NHS تواجه غرامة بـ1.6 مليون باوند بسبب فشلها في التعامل مع وفيات الأطفال
فُرضت غرامة قدرها 1.6 مليون باوند على أحد صناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة؛ نتيجة “إخفاقات يمكن تفاديها” أدت إلى وفاة ثلاثة أطفال حديثي الولادة عام 2021.
فقد لقي كل من أديل أوسوليفان، وكهلاني رووسون، وكوين باركر حتفهم بعد وقت قصير من ولادتهم، وذلك بفارق 14 أسبوعًا فقط بين كل حالة وأخرى، أثناء تلقيهم الرعاية في إطار خدمات مستشفيات جامعة نوتنغهام (NUH) التابعة لـNHS.
وأقر الصندوق بست تهم تتعلق بالإخفاق في توفير رعاية آمنة وعلاج مناسب للأطفال وأمهاتهم، وذلك في سياق قضية رفعتها لجنة جودة الرعاية الصحية (CQC).
وخلال جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الأربعاء، عبّر أفراد العائلات عن حزنهم العميق أثناء استماعهم لقرار القاضية غريس ليونغ، التي أعربت عن “تعاطفها الكبير” معهم، مؤكدة أن الثقة التي وضعوها في النظام الصحي لضمان ولادة آمنة لأطفالهم قد تعرضت للخيانة.
تفاصيل الإخفاقات الطبية
أديل فارقت الحياة بعد 26 دقيقة فقط من ولادتها في الـ7 من إبريل 2021، أما كهلاني فقد توفي بعد أربعة أيام من ولادته في الـ15 من يونيو، في حين توفي كوين في الـ16 من يوليو عن عمر يومين.
وفي بيان تلاه محامي العائلة خارج محكمة نوتنغهام، أكدت ناتالي كوزغروف أن هذه القضية لن تعيد كوين إلى الحياة، لكنها منحت صوته مجالًا للظهور، مضيفة: “كوين فقد حياته بسبب سلسلة طويلة من الإخفاقات، كما تعرّضت حياة والدته إيمي للخطر”.
وأضافت: “بعض الإخفاقات كانت أساسية إلى درجة أن أي شخص عابر في الشارع كان بإمكانه تقديم رعاية أفضل مما تلقته الأم والطفل”.
من جانبها نبّهت سادي سيمبسون، التي تحدثت نيابة عن عائلتي أديل وكهلاني، إلى أن هذه المحاكمة “يجب أن تمثل نقطة تحول”، معتبرة أنها تمثل “اعترافًا آخر بإخفاقات جسيمة”.
وأشارت لجنة جودة الرعاية الصحية إلى أن هذه الغرامة هي أكبر عقوبة مالية تُفرض على صندوق تابع لـNHS في مجال رعاية الأمومة، وهي خامس قضية مرفوعة ضد هيئة خدمات الصحة الوطنية في هذا الشأن.
وكانت الغرامة قد خُفضت من 5.5 مليون باوند؛ مراعاةً للوضع المالي للصندوق وإقراره بالمسؤولية، وفق ما أوضحته المحكمة.
ووفقًا للقاضية، فإن هناك “تشابهات واضحة” بين “سلسلة الإخفاقات” في جميع الحالات، إذ عانت الأمهات من انفصال المشيمة عن جدار الرحم، وهي حالة طبية خطرة.
وشملت أوجه القصور عدم تلقي الموظفين التدريب الكافي على قراءة نتائج مراقبة معدل ضربات قلب الجنين (CTG)، والتأخر في اتخاذ قرارات الولادة، فضلًا عن عدم القدرة على تشخيص الحالات الخطرة بطريقة صحيحة، إلى جانب إجراءات تسليم المهمات التي لم تكن بالمستوى المطلوب.
سياق الأزمة الصحية
وُضع الصندوق الصحي تحت “إجراءات خاصة” بعد مراجعة أجرتها لجنة جودة الرعاية في أكتوبر 2020، ورغم العثور على “تحسينات” في مراجعة لاحقة خلال إبريل 2021، فإن الوَفَيَات الثلاث وقعت في الأشهر التالية مباشرة.
وأوضحت القاضية خلال الجلسة أن “هذه الإخفاقات كانت يمكن تفاديها، ولم يكن ينبغي لها أن تحدث”.
وأضافت: “الأسر وضعت ثقتها في نظام من المفترض أن يحمي الأمهات ويضمن سلامة الأطفال، إلا أن هذه الثقة تعرضت للخذلان”.
وتابعت: “رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف، فإن حزن العائلات لا يزال حاضرًا كما لو كان بالأمس، ويُلقي بثقله على حياتهم اليومية”.
وفيما يتعلق بحالة أديل، فقد وُلدت بعملية قيصرية طارئة بعد أن شعرت والدتها دانييلا أوسوليفان بنزيف وآلام شديدة في البطن، غير أن المحكمة استمعت إلى أن الفحص اللازم لم يُجرَ لها في الوقت المناسب، ما أدى إلى تأخير في إدراك أنها كانت في حالة مخاض.
وفي حالة كهلاني، كانت والدته إليس رووسون قد اشتكت من انخفاض في حركة الجنين قبل خضوعها لعملية قيصرية طارئة، واعترف الصندوق في وقت لاحق بأن المراقبة الطبية كانت “ضعيفة منذ البداية”، ولم تُنقل معلومات مهمة بشأ حالتها إلى الأطباء المختصين.
أما في حالة كوين، فقد زارت والدته إيمي ستودينسكي المستشفى أربع مرات بعد تعرضها لنزيف، وفي المرة الأخيرة استدعت الإسعاف بسبب نزيف حاد. وأفاد الادعاء بأن المسعفين سجلوا فقدانها نحو 1200 ملليلتر من الدم، لكن تلك المعلومات لم تُضمّن في ملفاتها الطبية بالمستشفى، ما أدى إلى تأخر في اتخاذ التدخلات اللازمة.
أكبر تحقيق في تاريخ NHS
ويخضع الصندوق حاليًّا لتحقيق يُعَد الأكبر من نوعه في تاريخ خدمات الأمومة بـNHS، حيث يجري التدقيق في نحو 2500 حالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُدان فيها الصندوق، إذ فُرضت عليه غرامة بقيمة 800 ألف باوند عام 2023 بسبب إخفاقات تسببت في وفاة وينتر أندروز بعد 23 دقيقة من ولادتها في مستشفى كوينز ميديكال سنتر بنوتنغهام في سبتمبر 2019.
وخلال الجلسة، أشارت القاضية إلى أن الصندوق يحقق متوسط إيرادات سنوية تبلغ 612 مليون باوند، لكنه يعمل بعجز يُقدر بنحو 100 مليون باوند، قائلة: “لا يمكن تجاهل التأثير السلبي لهذه الغرامة… لكن لا بد من فرض عقوبة مالية كبيرة تعكس خطورة هذه الانتهاكات وتحاسب الصندوق على إخفاقاته”.
وإضافة إلى الغرامة، أُلزم الصندوق بسداد تكاليف الادعاء البالغة 67,755.23 باوند، كما فُرضت عليه رسوم إضافية بقيمة 190 باوند.
وفي أعقاب الحكم، قدّم الرئيس التنفيذي للصندوق، أنتوني ماي، اعتذارًا للأسر، قائلًا: “الأمهات والعائلات فقدوا أحباءهم نتيجة إخفاقات نظام الرعاية الصحية، ولا ينبغي لأي عائلة أن تمر بمثل هذه المعاناة”. وأضاف: “هذا الحكم موجّه إلى الصندوق، لكنني أعتذر أيضًا لموظفينا الذين لم نوفر لهم البيئة المناسبة لأداء عملهم بأمان”.
من جانبها أكدت هيلين رولينغز، مديرة العمليات في لجنة جودة الرعاية، أن “هذه هي المرة الثانية التي يُدان فيها الصندوق بسبب إخفاقاته في خدمات الأمومة، وسنواصل مراقبته عن كثب؛ لضمان تحسين مستوى الرعاية، وضمان حصول الأمهات والأطفال على الخدمة الآمنة التي يستحقونها”.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C
