شهدت السواحل الشمالية لفرنسا، وتحديدًا في منطقة غرافلين قرب مدينة كاليه (Calais)، تصعيدًا ملحوظًا في تعامل الشرطة الفرنسية مع محاولات اللاجئين ركوب قوارب صغيرة متجهة إلى بريطانيا، حيث استخدمت القوات الفرنسية الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق مئات الأشخاص، في خطوة تعكس تغيرًا في السياسة الأمنية الفرنسية تجاه هذه الظاهرة المتكررة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب انتقادات متزايدة وُجّهت إلى الشرطة الفرنسية خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب وقوفهم مكتوفي الأيدي أمام قوارب غير صالحة للإبحار وهي تغادر السواحل الفرنسية مكتظة بالمهاجرين في ظروف خطرة.
صور مؤثرة لعائلات تأثرت بالغاز وشرطة عاجزة عن السيطرة
أظهرت التغطيات المصورة مشاهد لمهاجرين يفرّون من سحب الغاز المسيل للدموع، مع توثيق إصابة عائلة واحدة على الأقل بالتأثير المباشر للغاز. كما أفادت تقارير إعلامية بأن الضباط الفرنسيين لم يتمكنوا من السيطرة على الأعداد الكبيرة من اللاجئين، إذ نجح بعضهم في الصعود إلى قارب أبحر بالفعل نحو بريطانيا، على الرغم من محاولات المنع.
وجاء التحول في موقف الشرطة بعد أن أظهرت تقارير إعلامية، بينها تحقيق من “سكاي نيوز”، أن قوات فرنسية مدججة بخوذ وأدوات مكافحة الشغب كانت تراقب، قبل أيام فقط، مجموعة من اللاجئين وهم يصعدون إلى قوارب مطاطية دون أي تدخل يُذكر. وعندما طُلب من أحد الضباط تفسير الموقف، قال: “نفعل ذلك من أجل سلامتهم، هناك أطفال، لن نرميهم بالقنابل.. هذا غير إنساني، لكنه أمر محزن”.
تزايد القوارب وتزايد الضحايا
تشير أرقام حديثة إلى أن أكثر من 15,000 شخص خاطروا بحياتهم لعبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025، في حين تتوقع التقديرات أن يتجاوز العدد الإجمالي هذا العام حاجز الـ50 ألف شخص.
وسجل يوم الـ31 من أيار/مايو الماضي أكبر عدد من العابرين في يوم واحد، إذ وصل 1,195 مهاجرًا في 19 قاربًا. أما يوم الأربعاء الماضي، فقد شهد وصول نحو 400 شخص إلى سواحل دوفر في مقاطعة كنت، ليصل إجمالي العابرين إلى 15,212 منذ بداية العام، بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي سياق الجهود المشتركة للحد من الهجرة غير النظامية، خصصت بريطانيا عشرات الملايين من الباوندات لدعم فرنسا في تعزيز عملياتها الحدودية ومكافحة عصابات تهريب البشر.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أن بلادها تواصل الضغط على فرنسا لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية وافقت على تعديل قوانينها بهذا الشأن. وقالت: “وزير الداخلية الفرنسي والحكومة الفرنسية وافقا على ضرورة تغيير القواعد”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأنه يسعى لمنح قوات الدرك صلاحيات جديدة لاعتراض القوارب على بُعد 300 متر من السواحل.
مطالبات بوقف إيواء طالبي اللجوء في الفنادق
من جانب آخر، تعهدت الحكومة البريطانية بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا أثناء النظر في طلباتهم، واستبدالها بمرافق مخصصة لهذا الغرض.
ورغم هذه الجهود، فإن المعارضة السياسية، ويشمل ذلك حزب المحافظين وحزب الإصلاح اليميني المتطرف، واصلت انتقاد الحكومة لعدم تقديم حلول جذرية لأزمة “القوارب الصغيرة”، ولا سيما بعد التخلي عن خطة الترحيل إلى رواندا، التي كانت إحدى أبرز سياسات حزب المحافظين في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وبحسَب منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القنال إلى بريطانيا منذ عام 2018، نتيجة استخدام قوارب مطاطية متهالكة ومكتظة. ورغم هذه المخاطر، فإن الدراسة تُظهر أن نحو ثلثي من ينجحون في العبور يحصلون في النهاية على حق اللجوء في المملكة المتحدة، ما يدفع المزيد إلى خوض هذه الرحلات المحفوفة بالموت.
المصدر: standard
اقرأ أيضًا:
