أعلنت حكومة كير ستارمر عن خطة جديدة تهدف إلى تسريع النظر في طعون طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق الممولة من الدولة، ضمن تعهد حزب العمال بخفض تكاليف نظام اللجوء، وتقليص الاعتماد على الفنادق كمساكن مؤقتة.
لكن هذه الخطة تواجه انتقادات وتحذيرات قانونية قد تعرقل تنفيذها في حال ثبوت وجود تمييز أو انتهاك لحقوق الإنسان.
الحكومة تفرض مهلة قانونية جديدة للبت في الطعون
تسعى الحكومة إلى فرض مهلة قانونية جديدة لا تتجاوز 24 أسبوعًا للبت في طعون طالبي اللجوء الذين يقيمون في الفنادق، وهي خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات النظام وتقليل الفترات الزمنية الطويلة التي يقضيها بعضهم في انتظار قرارات الاستئناف.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 38 ألف شخص يقيمون حاليًا في 222 فندقًا، إلى جانب 66 ألفًا آخرين فيما يُعرف بأماكن الإيواء «الموزعة»، مثل الشقق والمنازل المستأجرة.
خطة حكومية لإنهاء استخدام الفنادق بحلول 2029
أكدت الحكومة التزامها بوقف استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بالكامل بحلول عام 2029، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات تشمل تسريع عمليات الطعن، وتعزيز البنية القضائية، وتوفير بدائل سكنية أقل تكلفة.
ووفق تقرير حديث للمكتب الوطني للمحاسبة، تبلغ التكلفة المتوقعة للعقد الموقع في 2019 مع ثلاث شركات خاصة مسؤولة عن إسكان طالبي اللجوء نحو 15.3 مليار باوند خلال عشر سنوات. كما تبلغ تكلفة الليلة الواحدة للفرد في الفندق 145 باوندًا، مقارنة بـ14.41 باوندًا فقط في المساكن المشتركة.
تحذيرات قانونية من خطر التمييز
ورغم التبريرات الحكومية، أقر المسؤولون في مذكرة قانونية مرفقة بمشروع قانون الأمن الحدودي واللجوء والهجرة بأن الخطة قد تتعرض للطعن بموجب المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التمييز.
وحذرت المذكرة من أن الفئة المستهدفة بالقرار — طالبي اللجوء في الفنادق — قد لا يحصلون على الوقت الكافي لتحضير ملفاتهم بشكل عادل، بسبب صعوبات في الوصول إلى التمثيل القانوني أو الاستشارات المتخصصة.
كما أشارت إلى أن الفئات الأخرى التي لم تُمنح الأولوية، قد تتأخر طعونها بشكل غير مبرر، ما يفتح المجال أمام الطعن في الخطة على أسس تمييزية.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن الخطة لا تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة ستكون لديها صلاحيات لتمديد المهلة المحددة إذا لم يكن الالتزام بها ممكنًا. وأكدت أنها مقتنعة بأن القانون متوافق مع المادة 14 من الاتفاقية.
لكن مجرد الإقرار بإمكانية الطعن القانوني يعكس وجود قلق داخل الحكومة نفسها من تداعيات سياسية وقانونية قد تعرقل الخطة قبل دخولها حيز التنفيذ.
الهجرة: قضية انتخابية وحساسة
تأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه بريطانيا تصاعدًا في الاهتمام الشعبي بقضايا الهجرة، وهو ما استغلته أحزاب اليمين، مثل حزب الإصلاح المتطرف بزعامة نايجل فاراج، لتحقيق مكاسب ملحوظة في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما يضع الحكومة تحت ضغط لإظهار حزم أكبر في التعامل مع هذا الملف.
ومن المنتظر أن تنشر الحكومة الأسبوع المقبل “ورقة بيضاء” حول سياسة الهجرة، تتضمن إجراءات مشددة مثل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى A-Level (المستوى المتقدم في النظام التعليمي البريطاني) لطالبي تأشيرات العمل، وتقييد قدرة طالبي اللجوء على البقاء في البلاد اعتمادًا على الروابط الأسرية فقط.
تمويل إضافي للمحاكم وتسريع وتيرة العمل
أعلنت الحكومة عن رفع تمويل صيانة وبناء المحاكم من 120 مليون باوند في العام الماضي إلى 148.5 مليون باوند هذا العام، بهدف زيادة عدد جلسات محاكم الهجرة واللجوء لتعمل بأقصى طاقتها الممكنة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى “تحريك ملفات طالبي اللجوء بسرعة أكبر، والمساعدة في تخفيف الاعتماد على الفنادق، وبالتالي تقليل العبء عن كاهل دافعي الضرائب”، حسب قوله.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة “ورثت نظامًا للجوء تحت ضغط هائل”، مشيرًا إلى أنها اتخذت “إجراءات عاجلة”، بما في ذلك زيادة قرارات البت في طلبات اللجوء بنسبة 52%، وترحيل أكثر من 24 ألف شخص لا يملكون حق البقاء، في أعلى معدل منذ ثماني سنوات.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
