6.3 مليون منزل في بريطانيا مهددة بخطر الفيضانات
حذّر تقرير صادر عن اللجنة المستقلة لتغير المناخ في المملكة المتحدة من أن 6.3 ملايين منزل وعقار في البلاد تواجه خطر الفيضانات حاليًّا.
وأشار التقرير إلى أن الرقم مرشح للارتفاع إلى 8 ملايين منزل بحلول عام 2050، في ظل تصاعد التأثيرات المناخية وغياب الاستعداد الحكومي الكافي.
تقرير لجنة تغيّر المناخ ينتقد الحكومة البريطانية
وانتقدت اللجنة تقاعس الحكومة البريطانية عن اتخاذ خطوات جادة لحماية البلاد من الكوارث المناخية التي باتت وشيكة، مثل الفيضانات، وموجات الحر، والجفاف، وحرائق الغابات.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من احتمال تقليص مخصصات الحماية من الكوارث عند إجراء المراجعة الخاصة بخطة الإنفاق المقبلة.
وتوقّعت اللجنة أن تزداد الوَفَيَات المبكرة الناتجة عن موجات الحر من 3 آلاف وفاة في صيف 2022، إلى 10 آلاف وفاة سنويًّا بحلول منتصف القرن الحالي.
وقالت رئيسة اللجنة، البارونة براون: إن البلاد لم تشهد أي تحسن منذ التقرير السابق الذي نشرته اللجنة في عام 2023، مشيرةً إلى أن الحكومة الجديدة لم تُحدث التغيير المطلوب في نهج التعامل مع التغير المناخي.
وأكد التقرير أن نصف الأراضي الزراعية الكبرى في بريطانيا معرضة بالفعل لخطر الفيضانات، أما المدارس والمستشفيات ودور الرعاية فتُعَد من أكثر المنشآت عرضةً لتأثير موجات الحر.
واستشهدت البارونة براون بموجة الحر التي شهدتها البلاد عام 2022، حين تجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية للمرة الأولى، وهو ما تسبب بوفاة الآلاف، وضغط هائل على خدمات الطوارئ، وتعطيل العمليات الجراحية في المستشفيات.
واستعرض التقرير 46 مجالًا يتطلب تطبيق حلول متعلقة بالتأقلم مع المناخ، لكنه وجد تقدمًا جيدًا في ثلاثة مجالات فقط، من بينها شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية، وإفصاح المؤسسات المالية عن الأخطار.
دعوات لتجهيز المنازل وحمايتها من الفيضانات
ولم تُسجَّل أي خطوة ملموسة في مجالات حيوية، مثل حماية الطبيعة والأراضي الزراعية، وضمان إمدادات المياه والطعام والطاقة.
ووصفت اللجنة الأداء في قطاع المياه بـ”السيِّئ”؛ بسبب غياب خطط فعالة لخفض تسرب المياه وتقليل الاستهلاك في ظل تصاعد خطر الجفاف.
ودعت اللجنة إلى تطبيق مجموعة كبيرة من الإجراءات، تشمل بناء مستشفيات مقاومة للحر، وتزويد المستشفيات القديمة بأنظمة تكييف وسُقُوف صديقة للبيئة، وتوعية السكان بآليات التصرف أثناء موجات الحر.
كما أكدت اللجنة ضرورة وضع معايير صارمة لبناء المنازل الجديدة، بما يضمن مقاومتها للفيضانات وموجات الحرارة، إضافة إلى مضاعفة الدعم الزراعي، ووضع الاستراتيجيات الغذائية التي تتلاءم مع التغيرات المناخية.
وحذّرت البارونة براون من أن الحكومة قد تقدم على تقليص مخصصات الحماية من الفيضانات ضمن مراجعة الإنفاق المقبلة، معتبرةً أن التأقلم مع المناخ لم يَعُد ترفًا أو قضية مؤجلة، بل أولوية راهنة.
اتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة: إن السلطات ستدرس نتائج التقرير بعناية، مؤكدًا أن الحكومة “تتخذ إجراءات جادة لمواجهة آثار التغير المناخي”.
ومن الإجراءات: استثمارات بقيمة 2.65 مليار باوند لإنشاء البنية التحتية وصيانتها وتعزيزها ضد الفيضانات، وحماية آلاف المنازل والأعمال التجارية.
واعتبرت منظمات بيئية التقرير “جرس إنذار” للسلطات. وقالت بيلا أودوود، مسؤولة السياسات المناخية في منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF): إن الأدلة تشير إلى أن التحرك المناخي لا يحمي الأرواح فقط، بل يعزز الاقتصاد ويحسن الصحة العامة.
من جانبها قالت الدكتورة فريدريكه أوتو، الخبيرة في جامعة إمبريال كوليدج لندن: إن التغير المناخي يضرب بريطانيا فعليًّا من خلال موجات حر وفيضانات متزايدة، وهو ما يضر بالبنية التحتية، ويقلل إنتاج العمال، ويدمر المحاصيل، ويزيد الضغوط على قطاع الصحة.
المصدر: Lancashire Telegraph
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
