ستارمر يتعهد بتشديد قوانين الهجرة لمنع الفلسطينيين من اللجوء
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، عن خطط لتشديد قوانين الهجرة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته قضية عائلة فلسطينية تمكنت من الحصول على حق الإقامة في المملكة المتحدة عبر ثغرة قانونية في نظام اللجوء.
قضية العائلة الفلسطينية وإثارة الجدل
تعود القضية إلى عائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد، فقدت منزلها في غزة جراء قصف إسرائيلي، وتقدمت بطلب للانضمام إلى شقيق الأب المقيم في المملكة المتحدة، مستفيدة من برنامج الأسرة الأوكرانية، وهو مخطط أُنشئ خصيصًا لاستقبال أقارب اللاجئين الأوكرانيين.
رفضت وزارة الداخلية طلب العائلة في مايو من العام الماضي، معتبرة أن الشروط المطلوبة للبرنامج لم تكتمل وفي سبتمبر، رُفض استئنافهم الأولي من قبل قاضٍ في محكمة الهجرة من الدرجة الأولى. ومع ذلك، تمكنت العائلة من كسب الاستئناف في يناير أمام المحكمة العليا، التي استندت إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية.
بادينوك تطالب بإغلاق الثغرات القانونية
خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، أعربت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، عن رفضها للقرار، مؤكدة أنه “لا يمكن السماح له بالبقاء”، وطالبت الحكومة بتقديم استئناف رسمي والعمل على إغلاق أي ثغرات قانونية يمكن استغلالها للدخول إلى المملكة المتحدة.
وقالت بادينوك: “لا يمكننا أن نكون في وضع يسمح لأعداد كبيرة من الأشخاص باستغلال قوانيننا بهذه الطريقة”، مضيفة أن هذه القضية تكشف الحاجة إلى إعادة النظر في مسار الهجرة الذي يسمح بالحصول على الجنسية البريطانية ومن ثم استخدام هذا الامتياز لجلب أفراد الأسرة الآخرين.
كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة نظام الهجرة البريطاني، مشيرة إلى أن أحد أفراد العائلة الفلسطينية المعنية دخل المملكة المتحدة عام 2007، وحصل لاحقًا على الجنسية البريطانية، ما مكنه الآن من المطالبة بلمّ شمل ستة من أفراد أسرته، وهو ما اعتبرته “جزءًا من مشكلة أكبر تتعلق بآلية منح الجنسية البريطانية”.
رد ستارمر وتعهدات الحكومة
في ردّه على مطالب بادينوك، أكد ستارمر دعمه لتشديد قوانين الهجرة، مشددًا على أن “البرلمان هو الجهة التي تضع القوانين، وليس المحاكم”، وأوضح أن الحكومة تعمل بالفعل على سد الثغرات القانونية التي سمحت للعائلة الفلسطينية بالبقاء في البلاد.
وأضاف: “لقد أوضحت منذ البداية أننا سنغير القانون لإغلاق هذه الثغرة”، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على مراجعة الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
وعندما سُئل المتحدث باسم رئيس الوزراء بعد الجلسة عن تفاصيل التعديلات المحتملة، لم يحدد ماهية “الثغرة” التي ستُغلق، لكنه أكد أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال قوانين الهجرة.
الوضع الإنساني في غزة وموقف القضاء
في حكمه الذي سمح للعائلة بالبقاء، أشار قاضي المحكمة العليا إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة “خطيرة بشكل استثنائي” و”كارثية”، موضحًا أن الأطفال الصغار في العائلة – الذين تبلغ أعمارهم سبع وتسع سنوات – معرضون لخطر الموت أو الإصابة الخطيرة يوميًا. واعتبر القاضي أن من “المصلحة الفضلى للأطفال” أن يكونوا في بيئة أكثر أمانًا مع أسرهم.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
