرار قضائي مثير للجدل أصدرته المحكمة العليا في منطقة إيبنغ (Epping)، بعد أن منحت مجلسًا محليًّا أمرًا قضائيًّا مؤقتًا يمنع إيواء طالبي اللجوء في أحد الفنادق.
القرار، الذي وُصف بأنه سابقة قانونية، فتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية واحتفاء واضح من قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “ريفورم يو كيه” بقيادة نايجل فاراج.
بدأت القضية بعدما تقدم مجلس منطقة غابة إيبنغ (Epping Forest District Council) بطلب إلى المحكمة لمنع استخدام فندق بيل (Bell Hotel) لإيواء المهاجرين. ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا قرب الفندق، إثر توجيه تهمة اعتداء جنسي على فتاة تبلغ 14 عامًا إلى طالب لجوء كان يقيم فيه.
احتفاء اليمين المتطرف ووعود بتكرار التجربة
وصف زعيم حزب “ريفورم يو كيه” نايجل فاراج الحكم القضائي بأنه “انتصار”، مؤكّدًا عبر صحيفة ديلي تلغراف أن 12 مجلسًا محليًّا، يُعد حزبه الأكبر فيها، تدرس السير على خطى إيبنغ. كما أطلق تصريحات عبر منصة إكس زعم فيها أن “الشبان غير الموثقين الذين يدخلون بريطانيا بصفة غير قانونية يجب ألا يُتركوا أحرارًا في الشوارع، بل يجب احتجازهم وترحيلهم”، داعيًا المجالس المحلية الأخرى إلى استلهام ما جرى في إيبنغ.
,أثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة من مختلف القوى السياسية، فقد قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك: إن المهاجرين المقيمين في الفندق “يجب نقلهم فورًا”، في حين أكد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، أن “السكان لم يكن ينبغي أن يضطروا لمواجهة حكومتهم كي يشعروا بالأمان”. وأضاف أن “للمقيمين المحليين كل الحق في الاعتراض عندما تُعامل مجتمعاتهم معاملة مكبّ للنفايات”.
في المقابل، اعتبرت مصادر في حزب العمال أن خطوة المجلس المحلي بقيادة المحافظين ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أنهم لم يعترضوا في السابق على الحكومة حين استخدمت الفنادق ذاتها لإيواء طالبي اللجوء خلال وباء كورونا.
وأكد رئيس المجلس كريس ويتبراد أن الوضع مختلف اليوم، إذ كان الفندق آنذاك يُخصص للعائلات والنساء والأطفال، لا للرجال بمفردهم، لافتًا إلى أن المجلس رفع اعتراضاته مرارًا إلى وزارة الداخلية سواء مع الحكومة السابقة أو الحالية.
تحذيرات حكومية ومخاوف حقوقية
حذرت وزارة الداخلية البريطانية المحكمة من أن إصدار الأمر القضائي قد يؤدي إلى “مزيد من الاحتجاجات العنيفة”، فيما قال محامي الوزارة إدوارد براون: إن القرار قد يتداخل مع الالتزامات القانونية للدولة، وربما يتسبب في انتهاك حقوق طالبي اللجوء.
أما مسؤولة أمن الحدود، دام أنجيلا إيغل، فأكدت أن الحكومة ستواصل العمل مع السلطات المحلية لمعالجة ما وصفته بـ”المخاوف المشروعة”، منبّهة إلى أن خطة الحكومة ماضية في “إغلاق جميع فنادق اللجوء بحلول نهاية الدورة البرلمانية”.
جاء القرار القضائي بعد سلسلة من الأحداث المتوترة في محيط الفندق، فقد وُجهت إلى هادوش غيربرسلاسي كيباتو، أحد المقيمين، تهمة محاولة الاعتداء على فتاة مراهقة، لكنه ينفي هذه الاتهامات، ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة قريبًا.
كما وُجهت تهم منفصلة إلى شخص آخر بسبع جرائم مختلفة، إلى جانب اتهامات أخرى لعدد من الرجال بالتورط في أعمال شغب خارج الفندق.
أبعاد قانونية واستئناف محتمل
قرر القاضي جاستيس آير، الذي أصدر الحكم، تمديد المهلة الممنوحة للفندق حتى الـ12 من أيلول/سبتمبر للتوقف عن استقبال طالبي اللجوء، رافضًا في الوقت ذاته منح شركة سوماني هوتيلز ليمتد المالكة للفندق إذنًا بالطعن على الحكم. ومع ذلك، يظل بإمكان الشركة التوجه إلى محكمة الاستئناف.
من جهته أكد محامي الشركة، بيرس رايلي-سميث، أن الحكم يحمل “تداعيات كبيرة”، وطلب السماح بالاستئناف استنادًا إلى أن القرار يشكل “سابقة قانونية” قد تؤثر في الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية فيما يتعلق باستخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء ضمن التزاماتها القانونية.
وفي تطور لافت، اعتبرت كورينا غاندر، رئيسة مجلس منطقة بروكسبرن، أن قرار المحكمة العليا في إيبنغ يمثل “سابقة كبيرة”، مؤكدة أن مجلسها سيجمع المزيد من التفاصيل عن التجربة قبل اتخاذ أي خطوة مماثلة لإغلاق فنادق أخرى مخصصة لطالبي اللجوء.
وبينما يرى مؤيدو القرار أنه انتصار قانوني يعزز مواقف اليمين المناهض للهجرة، يحذر معارضون من أنه قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات والاحتجاجات العنيفة، في وقت تواصل فيه الحكومة البريطانية البحث عن حلول دائمة لإنهاء استخدام الفنادق كمراكز مؤقتة لإيواء طالبي اللجوء.
تحذير من استغلال القرار لإذكاء خطاب اليمين وتقييد حقوق طالبي اللجوء
إن قرار المحكمة العليا في إيبنغ يمثّل منعطفًا خطيرًا في طريقة تعامل النظام القضائي مع قضايا اللجوء والهجرة، إذ إنه لا يقتصر على فندق واحد أو منطقة محددة، بل يفتح الباب أمام موجة أوسع من الطعون والإجراءات المماثلة التي قد تجعل حياة طالبي اللجوء أكثر صعوبة وهشاشة.
كما أن منح المجالس المحلية سلطة وقف إيواء اللاجئين في الفنادق تحت ضغط سياسي أو شعبي يشكل سابقة قانونية يمكن استغلالها من قبل اليمين المتطرف، الذي وجد في هذا الحكم فرصة لتعزيز خطابه الشعبوي المعادي للمهاجرين.
ويُعد استمرار استخدام الأحداث الفردية، مثل اتهام أحد طالبي اللجوء بارتكاب جريمة، لتبرير إجراءات جماعية ضد جميع اللاجئين، يحمل مخاطر كبيرة على السلم الأهلي ويغذّي الكراهية والعنف.
لذلك تنبّه منصة العرب في بريطانيا إلى ضرورة التمييز بين المساءلة الفردية والقرارات العامة، وأن المعالجة المسؤولة لهذا الملف يجب أن توازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، بعيدًا عن الاستثمار السياسي والانتخابي في معاناة الفئات الضعيفة.
المصدر: MSN
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
