مشروع قانون يمنح أكثر من مليون عامل في بريطانيا إجازة مرضية مدفوعة
تستعد الحكومة البريطانية لتقديم تعديلات جديدة على قوانين حقوق العمل، تتيح لأكثر من 1.3 مليون عامل من ذوي الدخل المنخفض الحصول على إجازة مرضية مدفوعة لأول مرة، بنسبة تصل إلى 80 في المئة من أجورهم المعتادة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون حقوق العمل، الذي يشمل إصلاحات واسعة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم، لكنه يواجه اعتراضات من قطاع الأعمال بسبب التكاليف الإضافية المترتبة عليه.
توسيع نطاق الأهلية للإجازة المرضية
وفي ظل النظام الحالي، لا يحق للعمال الذين يكسبون أقل من 123 باوند في الأسبوع الحصول على الحد الأدنى من الأجر المرضي القانوني (SSP)، والذي يبلغ حاليًا 116.75 باوند في الأسبوع ولا يبدأ إلا بعد ثلاثة أيام من الغياب بسبب المرض. واعتبارًا من أبريل المقبل، سيُرفع هذا المعدل إلى 118.75 باوند أسبوعيًا.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيكون جميع العمال مؤهلين للحصول على الأجر المرضي اعتبارًا من اليوم الأول للمرض، بينما سيحصل ذوو الأجور المنخفضة على المدفوعات لأول مرة. وستكون هذه المدفوعات وفقًا للنسبة الأعلى المقترحة من قبل الحكومة، حيث سيتلقى العمال 80 من متوسط دخلهم الأسبوعي أو المعدل القانوني العام، أيهما أقل.
التكلفة على الشركات والجدل الدائر
يُقدَّر أن تتحمل الشركات البريطانية تكلفة إضافية تصل إلى 5 مليارات باوند سنويًا نتيجة لهذه التعديلات، وهو ما أثار قلق قطاع الأعمال، خاصةً مع الزيادات الأخيرة في مساهمات التأمين الوطني للموظفين والحد الأدنى للأجور. وأعربت اتحاد الشركات الصغيرة عن رغبتها في أن تقدم الحكومة دعمًا لأصحاب الأعمال الصغيرة، كما فعلت خلال جائحة كورونا، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ الإصلاحات الجديدة.
ردود الفعل من الحكومة وأصحاب الأعمال
وصفت وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندال هذه التعديلات بأنها “تغيير تاريخي”، مشيرة إلى أنها ستمنح العمال الحق في الراحة عند المرض دون القلق بشأن فقدان دخلهم.
في المقابل، يرى معهد المديرين أن هذه التعديلات “ستزيد من تكاليف توظيف العمال والمخاطر المالية على الشركات”، معتبرًا أن خيار تقديم 60 في المئة من الأجر كان سيكون أكثر توازنًا بين دعم العمال وتقليل العبء على أصحاب الأعمال.
الجدل بشأن تأثير القانون على الغياب عن العمل
في حين وصفت غرفة التجارة البريطانية نسبة 80 في المئة بأنها “تسوية عادلة”، أعربت عن مخاوفها بشأن السماح بالحصول على الأجر المرضي من اليوم الأول للغياب، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة حالات التغيب عن العمل، وهو ما قد يمثل تحديًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما مؤتمر النقابات العمالية (TUC)، فقد رحب بالإصلاحات لكنه دعا إلى رفع نسبة الأجر المرضي لتصل إلى الأجر الكامل للعمال ذوي الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين قد يتعرضون لخسائر مالية إذا استمر مرضهم لفترات طويلة.
المصدر: ft
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
