تصاعد الانتقادات لشرطة لندن بعد تضاعف اعتقالات المحتجين

تواجه شرطة العاصمة البريطانية “ميتروبوليتان” موجة انتقادات متصاعدة بعد الكشف عن استخدام واسع النطاق لصلاحيات قانونية مثيرة للجدل في التعامل مع الاحتجاجات، حيث أظهرت بيانات أن أقل من 3% من الاعتقالات بتهمة “التآمر لإحداث إزعاج عام” خلال السنوات الخمس الماضية في لندن أدت إلى ملاحقات قضائية.

ارتفاع كبير في عدد الاعتقالات منذ 2019

أظهرت أبحاث أجرتها منظمة “غرينبيس المملكة المتحدة” أنه منذ عام 2019، العام الذي شهد انطلاق موجات احتجاجية كبرى قادتها حركتا “إكستنشن ريبيليون” و”فرايديز فور فيوتشر”، سُجّل ارتفاع يقارب عشرة أضعاف في استخدام هذه التهمة، والتي تُستخدم بشكل متزايد ضد النشطاء البيئيين والمناخيين.

وخلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى 2018، سُجلت 67 حالة اعتقال فقط، أُحيل منها 8 إلى المحاكمة، أي بنسبة 12%. أما في عام 2019 وحده، فتم تسجيل 205 اعتقالات، وبلغ العدد الكلي للاعتقالات من 2019 حتى مارس 2025 نحو 638 حالة، لم يُقدّم منها للمحاكمة سوى 18 فقط، بنسبة لا تتجاوز 2.8%.

انتقادات لاذعة من منظمات المجتمع المدني

وصفت أريبا حامد، المديرة التنفيذية المشاركة لـ”غرينبيس”، هذه الممارسات بأنها “اعتداء على الحق في الاحتجاج”، مضيفة أن “اعتقال أشخاص ملتزمين بالقانون فقط لأنهم مزعجون سياسيًا تطور مخيف في أي ديمقراطية، وهو نتيجة مباشرة لغريزة الحكومة في إسكات حرية التعبير ومنع الناس من الدفاع عن قضاياهم.”

بدوره، قال تيم كروسلاند، مدير مؤسسة “بلان بي” المتخصصة بالتقاضي البيئي، إن “تضخيم مبررات الاعتقال هو أسلوب ترهيب في حد ذاته، ويفتح المجال أمام استخدام صلاحيات التفتيش والمصادرة لتنفيذ مداهمات فجرًا بحق من يمارسون حقوقهم الديمقراطية.”

ثغرات قانونية تستغلها الشرطة

قبل تقنين التهمة في عام 2022 ضمن قانون الشرطة والجريمة والمحاكم، كانت هذه الجريمة قائمة بموجب القانون العرفي، مما أتاح للشرطة صلاحيات استثنائية تشمل الاعتقال، والاحتجاز، وأخذ البصمات والحمض النووي، وحتى فرض قيود كفالة مشددة على المحتجين لمنعهم من دخول مناطق معينة، مثل وسط لندن.

يقول المحامي راج شادا، أحد أبرز محامي الدفاع عن المتظاهرين في بريطانيا: “كان يتم استخدام هذه التهمة للسيطرة على المظاهرات. يوضع الشخص على الكفالة لفترة طويلة، حتى تنتهي الاحتجاجات، ثم إما يتم إسقاط القضية أو تحويلها لتهمة أقل مثل عرقلة الطرق.”

موقف شرطة لندن

في ردها، قالت شرطة العاصمة إن “عتبة الاعتقال هي وجود شك معقول بوقوع الجريمة، أما توجيه التهم فيتطلب معيارًا أعلى بكثير. إثبات التآمر لإحداث إزعاج عام، وفق هذا المعيار، أمر صعب للغاية، وهذا ما يفسر قلة عدد القضايا التي تنتهي بتوجيه التهم.”

رأي منصة العرب في بريطانيا AUK

تعبّر منصة العرب في بريطانيا AUK عن قلقها العميق إزاء هذه التطورات، وترى في الأرقام المنشورة مؤشرًا خطيرًا على تآكل تدريجي للحق في الاحتجاج السلمي الذي يُعد من ركائز الديمقراطية البريطانية. إن استخدام أدوات قانونية صارمة لملاحقة نشطاء بيئيين وسلميين، مع غياب شبه كامل للتهم القضائية لاحقًا، يشير إلى توجه مقلق نحو الترهيب والإسكات بدل الحوار والاستماع.

المصدر: الغارديان 

إقرأ أيضًا:

• الشرطة البريطانية تحقق مع فناني مهرجان غلاستنبري بسبب دعمهم لغزة
• هجوم مروّع على مسجد في بلفاست أثناء الصلاة والشرطة تعتقل المتهم فورًا
• الشرطة الفرنسية تُضيّق على مهاجرين حاولوا العبور إلى بريطانيا عبر القوارب