بريطانيا ترفض منح الجنسية للاجئين غير الشرعيين.. ومنظمات حقوقية تنتقد القرار
انتقدت منظمات حقوقية بريطانية قرار وزارة الداخلية بحرمان اللاجئين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية من التقدم للحصول على الجنسية.
حرمان اللاجئين من حق الجنسية في بريطانيا
ووفقاً للإرشادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 شباط/ فبراير 2025، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد عبر قوارب صغيرة أو شاحنات سيواجهون رفضًا تلقائيًا لطلباتهم للحصول على الجنسية، بغض النظر عن الوقت الذي مر على دخولهم لبريطانيا.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من جانب جمعيات حقوق الإنسان، حيث أشار مجلس اللاجئين إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى حرمان 71,000 لاجئًا من الجنسية البريطانية.
واعتبر العديد من المحامين والمتخصصين في حقوق اللاجئين أن هذا القرار يشكل خرقًا للقوانين الدولية، خاصةً في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تمنع معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم غير القانوني إلى الدول المضيفة.
انتقادات لخطط مكافحة الهجرة
وفيما يعتبر هذا التحرك جزءًا من السياسة الصارمة التي تتبناها الحكومة البريطانية تجاه الهجرة واللجوء، فقد أشار المنتقدون إلى أن هذه السياسة تتماشى مع محاولات حكومة كير ستارمر الحد من تأثير حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بقيادة نايجل فاراج، الذي شهد زيادة في شعبيته مؤخرًا بسبب خطابه المعادي للهجرة.
وأعربت النائبة عن حزب العمال، ستلا كريسي، عن استيائها من القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنه من غير المقبول رفض منح الجنسية للحاصلين على الجنسية في بريطانيا.
وأضافت أن هذا الإجراء يتناقض مع قيم المجتمع البريطاني الذي يرحب باللاجئين ويسعى لإدماجهم في مجتمعاتهم الجديدة.
سياسات صارمة بحق المهاجرين غير الشرعيين
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت الإرشادات الجديدة بعد تمرير مشروع قانون أمن الحدود، الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ويشمل أحكامًا تمنع اللاجئين الذين وصلوا بطرق غير قانونية من التقدم بطلبات للحصول على الجنسية.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هذه الإرشادات تعزز الإجراءات الرامية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الجنسية البريطانية.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة للحكومة البريطانية، التي تحاول تعزيز سياساتها الصارمة على الحدود وسط تصاعد الخطاب المعادي للهجرة.
وفي هذا السياق، قال إينفر سولومون، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، إن القرار يتناقض مع مبادئ العدالة، مشيرًا إلى أن العديد من اللاجئين الذين أصبحوا مواطنين بريطانيين قد ساهموا بشكل كبير في المجتمع البريطاني كأطباء ورجال أعمال.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C
