ستارمر يصف نظام المعونات في بريطانيا بـ”الأسوأ عالميًّا” في ظل خطط لتخفيضات شديدة
وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظام المعونات في بلاده بأنه “الأسوأ عالميًّا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تبرير ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل أو غير الملتحقين بالتدريب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الحكومة لفرض تخفيضات كبيرة على المساعدات الاجتماعية، لا سيما تلك الموجهة لذوي الإعاقة.
حكومة العمال تخطط لخفض المعونات في بريطانيا
وفي اجتماع مغلق مع نواب حزب العمال مساء الاثنين، أكد ستارمر أن حكومته ستتخذ قرارات حاسمة لخفض النفقات المخصصة للمساعدات الصحية والاجتماعية، والتي يُتوقع أن تصل إلى 70 مليارباوند بحلول عام 2030.
وكانت الحكومة قد تعهدت سابقًا بخفض 3 مليارات باوند على مدار السنوات الثلاث المقبلة، لكن التوقعات تشير إلى خصم مليارات الباوندات، من برنامج مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)، وهي المعونة الأساسية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا وستنشر وزارة العمل قريبًا ورقة استشارية حول إصلاحات المساعدات الاجتماعية، وذلك قبيل إعلان وزير المالية عن خطته الاقتصادية في بيان الربيع نهاية الشهر الجاري.
وأثارت تصريحات ستارمر قلقًا داخل حزب العمال، حيث يخشى العديد من النواب أن تؤثر هذه التخفيضات على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وفي حديثه أمام النواب في البرلمان، قال رئيس الوزراء إن نظام المساعدات الحالي “يثني الناس عن العمل”، مشيرًا إلى أن ارتفاع أعداد الشباب غير الملتحقين بسوق العمل أو التعليم قد يؤدي إلى “جيل ضائع”.
وأضاف: “إن الكثير ممن يحتاجون إلى شبكة الأمان الاجتماعي لا يحصلون على الدعم الذي يستحقونه، وهو أمر غير عادل ويتعارض مع القيم البريطانية الراسخة التي تؤكد على أن من يستطيع العمل يجب أن يعمل، ومن يسعى إلى العمل يجب أن يحصل على الدعم اللازم لتحقيق ذلك”.
وأكد ستارمر أن حكومته ستلتزم بمبدأ “زيادة فعالية العمل” بالنسبة للقادرين عليه، مع ضمان استمرار المعونات للفئات التي تحتاج إليها.
لكنه شدد، في الوقت ذاته، على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح النظام الحالي، مشيرًا إلى أن حزب العمال يؤمن “بكرامة العمال”، وأنه لن يتردد في إجراء تغييرات جوهرية في سياسات الرعاية الاجتماعية، والهجرة، والخدمات العامة، والمالية العامة.
انتقادات داخل الحزب وتحذيرات من الجمعيات الخيرية
هذا وانتقد بعض نواب حزب العمال رئيس الوزراء لعدم تقديمه ردًا واضحًا على التساؤلات حول برامج المعونات.
وأشار أحد النواب إلى أن التخفيضات المقترحة قد يكون لها تأثير مدمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، مستشهدًا بحالة ابنته التي تعاني من إعاقة شديدة.
وقال نائب آخر إن ستارمر لم يواجه معارضة مباشرة خلال الاجتماع، لكن العديد من النواب أرادوا معرفة كيفية الدفاع عن هذه السياسة في وجه الانتقادات المتزايدة.
وفي سياق متصل، دعت منظمات خيرية بارزة الحكومة إلى إعادة النظر في التخفيضات المقترحة، محذّرة من آثارها الكارثية على الأسر الفقيرة.
وأكدت رسالة مشتركة، وقّعها عدد من مدراء المنظمات أن تخفيض المعونات قد يؤدي لإفقار 700 ألف أسرة ممن يعاني أحد أفرادها من الإعاقة.
وأضافت الرسالة: “أصبحت تكاليف المعيشة مرتفعة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعيش العديد من الناس في فقر بسبب هذه التكاليف الإضافية، لذلك فإن تخفيض المعونات قد يتسبب بآثار كارثية”.
وأكدت المنظمات أن إصلاح نظام المساعدات أصبح أمرًا ضروريًا، لكنها حذرت من أن خفض المساعدات لن يكون الحل، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة تثبت أن خفض الإعانات يساهم في زيادة فرص التوظيف.
هذا ودافعت الحكومة عن خطتها لإصلاح نظام المساعدات، قائلة إن النظام الحالي “يثني المستفيدين عن البحث عن عمل”، إذ يحصل غير القادرين على العمل على دعم إضافي يصل إلى 5000 باوند سنويًا إلى جانب مساعدات يونيفرسال كريديت دون الحاجة إلى إثبات البحث عن وظيفة.
وأشار منتقدو هذه السياسة إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في تكاليف المساعدات هو تزايد أعداد المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وليس سهولة الحصول على الدعم كما تدّعي بعض الأصوات داخل الحكومة.
كما حذرت منظمات حقوقية من أن أي تخفيضات في المعونات ستؤدي إلى ارتفاع معدلات فقر الأطفال، حيث تشير التقديرات إلى أن 900 ألف طفل يعيشون في أسر تعتمد على هذه المساعدات.
دعوات لزيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا
وبعيدًا عن ملف الرعاية الاجتماعية، أكد كير ستارمر خلال الاجتماع أن حكومته ستعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز القدرات العسكرية في ظل الاضطرابات الدولية.
جاء ذلك بعد محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تستعد بريطانيا للمشاركة في قمة مرتقبة في السعودية لمناقشة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال ستارمر إن هذا التوتر العالمي يشكل “فرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني”، مشددًا على أن “البريطانيين يريدون حكومة قادرة على توجيه هذه التغيرات لصالحهم، وليس مجرد الاستجابة لها بشكل سلبي”.
وأضاف: “يجب أن نضع الأمن القومي والدفاع عن بريطانيا كأولوية قصوى، كما أن الزيادة الأخيرة في الإنفاق الدفاعي ستسهم في تعزيز الصناعات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، وستوفر فرص عمل مستقرة ومهارات جديدة للأجيال القادمة. وهذا ما يستحقه الشعب البريطاني”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C
