ثلاث شركات جديدة تحصل على ترخيص لتشغيل قطارات في مختلف أنحاء بريطانيا

أعلنت هيئة السكك الحديدية والطرق في بريطانيا (ORR) عن منح تراخيص تشغيل جديدة لثلاث شركات قطارات خاصة، في خطوة تسعى إلى تحسين خدمات النقل على خط الساحل الشرقي الرئيس وتعزيز الربط بين المدن، بدءًا من ديسمبر 2025. وقد شملت الموافقة شركات لومو، وجراند سنترال، وهال ترينز، في حين رُفضت مقترحات أخرى لأسباب تتعلق بالسعة وتأثيرها المحتمل على الأداء والإيرادات الحكومية.

خدمات جديدة من لندن إلى إدنبره وغلاسكو ونيوكاسل

شركة “لومو” ستحصل على الضوء الأخضر لتمديد رحلاتها من محطة لندن كينغز كروس إلى مدينة غلاسكو، إلى جانب إضافة خدمات جديدة نحو نيوكاسل. كما ستُضاف رحلة يومية جديدة لشركة “هال ترينز” من لندن إلى مدينة هال خلال أيام الأسبوع والسبت، في حين وسّعت “جراند سنترال” نشاطها الإقليمي لتشمل محطة “سيهام” الواقعة على ساحل دورهام، ما يوفر ربطًا مباشرًا جديدًا لمناطق لم تكن مشمولة سابقًا بخطوط السكك الحديدية السريعة.

وأكدت ستيفاني توبي، مديرة الاستراتيجية والإصلاح في الهيئة، أن هذه التوسعات “تعزّز الربط وتوفّر خيارات إضافية للمسافرين دون التأثير على خدمات المشغلين الآخرين”، مشيرة إلى أنها صُمّمت لتتماشى مع التعديلات الأوسع المخطط لتنفيذها في جدول ديسمبر المقبل.

رفض ربط شيفيلد يثير الجدل

ورغم التوسعات المعلنة، رفضت الهيئة مقترحًا قدمته “هال ترينز” لتشغيل خدمات مباشرة بين لندن وشيفيلد، في خطوة أثارت استياءً واسع النطاق، لا سيما أن هذا المسار كان سيمثّل أول ربط منتظم بين المدينتين منذ عام 1968، ويخدم نحو 350 ألف شخص في مناطق وركسوب وودهاوس.

شركة “فيرست غروب”، المالكة لهال ترينز، عبّرت عن خيبة أملها من القرار، مؤكدة أن المقترح كان سيوفّر وسيلة نقل رئيسة للمجتمعات التي لطالما افتقرت لربط مباشر مع العاصمة.

نموذج التشغيل المفتوح تحت مجهر السياسة

الشركات الجديدة التي حصلت على الترخيص تعمل وفق نموذج التشغيل المفتوح، ما يعني أنها لا تتلقى أي دعم حكومي وتتحمل وحدها المخاطر المالية. وقد أثار هذا النموذج انتقادات من وزيرة النقل هايدي ألكسندر، التي حذّرت في وقت سابق من أن السماح بمزيد من هذه الخدمات قد يؤدي إلى ازدحام في الشبكة، ويحمّل دافعي الضرائب تكلفة صيانة البنية التحتية إذا تراجعت عائدات الخدمات العامة.

تؤكد منصة العرب في بريطانيا أن توسيع خيارات التنقل وربط المدن البريطانية بخدمات قطارات مرنة وأسعار تنافسية يمثلان خطوة إيجابية تصبّ في مصلحة المواطن. غير أن استبعاد مسارات رئيسة تخدم مدنًا تاريخية كـشيفيلد يسلّط الضوء على فجوة متزايدة بين المصالح التجارية والاحتياجات المجتمعية. لا ينبغي أن يُحرم مئات الآلاف من البريطانيين من حقهم في الوصول إلى خدمات النقل فقط لأنهم يقيمون خارج مناطق الربح المرتفع. المساواة في التنقل، شأنها شأن الصحة والتعليم، حق يجب ألا يُرتهن بالجدوى الاقتصادية فقط.

المصدر: الاندبندنت 

إقرأ أيضا

ملاحقة تومي روبنسون بتهمة اعتداء في محطة قطار بلندن

هل سيحدث اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين أي فرق؟ تحليل معمق لتداعيات القرار

كيف تستمتع بإجازتك دون منغصات؟ نصائح ذهبية من خبراء السفر والصحة النفسية