آلاف أجهزة الحكومة البريطانية ضاعت أو سُرقت.. وتحذيرات من تهديد للأمن السيبراني
كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها الغارديان بموجب قانون حرية المعلومات، عن فقدان أو سرقة آلاف الحواسيب المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية التابعة للحكومة البريطانية خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت 1.3 مليون باوند، ما أثار تحذيرات جدية من خبراء بشأن ما وصفوه بـ”خطر ممنهج” يهدد الأمن السيبراني الوطني.
ففي عام 2024 وحده، سجّل وزارة العمل والمعاشات ضياع 240 حاسوبًا محمولًا و125 هاتفًا، بينما فقدت وزارة الدفاع، في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، ما لا يقل عن 103 حواسيب و387 هاتفًا. كما بلغ عدد الأجهزة المفقودة أو المسروقة من مكتب مجلس الوزراء 66 حاسوبًا و124 هاتفًا.
وفي المجمل، رُصد فقدان أكثر من 2000 جهاز إلكتروني عبر 18 وزارة وهيئة حكومية، من بينها بنك إنجلترا، ووزارة الخزانة، ووزارة الداخلية، في وقت يُقدَّر فيه إجمالي تكلفة الاستبدال السنوية لهذه الأجهزة بأكثر من 1.3 مليون باوند.
الأجهزة المفقودة: منفذ محتمل للهجمات الإلكترونية
على الرغم من تطمينات الحكومة بأن جميع الأجهزة مشفّرة، عبّر عدد من خبراء الأمن السيبراني عن قلقهم من أن حجم الخسائر يوسّع ما يُعرف بـ”مساحة الهجوم”، ويزيد من احتمالات تمكن قراصنة من الوصول إلى بيانات أو شبكات داخلية.
وحذّر البروفيسور آلان وودوارد، خبير الأمن السيبراني في جامعة سري، من أن “مجرد فقدان 1% من هذه الأجهزة إذا كانت بحوزة مسؤولين في مواقع إدارية حساسة، يكفي لفتح باب اختراق واسع النطاق”. وأضاف أن الهواتف، بحكم طبيعتها وسهولة سرقتها وهي مفتوحة، قد تشكّل نقطة دخول خطيرة.
الحكومة: الأجهزة مشفّرة والتحقيقات جارية
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع أنها تتبع “سياسات وإجراءات صارمة لمنع التسريب أو السرقة”، وأن جميع الأجهزة الحكومية مؤمّنة بتشفير يضمن حماية البيانات ومنع الوصول إلى الشبكات الدفاعية.
كما شددت وزارة الداخلية على أن “كل حادثة فقدان أو سرقة تخضع لتحقيق أمني، ويُتخذ حيالها الإجراء المناسب وفق تقييم المخاطر”.
بدورها، قالت الحكومة في بيان رسمي: “نتعامل مع أمن الأجهزة الحكومية بجدية بالغة، ولهذا السبب تُشفّر دائمًا الحواسيب والهواتف المحمولة، لضمان عدم تعريض الأمن القومي للخطر في حال فقدانها”.
نيك جاكسون، مدير العمليات السيبرانية في شركة Bitdefender، رأى أن “المخاطر الكبرى لا تتعلق فقط بفقدان الجهاز، بل بإمكانية الوصول إلى رموز المصادقة والتطبيقات الحكومية المخزّنة عليه”.
وأضاف: “يكفي جهاز واحد مفقود للوصول إلى منظومة كاملة من الخدمات، خصوصًا إذا استُخدمت البيانات للوصول إلى تطبيقات حكومية بطريقة غير شرعية.”
أرقام مقلقة من وزارات حساسة
تُظهر البيانات أن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، المعنية بالأمن الرقمي في البلاد، فقدت 83 هاتفًا و18 حاسوبًا في غضون عام واحد حتى مايو 2025. كما فقدت وزارة الداخلية 147 جهازًا في 2024، بقيمة تتجاوز 85 ألف باوند.
وقال ديفيد جي، مسؤول التسويق في شركة Cellebrite المختصة بالأمن الرقمي والطب الشرعي، إن “فقدان الأجهزة الحكومية يشكّل خطرًا استراتيجيًا على الأمن القومي، خاصة في قطاعات مثل الصحة والدفاع، حيث تُخزن كميات هائلة من البيانات الحساسة”.
بين طمأنات التشفير وواقع الأرقام، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات الأمن السيبراني داخل مؤسسات الدولة البريطانية. فمع اتساع نطاق الاعتماد على الأجهزة الرقمية في العمل الحكومي، يصبح مجرد “ضياع هاتف” مسألة أمن قومي، لا حادثًا إداريًا.
ولأن التهديد لم يعد افتراضيًا، بل يتجول في شوارع لندن وجيوب موظفي الدولة، فإن حماية البيانات ليست ترفًا تقنيًا، بل جزء لا يتجزأ من الدفاع عن المجال السيادي للمملكة.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
