900 عضو من حزب العمال ينتقدون سياسة الحزب في التعامل مع اللاجئين
وجّه أكثر من 800 عضو في حزب العمال، بينهم نواب ونقابيون، انتقادات حادة لسياسات الحزب تجاه اللاجئين، متهمين الحكومة بانتهاج نهج متشدد يعكس “قسوة” سياسات المحافظين التي رفضها الناخبون.
وفي بيان مشترك، أعرب الموقعون عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية بحرمان أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة عبر طرق “غير نظامية”، مثل عبور القنال الإنجليزي على متن قارب صغير، من حق الحصول على الجنسية البريطانية. وأكد البيان أن هذه السياسة تتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية وتغذي الخطاب المعادي للمهاجرين.
ضغوط داخلية على قيادة حزب العمال
انتقد البيان حملة وزارة الداخلية الأخيرة، التي ركّزت على نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ترحيل مهاجرين من بريطانيا. واعتبر الموقعون أن هذه الخطوة محاولة لاستغلال ملف الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية.
ووقع البيان، الذي نسّقته حملة حزب العمال من أجل حرية التنقل ومجموعة “مومينتم” اليسارية، سبعة نواب، من بينهم: ناديا ويتوم، ديان أبوت، بيل ريبييرو-أدي، وكلايف لويس، إلى جانب أربعة نواب سابقين وأربعة من أعضاء مجلس اللوردات.
وجاء في تفاصيله: “الحكومة تتبع سياسات تهدف إلى تجريم اللاجئين ومعاقبتهم بدلًا من توفير حلول إنسانية. إعادة إنتاج نهج المحافظين الفاشل لن يحل الأزمات الاقتصادية، ولن يحسن الخدمات العامة، بل سيؤدي فقط إلى تعزيز صعود اليمين المتطرف”.
كما دعا الموقعون قيادة حزب العمال إلى التركيز على الأولويات الحقيقية للناس، مثل إنهاء التقشف، والتصدي لأزمة المناخ، ومحاسبة شركات المياه والطاقة على استغلالها للمواطنين، بدلًا من السعي لمجاراة خطاب اليمين المتطرف في ملف الهجرة.
تحذيرات من تداعيات السياسات المتشددة
جاءت هذه الانتقادات في وقت حذر فيه أعضاء داخل الحزب من أن محاولات مجاراة خطاب حزب “ريفورم” اليميني المتشدد تجاه الهجرة قد تأتي بنتائج عكسية، وتضعف الدعم الشعبي لحزب العمال.
وخلال الشهر الجاري، أطلق حزب العمال حملة دعائية سلطت الضوء على أعداد المرحّلين من البلاد، بأسلوب مشابه للحملات التي يتبناها حزب “ريفورم”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الحزب وأدى إلى انتقادات من أعضائه اليساريين.
وفي سياق متصل، وقّعت 148 شخصية، من بينهم كريستينا مكاني، الأمينة العامة لنقابة “يونيون”، وتسعة من أساقفة كنيسة إنجلترا، رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، محذرين من أن سياسة حرمان طالبي اللجوء من الجنسية ستؤدي إلى “انقسامات مجتمعية وانعدام الثقة”، وقد تزيد من الهجمات على مراكز إيواء المهاجرين.
وطالب الموقعون الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسة بشكل عاجل، مؤكدين أن تبني سياسات متشددة تجاه اللاجئين لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وتقويض القيم الإنسانية التي التزمت بها بريطانيا على المستوى الدولي.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
