تحذير للأسر البريطانية: فواتير الطاقة قد ترتفع 900 باوند سنويًّا
حذّر خبير اقتصادي من ارتفاع حاد في فواتير الطاقة يصل إلى 900 باوند سنويًا نتيجة سعي الحكومة لتحقيق لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر.
ارتفاع مرتقب في فواتير الطاقة في بريطانيا
وأشار الخبير إلى أن هذا التحول قد يكلف الأسر مصاريف إضافية تصل إلى 1,800 باوند سنويًا إلى جانب نفقات المعيشة الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والترفيه والسفر.
وأوضح الخبير أن توليد الكهرباء دون أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2030 سيترتب عليه تأثيرات اقتصادية ضخمة، وهو ما سيعرقل استمرار الحكومة في هذه المساعي.
وأضاف: “إن الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء على مدار العقدين الماضيين هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية أدت إلى أضرار اقتصادية ذاتية”.
ومن جهته، أكد أندرو مونتفورد، مدير منظمة “نت زيرو ووتش” المعنية بمراقبة سياسات الطاقة الخضراء، أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الفوضى في ظل السياسات الحالية، داعيًا زعيم المعارضة كير ستارمر للتدخل سريعًا لاحتواء الوضع.
في المقابل، نفى متحدث باسم وزارة أمن الطاقة تحقيق نتائج التقرير، معتبرًا إياه “غير صحيح على الإطلاق”.
وأوضح المتحدث أن ارتفاع فواتير الطاقة يعود إلى تقلبات أسواق الوقود الأحفوري الدولية نتيجة لإهمال الحكومات السابقة في الاستثمار الكافي في مصادر طاقة نظيفة وآمنة.
وأشار إلى تقرير مستقل صادر عن شركة الطاقة يؤكد إمكانية توليد الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مع إمكانية خفض تكاليف الكهرباء وتحسين أمن الإمدادات.
ما سبب ارتفاع فواتير الطاقة؟
من جانبه، ألقى الخبير المناخي بوب وارد اللوم على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع لا علاقة له بسياسات خفض انبعاثات الكربون.
وأضاف وارد أن بعض السياسيين البريطانيين يحاولون إيهام الناس بوجود ارتباط بين ارتفاع فواتير الطاقة وسياسات المناخ، بينما يبقى اعتماد المملكة على الوقود الأحفوري باهظ الثمن هو العامل الحقيقي وراء تفاقم مشكلات البرد والفقر.
ودعا وارد إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة المحلية كبديل اقتصادي عن الغاز الطبيعي المكلف، محذرًا من أن زيادة الإنتاج في بحر الشمال لن تخفف من العبء على المستهلكين إذا تم بيعه في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
