10 جامعات بريطانية تحت تهديد الإفلاس بسبب شراكات تدريس محفوفة بالمخاطر

أفادت صحيفة “ذا آي” أن عشر جامعات بريطانية على الأقل مهددة بالإفلاس؛ بسبب اعتمادها المفرط على صفقات فرعية محفوفة بالمخاطر، ويشمل ذلك شراكات مع مقدمي خدمات خارجية لتنفيذ برامج دراسات عُليا. وتُعد هذه الشراكات بمثابة وسيلة لتوسيع نطاق التعليم العالي في المناطق التي تفتقر إلى الجامعات، حيث يُمنح اسم الجامعات للجهات الخارجية التي تقدم دورات دراسية، ما يسهم في تحقيق دخل إضافي للجامعات ذات الميزانيات المحدودة.
إلا أن النمو السريع لهذه الممارسة أثار مخاوف متزايدة بشأن جودة بعض الدورات الممنوحة من خلال هذه الشراكات، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالاحتيال. ففي العام الماضي، وُجهت تقارير تشير إلى أن بعض الوكلاء الذين يجندون الطلاب لهذه الدورات قد وعدوهم بالحصول على قروض طلابية ستغطي تكاليف عطلات خارجية متعددة.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة حملة “مكافحة الشراكات المارقة” الشهر الماضي، وتسعى الحملة إلى فرض مزيد من الرقابة على القطاع. وتُعَد هذه التدابير خطوة ضرورية لحماية الطلاب وضمان استدامة المال العام، وفقًا لما أوردته وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون. من المتوقع أن تتسبب هذه الحملة في وقف بعض مقدمي الدورات من العمل، ما قد يُؤدي إلى إفلاس الجامعات التي منحتهم تراخيصها.
الخوف من انهيار الشراكات والجامعات المدمجة

تستند هذه المخاوف إلى تصريحات مسؤول جامعي رفيع المستوى، أفاد أن نحو عشر جامعات قد تواجه الإفلاس في حال انهيار صفقات الشراكة الحالية. وأشار المسؤول إلى أنه “من الصعب تصور حل لا ينطوي على أن بعض الجامعات ستنقض أو ستحتاج إلى الإنقاذ”.
ويدعم هذا التحذيرَ شخصياتٌ بارزة في قطاع التعليم العالي، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الطلاب المسجلين في الدورات التي يقوم عليها مقدمو خدمات خارجية قد ارتفع كثيرًا، ما أدى إلى تبني بعض الجامعات لهذا النموذج بطريقة غير متوازنة، فأصبح بعضها يعتمد كثيرًا على هذا النوع من الشراكات.
وبهذا الشأن نبّه نيك هيلمان، مدير معهد سياسات التعليم العالي، إلى أن الجامعات الأقل شهرة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على هذه الشراكات في ظل الضغط المالي الذي يواجهه القطاع بصفة عامة. وأضاف أنه “إذا أدى هذا النموذج إلى إفلاس الجامعات، ستكون لذلك تداعيات واسعة النطاق، حيث سيشكل ذلك تهديدًا لسمعة النظام الجامعي بالكامل”.
اكثر الجامعات اعتمادًا على الشراكات الفرعية

تكشف الأرقام التي حصلت عليها “ذا آي” عن الجامعات التي تعتمد كثيرًا على الشراكات الخارجية، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات. على سبيل المثال: جامعة كنت كانت تسجل نحو 70 في المئة من طلابها في دورات تديرها جهات خارجية، إذ بلغ عدد الطلاب الذين يدرسون في هذه الدورات 19,280 من أصل 27,110، وهي نسبة تزيد على 70 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين.
أما جامعة باكنغهامشير الجديدة فقد أظهرت بياناتها أن نحو 77 في المئة من طلابها (13,670 طالبًا) يتلقون تعليمهم من خلال برامج شراكات خارجية، مقارنة بـ3,980 طالبًا يدرسون داخل الجامعة نفسها.
وفي هذا السياق، أكد نيك برايسبي، نائب رئيس جامعة باكنغهامشير السابق، أن الجامعة كانت تسعى لتقليص هذا العدد تدريجيًّا، ولكن العملية معقدة للغاية، إذ إن تقليص الشراكات قد يؤدي إلى انهيار بعض مقدمي الخدمات الخارجيين.
مخاوف من تداعيات انهيار الشراكات

القلق لا يقتصر على الشراكات نفسها، بل يمتد إلى تداعيات انهيار هذه الشراكات على الجامعات. على سبيل المثال: أعلنت جامعة ليدز ترينتي تضرر دخلها من الشراكات الفرعية بنسبة تصل إلى 19 مليون باوند من أصل 53 مليون باوند من إيرادات الطلاب، ما يهدد استقرارها المالي في حال إخفاق هذه الشراكات.
وأضافت جامعة ليدز ترينتي أنها تعمل عن كثب مع هيئة الطلاب الحكومية (OfS) لضمان الامتثال لجميع اللوائح والتوجيهات ذات الصلة.
مراجعة القطاع وإصلاحه: تحرك الحكومة والهيئات المعنية
أعلنت هيئة الطلاب الحكومية (OfS) أنها تعمل على تحسين جودة الشراكات الفرعية في الجامعات، بما يشمل ضمان قدرة الطلاب على النجاح في هذه البرامج وتوفير الحماية للأموال العامة.
من جانبها أكدت المتحدثة باسم الجامعات البريطانية أن الشراكات الفرعية تُعد عنصرًا أساسيًّا في توسيع الفرص التعليمية للعديد من الطلاب الذين يصعب عليهم الوصول إلى التعليم العالي، وأن الجامعات تتعامل مع هذه الشراكات بحذر لضمان الحفاظ على سمعتها وجودة التعليم.
الجامعات البريطانية المعرضة للإفلاس بسبب الشراكات الفرعية
خلال هذه الفترة الحساسة، تدعو الحكومة إلى فرض إصلاحات شاملة للقطاع؛ لضمان جودة التعليم وحماية الطلاب من المخاطر المحتملة، ما يضع الضغوط على الجامعات للتكيف مع هذا النظام الجديد.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇