في خبر غير صادم: إسرائيل تُغلق 88% من قضايا جرائم الحرب دون توجيه اتهامات
أظهر تقرير صادر عن مجموعة (AOAV)، وهي منظمة بحثية تركز على مناطق الصراعات مقرها لندن، أن إسرائيل أغلقت 88% من القضايا العسكرية المتعلقة بمزاعم جرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها جنودها منذ بداية الحرب على غزة دون توجيه تهم، أو تُركت دون حل، ما يثير مخاوف بشأن وجود “نمط من الإفلات من العقاب”.
معظم التحقيقات تُغلق بلا نتائج
استعرض التقرير 52 حالة أُبلِغ عنها بالإنجليزية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية حزيران/ يونيو 2025، شملت استشهاد 1,303 فلسطيني وإصابة 1,880 آخرين، غالبًا في نقاط توزيع الغذاء أو إثر ضربات جوية في غزة والضفة الغربية.
من بين هذه الحالات، أدت حالة واحدة فقط إلى حكم بالسجن—جندي احتياطي حُكم عليه سبعة أشهر في شباط/ فبراير 2025 بتهمة إساءة شديدة ضد أسرى فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين.
وفي خمس حالات أخرى، أفضت التحقيقات إلى اكتشاف مخالفات، منها إقالة ضباط عقب مقتل عمال إغاثة من منظمة World Central Kitchen في غارة جوية، وهو ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه “خطأ جسيم” الناتج عن تحديد خاطئ للهدف، بينما انتقدت المنظمة طريقة التحقيق السريعة وغياب المصداقية.
“نمط إفلات من العقاب”
ذكرت منظمة (AOAV) أن 46 من أصل 52 حالة (أي حوالي 88%) تُركت دون نتائج نهائية: سبع منها أغلقت رسميًا دون العثور على خطأ، و39 حالة لا تزال قيد المراجعة أو من دون إخطار بنتيجة.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة (AOAV) إيان أوفرتون أن البيانات تشير إلى أن سلطات التحقيق الإسرائيلية تسعى لإظهار أن قواتها لا تُحاسب، حتى في أكثر القضايا علانية وحساسية.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “يجري عمليات فحص وتحقيق في الحوادث الاستثنائية الواقعة أثناء النشاط العملياتي”، باستخدام أنظمة داخلية تشمل شرطة المدعي العام العسكري وآلية تقييم الوقائع (FFA) ضمن هيئة الأركان العامة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل القانونية الوطنية والدولية.
لكن النقاد يشككون في شفافية هذه العمليات، معتبرين أن التحقيقات باتت أكثر غموضًا وبطئًا مع تصاعد عدد الضحايا المدنيين في غزة.
مطالبات بتحقيقات مستقلة دوليًا
في ظل استمرار سياسة الإغلاق الجزئي للقضايا، تتزايد الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة خارج دائرة السيطرة الإسرائيلية، لا سيما عبر المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد المراقبون أن نظام التحقيق الذاتي التقليدي في إسرائيل يفتقر إلى الحيادية، ويُعين غالبًا كأداة لإغلاق الملفات دون مساءلة فعلية، ما يُضعف الثقة في مصداقية المحاسبة القانونية المحلية وتطبيق العدالة الدولية الفعلية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
