المحكمة العليا تنتصر لسوري مُختطف وتمنحه اللجوء بعد تعنت الداخلية
ألغت المحكمة العليا في بريطانيا قرارًا لوزارة الداخلية يقضي برفض دعوى اتجار بالبشر تَقدّم بها لاجئ سوري، بعدما اعتبرت الوزارة أن اختطافه في ليبيا لا يندرج ضمن تعريف الاتجار بالبشر. وأكدت المحكمة أن تفسير الوزارة لمفهوم “الاستغلال” كان ضيقًا للغاية، ما أدّى إلى رفض غير مبرر للدعوى.
رحلة الهروب والاختطاف في ليبيا
المُدّعي، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 24 عامًا، غادر بلاده في الـ31 من يوليو 2021؛ هربًا من التجنيد الإجباري في الجيش السوري. خلال رحلته، وصل إلى ليبيا حيث تعرّض للاختطاف مع آخرين. سُرقت أمواله وهاتفه، واحتُجز شهرًا بين أغسطس وسبتمبر 2021، في ظروف قاسية.
وطالب الخاطفون بفدية قدرها 7 آلاف دولار لكل شخص، إلا أن عائلته لم تتمكن من دفع المبلغ، ما دفعهم إلى تخفيضه إلى 4 آلاف دولار. وفي أثناء مفاوضات الفدية، كان الخاطفون يضربون المُدّعي خلال تحدثه مع عائلته عبر الهاتف لإجبارهم على الدفع، كما تعرض المحتجزون الآخرون للمعاملة ذاتها.
وخلال فترة احتجازه كان مقيّدًا، ولم يحصل على طعام أو ماء كافٍ، وتعرض للضرب المتكرر. وفي نهاية المطاف، أُطلق سراحه خلال الأسبوع الرابع، بعدما تمكنت عائلته من جمع نحو 1,500 دولار لدفعها للخاطفين.
الوصول إلى بريطانيا ورفض طلب اللجوء
وبعد إطلاق سراحه، واصل المُدّعي رحلته إلى المملكة المتحدة، حيث تَقدّم بطلب لجوء في الـ16 من مايو 2022. إلا أنه اعتُقل فور وصوله، واعتُبر طلبه مرفوضًا، كما صدرت توجيهات بترحيله إلى رواندا ضمن سياسات الهجرة الصارمة التي تبنتها الحكومة البريطانية. لكن المحكمة العليا ألغت هذه القرارات في الـ17 من يناير 2023، ما أعاد النظر في قضيته.
وفي محاولة للاعتراف بوضعه كضحية اتجار بالبشر، أُحيل المُدّعي إلى الآلية الوطنية للإحالة (NRM)، لكن وزارة الداخلية رفضت طلبه في المرحلة الأولى من التقييم في الـ24 من نوفمبر 2022، معتبرة أنه لا يوجد دليل معقول يُثبت تعرّضه للاتجار بالبشر.
الطعن وإثبات وجود الاستغلال
وفي الـ19 من ديسمبر 2022، قُدّم طلب لإعادة النظر في القرار، مدعومًا بتقرير طبي وأدلة قدمها الدكتور أيدن مكواد، المدير السابق لمنظمة (Anti-Slavery International)، الذي أكد أن تجربة المُدّعي تندرج ضمن تعريف الاتجار بالبشر وفقًا لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر (ECAT).
لكن في الـ12 من يناير 2023، رفضت وزيرة الداخلية مجددًا الاعتراف بالمُدّعي كضحية اتجار بالبشر. ورغم قبولها لروايته، فإنها اعتبرت أن غياب العمل القسري يعني عدم استيفاء شرط “الغاية من الاستغلال”، وهو عنصر أساسي في تعريف الاتجار بالبشر.
المحكمة تنتقد تفسير وزارة الداخلية
ورفع المُدّعي دعوى لمراجعة قضائية للطعن في القرار، وأكد القضاة أن وزارة الداخلية أساءت تفسير مفهوم “الاستغلال”، مشيرين إلى أن الاختطاف يُعَدّ وسيلة من وسائل الاستغلال وفقًا للقانون البريطاني لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر لعام 2022.
وأوضحت المحكمة أن البرلمان البريطاني أدرج الاختطاف بوصفه وسيلة تؤدي إلى الاستغلال، ومن ثَمّ لا يمكن استبعاد دعاوى الاتجار بالبشر لمجرد أن الضحية لم يُجبر على العمل القسري. وأكد القضاة أن الاختطاف من أجل الفدية يمكن أن يكون بغرض الاستغلال، وعليه فقد يُصنَّف الضحايا كضحايا اتجار بالبشر وفقًا لاتفاقية (ECAT) ولوائح عام 2022.
قرار المحكمة وتداعياته
ونتيجةً لهذا الحكم، أُلغي قرار وزارة الداخلية، وسيُعاد تقييم القضية للنظر فيها مجددًا.
كما أشارت المحكمة إلى أن تجربة المُدّعي في ليبيا ليست حالة استثنائية، وأن هذا الحكم قد يؤثر على قضايا مماثلة لضحايا تعرّضوا للاختطاف والابتزاز خلال رحلات اللجوء. وهذا يعني أن وزارة الداخلية لن تتمكن بعد الآن من رفض دعاوى الاتجار بالبشر استنادًا إلى تفسير ضيق لمفهوم “الاستغلال”، وهو ما قد يُغيّر منهجها في التعامل مع طلبات اللجوء المستقبلية.
المصدر: Free Movement
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
