بنك إنجلترا يدعو لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لهذا السبب
دعا محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الحكومة البريطانية إلى توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن تصاعد الحواجز التجارية العالمية يُهدّد بزيادة التضخم، ويُعقّد مهمة البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال بيلي، في خطاب ألقاه الخميس في العاصمة الأيرلندية دبلن: إن تعميق التعاون مع بروكسل من شأنه أن يُخفّف من الأثر السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة، منبّهًا إلى أن تعزيز التنسيق في مجال الخدمات المالية يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة.
وأوضح بيلي أن موقفه ليس سياسيًّا باعتباره موظفًا حكوميًّا، لكنه أشار إلى أن الأدلة الاقتصادية تشير بوضوح إلى أن التغييرات التي طرأت على علاقة بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست قد أثقلت كاهل الاقتصاد البريطاني.
وأضاف: “هذا لا يعني أن البريكست كان قرارًا خاطئًا، فله أسبابه الأخرى، لكن المؤشرات الاقتصادية توحي بقوة بضرورة العمل على تقليل آثاره السلبية على التجارة”.
وكانت تصريحات بيلي متسقة مع مواقفه السابقة التي دعت إلى إعادة بناء علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قُبيل الاتفاق الذي جرى مؤخرًا في لندن بين رئيس الحكومة كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
بنك إنجلترا: التجارة العالمية تواجه اضطرابًا طويل الأمد
وفي سياق متصل، حذّر محافظ بنك إنجلترا من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والتفكك التدريجي لمنظومة التجارة العالمية يعني أن سلاسل التوريد المعقدة التي كانت العمود الفقري للصناعات الحديثة لن تعود إلى سابق عهدها.
وأوضح أن هذه التحولات تجعل الاقتصاد أقل كفاءة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن “الافتراض بأن جانب العرض في الاقتصاد البريطاني سيعمل بالكفاءة نفسها التي كان عليها قبل وباء كورونا أصبح غير واقعي”، معتبرًا أن هذا الخلل كان أحد العوامل الرئيسة وراء موجة التضخم الحادة التي شهدتها بريطانيا مؤخرًا.
وتابع: “عملنا -نحن صناع السياسات النقدية- يصبح أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف المتغيرة وغير المرنة التي تطبع جانب العرض في الاقتصاد”.
فجوة الأجيال تتسع!
وتزامنت تصريحات بيلي مع بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، كشفت عن اتساع الفجوة في تكاليف المعيشة بين الأجيال، حيث ارتفعت معدلات التضخم في مارس بوتيرة أعلى لدى المستأجرين مقارنةً بكبار السن الذين يمتلكون منازلهم بالكامل.
وبحسَب البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي 3.6 في المئة للمستأجرين في القطاع الخاص، مقابل 1.8 في المئة لأصحاب المنازل الذين لا يُسدّدون أقساطًا عقارية. كما ارتفعت الإيجارات في القطاع الاجتماعي بنسبة 3 في المئة، ما زاد من الأعباء على المستأجرين في مساكن البلديات وجمعيات الإسكان.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن متوسط عمر المستأجرين في القطاع الخاص يبلغ 41 عامًا، مقارنة بـ53 عامًا في القطاع الاجتماعي. أما من يُسدّدون أقساط الرهن العقاري -ومعظمهم أصغر سنًّا من أصحاب المنازل- فقد سجّلوا معدل تضخم بلغ 2.8 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وقال بن توومي، الرئيس التنفيذي لمنظمة (Generation Rent): إن هذه الأرقام تُمثّل “تذكيرًا مريرًا بالتكاليف الباهظة التي يتحملها المستأجرون مقابل الحصول على مأوى”، مضيفًا: “المنازل هي أساس حياتنا، لكن المستأجرين في أنحاء البلاد معرّضون باستمرار لخطر فقدانها أو التشرد؛ بسبب التكاليف المتصاعدة التي تلتهم مداخيلهم”.
وختم بالقول: “أن يتحمّل المستأجرون أعلى تكاليف المعيشة مقارنة بالفئات الأخرى هو دليل صارخ على مدى الظلم الذي يعانونه في سوق الإسكان”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
- هل يتجه بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل؟
- بنك إنجلترا يحذر من ركود اقتصادي محتمل في مطلع 2025
- بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.75%
الرابط المختصر هنا ⬇
