الحكومة تؤيد منح إجازة وفاة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض
أعلنت الحكومة البريطانية دعمها تأييدها لاقتراح منح إجازة وفاة مدفوعة الأجر للنساء وأزواجهم في حالات الإجهاض.
وجاء هذا الإعلان خلال مناقشات برلمانية حول مشروع قانون حقوق العمل، في استجابة لتوصيات لجنة المرأة والمساواة التي دعت إلى إقرار تعديلات قانونية في هذا الشأن.
التزام حكومي بتعديل قانوني جوهري
وأكد وزير الأعمال جاستن مادرز، خلال جلسة في مجلس العموم أن الحكومة “تتبنى بالكامل” مبدأ منح إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض، مشيرًا إلى التزامها بالعمل مع النواب وأعضاء مجلس اللوردات لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون.
وأضاف: “إن فقدان الجنين في أي مرحلة من الحمل يعد تجربة شخصية قاسية، وقد أظهرت تحقيقات لجنة المرأة والمساواة ضرورة تأمين الدعم القانوني للمتضررين الذين يحتاجون إلى وقت للتعافي والحزن”.
هذا ويحق للموظفات وأزواجهم في بريطانيا الحصول على إجازة حداد مدفوعة الأجر في حالة إجهاض الطفل بعد الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، إلا أن القوانين الحالية لا توفر إجازة مماثلة لمن يمرون بتجربة الإجهاض قبل هذه المرحلة.
وفي تقريرها الصادر في كانون الثاني/ يناير الماضي، أوصت لجنة المرأة والمساواة بتوسيع نطاق الإجازة ليشمل النساء اللاتي اختبرن تجربة الإجهاض قبل الأسبوع الرابع والعشرين، مؤكدة أن غياب هذا الدعم القانوني يزيد من معاناة المتضررين.
وأشارت التقديرات إلى أن ما بين 10 و20 في المئة من حالات الإجهاض خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى، وهي المرحلة التي تعرف بالإجهاض المبكر.
البرلمان البريطاني يرحب بالقوانين الخاصة بالإجهاض
وفي هذا الصدد قالت سارة أوين، النائبة عن حزب العمال ورئيسة لجنة المرأة والمساواة: “لا يتعلق الأمر فقط بمنح الحقوق، بل يمثل خطوة كبيرة في تغيير نظرة المجتمع إلى فقدان الحمل”.
وأضافت: “لم يعد الإجهاض مجرد مسألة صحية، بل هو فقدان حقيقي لأحد أفراد العائلة ويتطلب اعترافًا قانونيًا”.
وأردفت: “شاهدت الكثير من الأشخاص يبكون من الفرح لأن خسارتهم أصبحت معترفًا بها قانونيًا، ولأن الأمور ستتغير أخيرًا”.
كما أشادت أوين بشجاعة الحملات التي دعت إلى هذا التغيير، مؤكدةً أن “هذا التعديل يمثل قفزة نوعية في الاعتراف بأن فقدان الحمل هو حالة حداد وليس مرضًا، ويضمن للعمال حقًا قانونيًا في الحزن والتعافي”.
وإلى جانب التعديلات الخاصة بالإجهاض، شهدت الجلسة مناقشات حول الدفاع عن حقوق ضحايا العنف المنزلي. وطالبت النائبة أبسنا بيغوم بمنح الناجين من العنف المنزلي إجازة لا تقل عن 10 أيام لمساعدتهم في التعامل مع الأوضاع التي يواجهونها.
وفي هذا السياق، قال مادرز: “نشجع أرباب العمل على دعم الموظفين الذين يعانون من العنف المنزلي، وكثير منهم يطبق بالفعل سياسات مرنة تتيح لضحايا العنف المنزلي الحصول على الوقت اللازم للتعامل مع وضعهم”.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع قانون حقوق العمل يتضمن تدابير تسهل طلبات العمل المرن، وهو ما “يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للمتضررين من العنف المنزلي، حيث قد يحتاجون إلى وقت لحضور مواعيد قانونية أو طبية متعلقة بوضعهم”.
إصلاحات واسعة لقوانين حقوق العمال
هذا ويعد قانون حقوق العمل واحدًا من أكبر الإصلاحات في قوانين العمالة في بريطانيا منذ عقود، لكنه يواجه انتقادات بسبب تكلفته العالية على الشركات، والتي قد تصل إلى 5 مليارات باوند سنويًا.
ويرى منتقدو القانون أن بعض السياسات، مثل حماية العمال من الفصل التعسفي منذ اليوم الأول، وضمان عقود بساعات عمل محددة للعاملين بنظام العقود الصفرية، قد تُشكل عبئًا ماليًا على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا السياق، وصف جريج سميث، وزير الأعمال في حكومة الظل، القانون بأنه “غير متوازن”، قائلًا: “رغم أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإجراءات الإيجابية، إلا أنه أخفق في تحقيق التوازن الصحيح بين حقوق الموظفين ومصالح أصحاب العمل”.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
