حكومة ستارمر تنكث وعودها وتنهي استخدام الفنادق لإيواء اللاجئين

ومنذ أيام، أطلق مواطن يُدعى بوب كليمنتس عريضة إلكترونية، طالب فيها الحكومة البريطانية بوقف جميع أشكال الدعم المقدمة لطالبي اللجوء، خصوصًا الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.

وخلال فترة قصيرة، تمكنت العريضة من حصد أكثر من 366 ألف توقيع، ما يؤهلها للنقاش المحتمل في البرلمان بعد أن تجاوزت عتبة 100 ألف توقيع.

جاء في نص العريضة أن كليمنتس يدعو إلى إنهاء “الدعم المالي وغيره من أشكال المساعدة التي تقدمها الحكومة لطالبي اللجوء”، والتي تشمل بحسبه المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية بما في ذلك خدمات طب الأسنان والعيون، إضافة إلى المساعدات النقدية.

بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان البريطاني، فإن العريضة ستبقى مفتوحة حتى 20 يونيو/حزيران، وهي تستوفي بالفعل الشروط التي تفرض على الحكومة تقديم رد رسمي، بل وتستوجب مناقشتها تحت قبة البرلمان.

من الناحية القانونية، تُعد المطالب الواردة في العريضة بإلغاء الدعم المالي والإنساني لطالبي اللجوء مخالفة صريحة للالتزامات التي تقع على عاتق المملكة المتحدة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فبريطانيا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مُلزمة بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء، بما في ذلك المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.

وفي حال استجابت الحكومة لمطالب العريضة، فقد يؤدي ذلك إلى انتهاكات قانونية جسيمة تُعرّض المملكة المتحدة للطعن القضائي محليًا ودوليًا، وقد تتورط الحكومة في قضايا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.