غرامات ضخمة لمحلات ومغاسل سيارات وظّفت عمالًا غير قانونيين في ليفربول
في إطار حملة تشنّها وزارة الداخلية البريطانية للحد من العمل غير القانوني، فُرضت غرامات مالية قاسية على ثلاثة أنشطة تجارية في مدينة ليفربول، بينها سوبرماركت، صالون حلاقة، ومغسلة سيارات، بعد أن كشفت السلطات عن تشغيلهم لعمّال لا يحملون تصاريح قانونية للعمل في المملكة المتحدة.
وبحسب بيانات حكومية حديثة، فإن الغرامات الثلاث بلغت مجتمعة 165 ألف باوند، وذلك عقب زيارات تفتيش نفذتها فرق الهجرة بين أبريل وسبتمبر من العام الماضي. ووفق التقرير، شملت الانتهاكات توظيف ثلاثة أفراد لا يملكون حق العمل في البلاد، ضمن حملة أوسع أسفرت عن 489 غرامة على مستوى المملكة المتحدة، و771 عاملًا غير شرعي، وفرض غرامات بلغت 29.2 مليون باوند.
محل حلاقة ومغسلة سيارات وسوبرماركت تحت طائلة العقوبات
في أبريل 2024، داهمت فرق تنفيذ قوانين الهجرة صالون Blade Barbers الواقع في شارع سانت جونز، ووترلو، حيث عُثر على شخص واحد يعمل دون تصريح، ما أدى إلى فرض غرامة 40 ألف باوند على الصالون.
لاحقًا، نُفذ تفتيش آخر في Capital Auto Wash، التي تقدّم خدماتها في مرآب Q-Park التابع لمركز Liverpool ONE، ولديها فروع في برمنغهام وتشيلمسفورد وبلفاست. وقد كُشف عن توظيف عاملين غير مصرح لهما بالبقاء أو العمل في المملكة المتحدة، ما أسفر عن غرامة 80 ألف باوند.
بعد أقل من شهر، رُصد عامل ثالث في Aram Supermarket الواقع في Hughes House – شارع London Road، يعمل دون التصاريح اللازمة، فُفرضت على السوبرماركت غرامة إضافية قدرها 45 ألف باوند.
أحد أكبر الغرامات: مطعم إيطالي في ويرال تحت المجهر
في تطوّر منفصل، تعرض مطعم Portofino Italiana الواقع على Marine Promenade في منطقة New Brighton (ويرال) لغرامة وصلت إلى 180 ألف باوند، وهي من بين أعلى العقوبات التي صدرت عن سلطات الهجرة، إثر اكتشاف عمالة غير قانونية داخله.
تصريح رسمي من وزارة الداخلية
قال متحدّث باسم وزارة الداخلية: “الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة تُعد صناعة بملايين الباوندات، تبدأ من طرق التهريب الممتدة عبر القارات، وتصل إلى المتاجر البريطانية حيث يُستغل العديد من الأشخاص في العمل بشكل غير قانوني. وفي إطار خطة التغيير، تواصل الحكومة تكثيف إجراءاتها ضد هذه الشبكات، سواء عبر ضبط العمّال أو ملاحقة أرباب العمل المتورطين”.
هذا وقد تواصلت صحيفة Liverpool Echo مع الإدارات المعنية في Capital Auto Wash، وBlade Barbers، وAram Supermarket، للحصول على تعليق رسمي.
بينما تستند الحكومة إلى القانون في ملاحقة أصحاب الأعمال الذين يشغّلون عمّالًا دون تصاريح، يبقى السؤال الأكبر غائبًا عن المشهد العام: ما الذي يدفع هؤلاء الأفراد إلى العمل غير النظامي؟ وما الدور الذي تلعبه الهشاشة الاقتصادية والسياسات الحدودية في إنتاج هذا الواقع؟ إن مواجهة الجريمة المنظمة لا تكتمل بدون معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع البشر إلى الهروب، والعمل، والاختفاء في الظل.
المصدر ليفربول ايشو
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
