بريطانيا أمام محكمة العدل الدولية: حظر المساعدات إلى غزة غير مبرر قانونيًا
انتقد الوفد البريطاني في محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، حظر إسرائيل المفروض على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمدة شهرين، واعتبره غير مبرر قانونيًا. حيث أكدت سالي لانغريش، المدير القانوني والمستشار في وزارة الخارجية البريطانية، في خطاب أمام القضاة أن “إسرائيل يجب أن تسهل توفير المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك الطعام والماء والكهرباء، مع ضمان الوصول إلى الرعاية الطبية وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.
التزام إسرائيل بالقانون الدولي
في إطار الجلسات التي تستمر لمدة خمسة أيام، اعتبرت بريطانيا أن إسرائيل تخرق التزاماتها القانونية الدولية بتسهيل وصول المساعدات إلى سكان غزة تحت احتلالها. وكانت بريطانيا ضمن 137 دولة صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة في ديسمبر 2023 الذي طالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزام إسرائيل بتيسير دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت لانغريش أن المواد 59 و 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتوفير المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام والإمدادات الطبية للسكان في الأراضي المحتلة. وقالت إن رفض إسرائيل التفاوض بشأن مخططات الإغاثة أو رفض تقديم هذه المساعدات سيشكل انتهاكًا للمادة 59 من الاتفاقية.
رفض المملكة المتحدة للموقف الأمريكي
كما دافعت المملكة المتحدة عن موقفها في مواجهة الحجة الأمريكية، التي زعمت أن القيود على المساعدات تبررها الضرورات العسكرية وأمن إسرائيل.
ورفضت بريطانيا هذا الرأي، مؤكدة أن الالتزامات الإنسانية يجب أن تظل سارية دون استثناءات، بغض النظر عن الظروف العسكرية.
وقالت لانغريش: “يجب على إسرائيل أن تسمح بالدخول غير المعاق للمساعدات الإنسانية من قبل دول أو منظمات إنسانية نزيهة إذا كانت الظروف على الأرض تتطلب ذلك”. واعتبرت أن هذا يشمل رفض إسرائيل تقديم المساعدات من الأونروا، التي تعتبرها بريطانيا منظمة إنسانية محايدة.
دور الأونروا في الإغاثة
وأشارت لانغريش في الجلسات إلى أن حظر إسرائيل للأونروا في أكتوبر 2023، والذي أثار ردود فعل دولية واسعة، يعد انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات الإنسانية. وأضافت أن الأونروا هي وكالة إنسانية محايدة، ويجب احترام دورها وفقًا للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضحت أن الأونروا قد قامت منذ عام 2017 بتطوير سياسات وآليات لضمان الحياد الكامل في عملها، وأنه لا توجد أي أدلة على تورط موظفيها في دعم العمليات العسكرية أو التورط في أعمال ضد القانون الدولي. وأكدت أن رفض إسرائيل للمساعدة الإنسانية الّتي تُقدّمها الأونروا يتعارض مع التزاماتها الدولية.
القانون الدولي وحصانات الأمم المتحدة
استندت المملكة المتحدة أيضًا إلى اتفاقية 1949 التي تنظم حصانات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأونروا، بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة، يجب أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة للقيام بعملها الإنساني في الأراضي المحتلة. وأوضح ميشيل وود KC، مستشار قانوني في المحكمة، أن “امتيازات وحصانات الأمم المتحدة تنطبق على الأونروا ويجب احترامها في جميع الأوقات”.
الوضع الإنساني في غزة والممارسات الإسرائيلية
خلال الجلسات، أبرزت المملكة المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وقالت لانغريش: “لقد كانت هناك تقارير موثوقة عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين لسوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، ولا يمكن لإسرائيل استخدام ذلك كمبرر لرفض السماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين”.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
