أزمة المعيشة: مئات الأسر البريطانية تواجه تدهورًا حادًا خلال العام المقبل
تتجه مئات الآلاف من الأسر البريطانية نحو خسارة مالية متوقعة تُقدَّر بنحو 400 باوند في المتوسط خلال السنة المالية الحالية، في ظل مزيج من السياسات الضريبية الجامدة، وارتفاع فواتير المرافق العامة، وتآكل المساعدات الاجتماعية أمام موجات التضخم، بحسَب ما كشفه تقرير جديد صادر عن مؤسسة (Resolution Foundation)، وهي مؤسسة بحثية تُعنى بتحليل أوضاع الدخل والمعيشة.
ضغوط ثلاثية تعصف بميزانيات الأسر
ويُشير التقرير إلى أنّ الأسر البريطانية تواجه ما وصفته المؤسسة بـ”الضربة الثلاثية”، المتمثلة في تزايد الأعباء الضريبية، وصعود حاد في فواتير المياه والطاقة وضريبة المجالس المحلية، إلى جانب تراجع القيمة الحقيقية للمساعدات الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، لا سيما لدى أصحاب الدخل المحدود.
ففي الوقت الذي حافظت فيه الحكومة على تجميد عتبات ضريبة الدخل، فإن مزيدًا من المواطنين سيجدون أنفسهم مشمولين في شرائح ضريبية أعلى، دون أن تشهد مداخيلهم الحقيقية أي تحسن يُذكر. كما أُشير إلى أن زيادات التأمين الوطني على أرباب العمل ستنعكس سلبًا على الأجور، إذ يتوقع أن تُبطّئ نموها مع سعي أرباب العمل إلى تعويض الكُلفة.
ارتفاع في الفواتير.. وجمود في الدعم
وحذّر التقرير من أن زيادات مرتقبة في فواتير المرافق الأساسية وضريبة المجالس المحلية ستؤدي إلى تضييق الخناق أكثر على موازنات الأسر، في وقت لا تواكب فيه المساعدات الحكومية -خصوصًا تلك الموجهة للبالغين في سن العمل- الارتفاع المتسارع في تكلفة المعيشة.
ووفق التقرير، فإن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود سيتعرضون لضغوط إضافية؛ بسبب تجميد بدل السكن المحلي، ما يعني تراجع القدرة على دفع الإيجارات، وتفاقم أزمة السكن في عدد من المدن البريطانية الكبرى.
رغم هذا المشهد القاتم، وصفت المؤسسة الزيادة المقررة في الأجر الوطني المعيشي بأنها “بارقة أمل”، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر لمن تجاوزوا سن الـ21 من 11.44 إلى 12.21 باوند للساعة، ابتداء من إبريل الجاري، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية ما بين 18 و20 عامًا من 8.60 إلى 10 باوندات للساعة.
لكن (Resolution Foundation) نبهت إلى أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، لن تكون كافية لتعويض الخسائر المتوقعة في الدخل القابل للإنفاق، وبخاصة مع استمرار الضغوط التضخمية. وتشير التقديرات إلى أن متوسط الدخل القابل للإنفاق للأسرة البريطانية من فئة البالغين العاملين سيشهد تراجعًا بنحو 400 باوند بالقيمة الحقيقية، عند مقارنة العام المالي 2025-2026 بسابقه.
دعوات لتدخل حكومي عاجل
ورغم تأكيد المؤسسة أن جزءًا من هذه الضغوط خارجة عن سيطرة الحكومة البريطانية، فقد دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ للتخفيف من حدة الأزمة، أبرزها تقديم موعد الزيادة المقررة في مخصصات الائتمان الشامل من العام المقبل إلى أكتوبر من العام الجاري، بهدف دعم الفئات الهشة في مواجهة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.
وفي هذا السياق، صرّح آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في المؤسسة، قائلًا: “بدأ العام الضريبي الجديد حاملًا معه ضرائب أعلى، وفواتير أثقل، ومساعدات حكومية تتراجع أمام موجات التضخم. الأسرة النموذجية باتت على وشك خسارة 400 باوند هذا العام نتيجة تراجع نمو الأجور، وارتفاع تكاليف السكن، والضرائب، والفواتير”.
وأضاف: “تملك الحكومة فرصة لتخفيف هذا العبء عبر تقديم موعد الزيادة المرتقبة في الائتمان الشامل إلى أكتوبر المقبل، بدلًا من الانتظار حتى العام القادم”.
في ظل هذه التقديرات، تبقى الأسر البريطانية في مواجهة مباشرة مع أزمة معيشية تتطلب استجابة حكومية سريعة وجادة، تُعيد التوازن إلى المعادلة المختلّة بين الدخل والنفقات.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
