اسكتلندا تساعد مواطنيها لإصلاح أجهزة الإنذار في بيوتهم قبل فرض القوانين الجديدة

فريق التحرير January 31, 2022

^{اسكتلندا تساعد مواطنيها لإصلاح أجهزة الإنذار في بيوتهم قبل فرض القوانين الجديدة (بيكسا باي)}

أعلنت الحكومة الاسكتلنديّة عن تخصيص مبلغ إضافيّ قدره 500 ألف باوند لمساعدة مواطنيها على إصلاح أجهزة إنذار الحريق في بيوتهم، ويأتي ذلك قبل يومين من دخول القوانين الجديدة حيّز التنفيذ.

أجهزة الإنذار إلزاميّة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 شباط/فبراير

ووفقًا للقوانين الجديدة فسيُطلب من كل المواطنين في اسكتلندا أن يكون لديهم أجهزة إنذار دخان داخل منازلهم، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 شباط/فبراير. ولكن الوزراء في الحكومة قالوا: إن الناس لن يُعاقَبوا إن احتاجوا إلى مزيد من الوقت لتركيب أجهزة الإنذار.

ومن جهتها انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة؛ لفشلها في نشر التشريع الجديد بشكل صحيح. أمّا المحافظون الاسكتلنديون فقالوا: إن على الحكومة تأجيل الخطّة، بينما يقول حزب العمال: إن التمويل الجديد “بالكاد سيحقّق ما هو مطلوب”.

ويضاعف مبلغ الـ 500 ألف باوند الذي تمّ الإعلان عنه يوم الأحد التمويل المقدّم بالفعل إلى مؤسسة (Care and Repair Scotland) لمساعدة كبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصّة على تثبيت أجهزة الإنذار.

ويُعرَف أن (Care and Repair Scotland) هي مؤسسّة خيريّة تُقدّم المشورة والمساعدة لمالكي المنازل في إصلاح منازلهم أو تحسينها أو تكييفها.

هذا وكانت خدمة الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندية قد تلقّت بالفعل مليون باوند لتركيب أجهزة الإنذار في منازل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ما هي القوانين الجديدة لأجهزة إنذار الدخان؟

يجب أن يحتوي كل منزل على ما يلي:

♦ جهاز إنذار دخان واحد مركّب في الغرفة الأكثر استخدامًا للأغراض المعيشيّة العامّة أثناء النهار

♦ جهاز إنذار دخان واحد في الممرّات والسلالم داخل كل طابق

♦ جهاز إنذار حراريّ واحد مثبّت في كل مطبخ

ويجب أن تكون جميع أجهزة الإنذار مثبّتة في السقف ومترابطة في الغرف التي يوجد فيها مداخن أو أجهزة تعمل بالوقود الكربوني (مثل الغلايات والسخانات)، ويلزم أيضًا تثبيت جهاز كاشف لأوّل أكسيد الكربون.

الأماكن التي ستُطبّق عليها القوانين الجديدة

ويطلب من الأبنية الجديدة ومن المنازل المستأجرة من القطاع الخاصّ أن تحتوي على أجهزة إنذار دخان لأكثر من عقد من الزمان.

كما ستنطبق القوانين أيضًا على المنازل التي يشغلها مالكوها، وتلك الموجودة في قطاع الإيجار الاجتماعي اعتبارًا من 1 شباط/ فبراير. وتَفرض على المجالس واجبًا قانونيًا لمراقبة عدد المنازل المراعية للقوانين.

ورأت وزيرة الإسكان شونا روبيسون أن أجهزة الإنذار ستنقذ الأرواح. وقالت: “نعلم أن بعض أصحاب المنازل قد لا يكونون قادرين على تحمّل تكلفة تركيب أجهزة الإنذار اللازمة، لذا فقد قدّمت الحكومة بالفعل تمويلًا قيمته 500 ألف باوند من خلال مؤسسة (Care and Repair Scotland)؛ لمساعدة كبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصّة”.

“لا نريد أن يكون التمويل عائقًا أمام هذا العمل المهم، ولهذا السبب نضاعف الآن هذا التمويل، ونخصّص دعمنا الكامل لمساعدة الأشخاص على تثبيت أجهزة الإنذار هذه بمبلغ قدره مليونا باوند.

وختمت قائلة: “نحن نُجري مناقشات مع (Care and Repair) لضمان استمرار الدعم حتى الموعد النهائيّ في 1 شباط/ فبراير وما بعده حتى يتمكّن كبار السنّ والمعوّقون من إجراء هذا التحسين في مجال السلامة من الحرائق.

معاملة غير عادلة!

وللحصول على الدعم من (Care and Repair)، يجب:

أن تكون المنازل التي يملكها الناس ضمن النطاقات (A-C)
أن يكونوا في سنّ التقاعد الحكوميّة ويتلقّوا ائتمانًا تقاعديًّا
أو لديهم إعاقة
أن يكونوا في مجموعة دعم (Employment and Support Allowance)

وقال مايلز بريجز المتحدّث باسم الإسكان في حزب المحافظين الاسكتلنديين: إن الأسر عوملت بشكل غير عادل بسبب إدخال القوانين الجديدة.

وأضاف قائلًا: “بدلًا من محاولة تغطية الشقوق يجب على الحكومة الاسكتلنديّة تأجيل هذا المخطّط، ووضع خطّة شاملة؛ لضمان قدرة الأُسر على تلبية المتطلبات”.

ومن جهته رحّب مارك جريفين المتحدّث باسم الإسكان في سكوتيش لابور بالتمويل الإضافيّ، ولكنّه قال: “الجولة الأخيرة من التمويل كانت كافية لمساعدة شخص واحد فقط من بين 10 أشخاص مؤهلين، ولذلك فإن مضاعفة التمويل أمر ضروريّ.

“يجب على الحكومة الاسكتلنديّة تكثيف الجهود للتأكّد من أن كل شخص يمكنه تحمّل هذه التحديثات المهمّة في القوانين والحفاظ على منازلهم آمنة”.