العفو الدولية تطالب شرطة لندن بعدم اعتقال داعمي “بال أكشن” في مسيرة السبت
حذّرت منظمة العفو الدولية شرطة العاصمة البريطانية (Met) من اعتقال المشاركين في المسيرة المقررة السبت في لندن، دعمًا لحركة “Palestine Action”، وذلك بعد توجيه أول اتهامات لأشخاص أبدوا دعمهم للجماعة التي تم حظرها مؤخرًا.
أولى المحاكمات بعد الحظر
وسيمثل أمام المحكمة في 16 سبتمبر كل من جيريمي شيبام (71 عامًا) من ويست ساسكس، وجوديت موراي (71 عامًا) من ساري، وفيونا ماكلين (53 عامًا) من هاكني شمال شرق لندن، بعد اعتقالهم في 5 يوليو بوستمنستر، بتهمة دعم منظمة محظورة بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
إحصاءات رسمية لعدد المعتقلين
وبحسب شرطة مكافحة الإرهاب، فقد وُجّهت اتهامات إلى 10 أشخاص في أنحاء المملكة المتحدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب منذ صدور قرار الحظر.
وتم منذ ذلك الحين اعتقال 221 شخصًا، بينهم شخص واحد بموجب المادة 11 (العضوية في منظمة محظورة)، و58 شخصًا بموجب المادة 12 (دعوة الدعم أو التعبير عنه بتهور أو تنظيم اجتماع لدعم منظمة محظورة)، و162 شخصًا بموجب المادة 13 (ارتداء أو حمل رموز أو شعارات أو نشر صورها بما يثير الشك في دعم منظمة محظورة).
احتجاج واسع في ساحة البرلمان
من المقرر تنظيم احتجاج في ساحة البرلمان بوسط لندن بعد ظهر السبت، ويتوقع حضور أكثر من 500 شخص.
وطلبت الجهة المنظمة، وهي مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (Defend Our Juries)، من المشاركين رفع لافتات تحمل عبارة: “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم Palestine Action”.
إلغاء اجتماع عبر “زوم” بطلب من الشرطة
ذكرت المجموعة أن اجتماعًا مفتوحًا كانت قد خططت لعقده عبر تطبيق “زوم” تم إلغاؤه بعد أن تلقت الشركة طلبًا من شرطة العاصمة. وأوضحت أن البريد الإلكتروني من “زوم” أشار إلى أن الإلغاء جاء بناءً على طلب وحدة الإحالة عبر الإنترنت التابعة لشرطة مكافحة الإرهاب.
تحذيرات من العواقب القانونية
قال القائد دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، إن ملفات القضايا الخاصة بـ26 شخصًا آخرين من معتقلي 5 يوليو ستُحال إلى النيابة العامة، مضيفًا: “أنصح بشدة أي شخص يخطط للقدوم إلى لندن هذا الأسبوع لإظهار الدعم لـ Palestine Action بأن يفكر في العواقب الجنائية المحتملة لأفعاله”.
موقف منظمة العفو الدولية
في رسالة إلى مفوض شرطة العاصمة مارك رولي، دعت منظمة العفو الدولية – فرع المملكة المتحدة، إلى ممارسة “ضبط النفس” في التعامل مع المحتجين، مؤكدة أن اعتقال متظاهرين سلميين لمجرد رفع لافتات تقول “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم Palestine Action” يعد انتهاكًا لالتزامات بريطانيا الدولية بحماية حرية التعبير والتجمع.
وطالبت المنظمة الشرطة بعدم اعتقال المشاركين الذين يرفعون هذه اللافتات والاكتفاء بضمان سلمية الاحتجاجات.
خلفية قرار الحظر
كانت وزيرة الداخلية يفيت كوبر قد أعلنت الشهر الماضي حظر “Palestine Action” بعد أن تسبب نشطاء من الحركة في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين باوند لطائرات في قاعدة القوات الجوية الملكية “بريز نورتون” في أوكسفوردشير.
وأوضحت كوبر أن القرار جاء بناءً على نصائح أمنية قوية وتوصية بالإجماع من لجنة مراجعة الحظر الحكومية، إضافة إلى معلومات “مقلقة” عن خطط لهجمات أخرى، لم يُكشف عنها بسبب إجراءات قانونية جارية.
وأكدت الوزيرة أن الحظر “لا يتعلق بفلسطين” ولا يؤثر على حرية الاحتجاج بشأن الحقوق الفلسطينية، وإنما يستهدف المنظمة ذاتها التي – حسب قولها – “لا تمثل أو تعكس مواقف آلاف المحتجين السلميين في أنحاء بريطانيا”.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي هو من الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي، وينبغي على السلطات احترامه حتى في القضايا ذات الحساسية السياسية العالية.
وفي الوقت نفسه، تؤكد المنصة على أهمية التزام جميع الأطراف بسلمية الفعاليات وعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية قد تُستغل لتقييد الحقوق المدنية. وتدعو المنصة إلى الحوار المفتوح والشفاف لمعالجة القضايا محل الخلاف، بما يحفظ أمن المجتمع ويحترم القيم الإنسانية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
