في خطوة حاسمة تهدف إلى تسريع الانتقال نحو وسائل نقل خالية من الانبعاثات، أعلنت حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة عن قرارها النهائي بإعادة تفعيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير عام 2030. ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت الحكومة السابقة قد قررت تأجيل هذا الحظر حتى عام 2035، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في أوساط صناعة السيارات والمستثمرين.
وأوضحت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، أن الحكومة السابقة تسببت في ارتباك كبير داخل قطاع السيارات من خلال تغيير المواعيد المحددة للتخلص التدريجي من المركبات التقليدية، ما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين ومجالس إدارات الشركات، وهدد استثمارات بمليارات الجنيهات في مجالات إنتاج السيارات الكهربائية والبنية التحتية لمحطات الشحن.
وأضافت ألكسندر أن الخطة الجديدة تهدف إلى استعادة الوضوح للمصنّعين، ومنح الثقة للمستهلكين والمستثمرين، مؤكدة أنه بحلول عام 2030 لن يُسمح ببيع أي سيارة جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل، على أن تصبح جميع السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بنسبة 100% بحلول عام 2035.
انتقادات لتصنيف السيارات الهجينة ضمن المركبات النظيفة
وفي خضم هذا الإعلان، انتقد توم جروت، الرئيس التنفيذي لبرنامج السيارات الكهربائية، محاولات إدراج السيارات الهجينة القابلة للشحن والهجينة الخفيفة ضمن فئة المركبات عديمة الانبعاثات، محذرًا من أن هذا التوجه قد يضر بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف المركبات الصديقة للبيئة المعروفة اختصارًا بـ(ZEV).
وقال جروت إن تغيير التعريفات التقنية بشكل متكرر يؤدي إلى ارتباك المستهلكين، وقد يدفع البعض إلى التراجع عن قرار التحول إلى السيارات الكهربائية، أو العودة إلى شراء مركبات البنزين والديزل بحثًا عن استقرار وثبات في السياسات. وأضاف أن التقدم الملحوظ في الإقبال على السيارات الكهربائية خلال العام الماضي يمكن أن يتأثر سلبًا في حال استمرار التغييرات المفاجئة في السياسات والقرارات.
دعم حكومي مستمر وتحقيق أرقام قياسية في 2024
من جانبها، أكدت وزيرة النقل أن الحكومة أنهت المشاورات العامة بشأن قرار 2030، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستجابة قريبًا. وأشارت إلى أن عام 2024 كان عامًا قياسيًا في مجال السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وتمت إضافة حوالي 20 ألف شاحن عام جديد إلى الشبكة الوطنية.
وشددت ألكسندر على التزام الحكومة بدعم هذا التحول الكبير من خلال استثمار أكثر من 2.3 مليار باوند، بهدف مساعدة القطاع الصناعي والمستهلكين على اعتماد المركبات الكهربائية، وخلق وظائف عالية الأجر، وتعزيز مكانة بريطانيا كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تماشيًا مع خطة الحكومة للتغيير البيئي والتنموي الشامل.
المصدر: Birmingham Mail
اقرأ أيضًا:
