حكومة بريطانيا تقدم أكبر مشروع قانون لمكافحة الجريمة إلى البرلمان
قدمت الحكومة البريطانية، اليوم، أكبر مشروع قانون لمكافحة الجريمة إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن في الشوارع والتصدي للجرائم المتزايدة. ويتضمن المشروع تغييرات جوهرية تمنح الشرطة سلطات أوسع، وتضمن استجابة أسرع للجرائم، مع التركيز على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وحماية المتاجر من السرقات، والتعامل مع السلوكيات المعادية للمجتمع.
كما يشمل المشروع توظيف آلاف الضباط الإضافيين لتعزيز الأمن في الأحياء، في إطار خطة حكومية أوسع لاستعادة النظام العام وتحسين ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون.
إجراءات جديدة للحد من الجريمة
يركز مشروع القانون على مواجهة الجرائم التي تؤثر على المجتمع بشكل مباشر، مثل جرائم الطعن، والاعتداءات الجنسية، والجريمة الإلكترونية، والاستغلال الجنسي للأطفال. كما يمنح الشرطة صلاحيات جديدة لدخول الأماكن التي يُعتقد أن مسروقات بداخلها، دون الحاجة إلى أمر تفتيش، في حال تم تحديد موقعها إلكترونيًا عبر تطبيقات التتبع أو تقنيات الشبكات.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تسريع عمليات استعادة الممتلكات المسروقة، وتقليل التأخير الذي كان يمنع الشرطة من التصرف الفوري في مثل هذه الحالات.
تعزيز الأمن في الأحياء
ضمن خطتها لتعزيز الأمن المحلي، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتوظيف 13,000 ضابط شرطة إضافي للعمل في الأحياء، مع تعيين ضابط مسؤول في كل منطقة لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.
وفي تعليقها على المشروع، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر:
“لأعوام طويلة، ارتفعت معدلات الجريمة في شوارعنا ومراكز المدن، بينما تراجعت أعداد ضباط الشرطة في الأحياء. كما لم تُتخذ خطوات كافية لمواجهة الجرائم العنيفة، مثل الطعن والعنف ضد النساء والفتيات. هذا القانون يهدف إلى استعادة السيطرة على الشوارع وتعزيز الأمن في المجتمعات المحلية.”
التشدد في مواجهة سرقة المتاجر والجريمة في الشوارع
يتضمن مشروع القانون تعديلات تنهي الثغرة القانونية التي سمحت في السابق بعدم ملاحقة سرقات المتاجر التي تقل قيمتها عن 200 باوند، ما سيعزز حماية العاملين في قطاع التجزئة.
كما سيُمنح رجال الشرطة صلاحيات إضافية لمصادرة المركبات التي تسبب الفوضى في الأماكن العامة، مثل الدراجات النارية غير القانونية والسكوترات الكهربائية الخطرة، التي أصبحت مصدر قلق متزايد في المدن.
التصدي للعنف ضد النساء والفتيات
ويضع مشروع القانون قضية العنف ضد النساء والفتيات في مقدمة الأولويات، حيث سيتم تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز أوامر الحماية من المطاردين، وتجريم “التخدير بقصد الاعتداء”.
ارتفاع معدلات الجريمة يفرض استجابة أقوى
وتكشف الإحصائيات الرسمية أن معدلات الجريمة في بريطانيا تشهد ارتفاعًا مستمرًا، حيث سجلت الشرطة 490,000 جريمة سرقة من المتاجر في 2024، بزيادة 23% عن العام السابق، بينما ارتفعت السرقات المباشرة بنسبة 22%. كما سُجلت أكثر من 55,000 جريمة تتعلق بالسكاكين أو الأسلحة الحادة.
ومن المتوقع أن تشمل المراحل اللاحقة من المشروع تعديلات أخرى، من بينها توفير الحماية القانونية لضباط الشرطة المسلحين، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على بيع السكاكين عبر الإنترنت ضمن ما يُعرف بـ”قانون رونان”، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.
المصدر: gov.uk
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
