مسؤول بريطاني يعترف باستمرار بلاده في تدريب قوات إسرائيلية
اعترف وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة في بريطانيا، بأن بلاده تواصل تدريب عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، رغم تصاعد الانتقادات والاتهامات الموجهة لها بالتواطؤ أو المشاركة المباشرة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء هذا الاعتراف الرسمي في رد مكتوب قدمه الوزير لوك بولارد على سؤال وجهته النائبة العمالية راتشيل ماسكيل في البرلمان البريطاني، بشأن ما إذا كان جنود من قوات الدفاع الإسرائيلية قد تلقوا تدريبات في بريطانيا مؤخرًا.
وقال بولارد: “ضمن التعاون الدفاعي الاعتيادي مع إسرائيل، تدرّب المملكة المتحدة حاليًّا عددًا محدودًا من عناصر الجيش الإسرائيلي في دورات تدريبية تُجرى على الأراضي البريطانية”.
بريطانيا متواطئة بجرائم الحرب الإسرائيلية
ومع أن الحكومة البريطانية أكدت في تصريحات سابقة قلقها من الانتهاكات الإسرائيلية، وبخاصة ما يتعلق بالحصار المفروض على غزة، فإن الكشف عن استمرار تدريب جنود إسرائيليين في بريطانيا أثار موجة من الانتقادات الحادة، داخل البلاد وخارجها.
وفي موقف لافت، اتهم حزب الخضر الاسكتلندي الحكومة البريطانية بـ”المشاركة النشطة والمباشرة في إبادة الشعب الفلسطيني”.
وقال زعيم الحزب المشارك، باتريك هارفي: “بريطانيا تُدرّب جنودًا إسرائيليين في الوقت الذي يقصف فيه جيش الاحتلال غزة بلا رحمة. هذا ليس مجرد تواطؤ، بل مشاركة فعلية في الإبادة”.
وأضاف: “كل قنبلة تُلقى، وكل منزل يُدمَّر، وكل طفل يُقتل، هو جريمة أصبحت الحكومة البريطانية شريكة فيها”، مؤكدًا أن ما يحدث “ليس دفاعًا عن النفس، بل تدمير ممنهج لشعب بأسره عبر القتل والتهجير”.
وفي يوليو 2024، وجّه أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، أعربوا فيها عن “قلقهم العميق من احتمال تورط الحكومة في جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة”.
وأشارت الرسالة إلى أن “إسرائيل أظهرت تجاهلًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي”، وأن “استمرار بريطانيا في تصدير السلاح لتل أبيب يساهم في تقويض المعايير الدولية”. كما انتقد الموظفون زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى لندن في إبريل، بالرغم من وجود أدلة على انتهاكات خطيرة ارتكبتها قواته.
دعم مستمر رغم العقوبات
وتزامن الاعتراف الرسمي مع إعلان وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث حُظر دخولهما إلى المملكة المتحدة مع تجميد أي أصول قد تكون لهما داخل البلاد.
لكن هذا الإجراء لم يمنع استمرار تصدير المُعَدات العسكرية لإسرائيل، ويشمل ذلك قطع غيار لمقاتلات “إف-35″، التي تؤكد منظمات حقوقية أنها تُستخدَم في العدوان على غزة. كما واصلت بريطانيا تنفيذ طلعات استطلاع جوية فوق القطاع المحاصر، قالت: إنها تستهدف جمع معلومات استخبارية تساعد في تحرير أسرى تحتجزهم حركة حماس.
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بأن عدد الجنود الإسرائيليين الذين يتلقون تدريبات في بريطانيا “أقل من عشرة”، وأنهم “مسجّلون في برامج تعليمية غير قتالية ذات طابع أكاديمي”. وأضاف: “سياسة الوزارة تتيح المشاركة في الدورات لجنود من دول مختلفة، وجميع البرامج تؤكد أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي”.
موقف منصة العرب في بريطانيا
نُعرب في منصة العرب في بريطانيا عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الحكومة البريطانية في تقديم دعم عسكري مباشر لإسرائيل، في وقت تتضافر فيه الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ونؤكد ضرورة التزام بريطانيا بالقانون الدولي، والابتعاد عن أي ممارسات أو شراكات يمكن أن تُفهَم على أنها تواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما نُجدّد دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب، والعمل الجاد من أجل تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
المصدر: ميدل إيست آي وذا ناشيونال سكوت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
