أكثر من 3 ملايين أسرة في بريطانيا تتضرر من تخفيضات الدعم الاجتماعي
في خطوة قد تزيد من معاناة الفئات المستضعفة، أظهرت تقارير رسمية أن أكثر من 3 ملايين أسرة في بريطانيا ستعاني من التخفيضات الكبيرة في نظام الدعم الاجتماعي، التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
وتشير التوقعات إلى أن أكثر من 250 ألف شخص سيصبحون فقراء نسبيًّا بحلول عام 2029-2030، في ظل تأثر فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه التعديلات، ما يهدد بزيادة عدد الأفراد الذين يعيشون في ظروف معيشية قاسية إلى نحو 14.5 مليون شخص.
وتُعَدّ التخفيضات الأخيرة، ويشمل ذلك تقليص مخصصات الائتمان الشامل وتقليص الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، من أشد الإجراءات تأثيرًا. وبحسَب التقارير الرسمية، سيعاني الأشخاص المستفيدون من الدعم المرتبط بالإعاقة من الأثر الأكبر، مع زيادة في معدلات الفقر النسبي تشمل 50 ألف طفل إضافي.
وقد أثارت هذه التخفيضات غضب ناشطين حقوقيين، حيث قال تشارلز جيليز، المسؤول في جمعية التصلب المتعدد: “لقد اختار الوزير المضي قدمًا في تقليص الدعم، رغم التحذيرات التي تؤكد أن هذا المسار سيزيد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ويدفعهم إلى دائرة الفقر على نطاق أوسع”.
ما أهداف الحكومة من التخفيضات؟
من جانبها أوضحت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية ليز كيندال أن الهدف من التعديلات هو تحفيز مزيد من الأشخاص على العودة إلى سوق العمل وتحقيق توفير مالي يُقدر بمليارات الباوندات لمصلحة خزينة الدولة. وقد شملت التعديلات المعلنة خطة لدعم العاطلين عن العمل بقيمة مليار باوند، إلى جانب تعديل شروط الأهلية لمعونات العجز، والتوجه نحو تشجيع مزيد من الأشخاص على التسجيل بوصفهم أشخاصًا قادرين على العمل في المستقبل.
ومن أكثر التعديلات إثارة للجدل تشديد شروط الأهلية للحصول على معونة الاستقلال الشخصي (PIP)، حيث تقرر عدم منح الدعم للأشخاص الذين لا يستطيعون غسل نصف أجسامهم أو تحضير وجبة لأنفسهم، إلا في حال وجود حالة صحية إضافية تحدّ من قدرتهم على العيش بطريقة مستقلة.
ومع أن مخصصات العجز قد خُفضت سابقًا، فإن الحكومة قررت الآن تجميد هذه المخصصات حتى عام 2029-2030، وهو ما يعني أن الأسر التي تعتمد عليها ستواجه عقبات اقتصادية متزايدة. وبحسَب التقارير، سيفقد نحو 3.2 مليون أسرة جزءًا كبيرًا من دخلها السنوي نتيجة هذه الإجراءات، حيث سيشهد هؤلاء انخفاضًا في دخلهم بمتوسط 1,720 باوند سنويًّا.
وقد تأثرت بالتخفيضات أيضًا الفئات التي تُقدّم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيفقد نحو 150 ألف شخص حقهم في بدل الرعاية، ما يعادل واحدًا من كل عشرة من مقدمي الرعاية غير المدفوعين. وقد وصفت جمعية (Carers UK) هذه التخفيضات بأنها “أول تخفيضات كبيرة في بدل الرعاية منذ عقود”، مشيرة إلى أنها ستسبب “قلقًا هائلًا للعائلات التي تعتمد على هذا البدل لسدّ احتياجاتها الأساسية”.
أثر التخفيضات على الأطفال في بريطانيا
ومع أن بعض التقارير تشير إلى أن الإجراءات قد تساعد في زيادة فرص العمل لبعض الأفراد، فإن التأثير العام لهذه التدابير يبقى سلبيًّا بالنسبة لعدد كبير من الأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، حيث لم تُقدّم الحكومة تحليلًا دقيقًا للأثر الكُلّي لهذه الإجراءات بسبب سرعة إعلانها.
ولن يكون الأطفال في بريطانيا بمنأى عن تأثيرات تخفيضات الدعم الاجتماعي، حيث عبرت المديرة التنفيذية لمجموعة “العمل من أجل مكافحة فقر الأطفال” آليسون غارنهام، عن قلقها من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى “زيادة معدلات الفقر بين الأطفال”، مؤكدة أن النمو وتحسين مستوى المعيشة لا يتمان من خلال سحب الأموال من العائلات الأكثر فقرًا.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
