قواعد جديدة تؤثر على اختيار الأهالي مدارس أطفالهم في بريطانيا
أعلن مكتب معايير التعليم البريطاني (أوفستد) عن معايير جديدة تؤثر على اختيار الأهالي لمدارس أطفالهم وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية، وسط تحذيرات من أن التعديلات قد تجعل عمليات التفتيش أقل موثوقية، وهو ما يزيد من صعوبة اختيار الأهالي للمدارس المناسبة لأطفالهم.
ما العوامل الأساسية عند اختيار مدارس الأطفال؟
وبموجب النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيعتمد تصنيف جديد من خمس درجات يغطي 11 مجالًا، من بينها التحصيل الأكاديمي، ونسب الحضور، ومستوى الشمولية.
ويأتي ذلك بديلًا للنظام السابق، الذي كان يعتمد على تقييم المدارس بكلمة واحدة، قبل إلغائه العام الماضي.
وأثار هذا التغيير انتقادات حادة من خبراء التعليم، إذ حذر سام فريدمان، المستشار السابق لوزير التعليم المحافظ الأسبق مايكل غوف، من أن زيادة التفاصيل في التقييمات قد تؤدي إلى خلافات حول دقتها، وهو ما قد يدفع الأهالي والمدارس للتشكيك في نزاهة عمليات التفتيش.
كما رأت أفني مورجاريا، المفتشة السابقة لدى “أوفستد” ومديرة الخدمات العامة بمعهد أبحاث السياسة العامة (IPPR)، أن النظام الجديد يعكس توجّهًا نحو تعزيز الشمولية، لكنه معقد نسبيًا، ما يستدعي بذل جهود إضافية لضمان دقة تطبيقه.
انتقادات حادة من النقابات التعليمية
يرى بعض الخبراء أن التعديلات الجديدة قد تجعل عملية اختيار المدارس أكثر تعقيدًا.
وأشار جون جيريم، أستاذ التعليم والإحصاءات الاجتماعية بجامعة لندن (UCL)، إلى أن غياب الوضوح والاتساق في التصنيفات قد يجعل الأهالي يواجهون خيارات غامضة عند البحث عن المدارس المناسبة لأطفالهم.
وواجه النظام الجديد انتقادات لاذعة من النقابات التعليمية، التي وصفته بأنه “أسوأ من نظام التقييم السابق”، متهمةً الحكومة بعدم معالجة المشكلات الأساسية في قطاع التعليم.
وربطت النقابات بين التعديلات الجديدة وانتحار مديرة مدرسة “روث بيري”، التي واجهت ضغوطًا نفسية بعد خفض تصنيف مدرستها بشكل حاد من قبل “أوفستد”.
وفي هذا السياق، قال بيبي دياسيو، الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات: “بدلًا من استخدام هذه الحادثة كفرصة لإصلاح النظام، تبنّت الحكومة و’أوفستد’ نموذجًا جديدًا يزيد الضغط على المعلمين ويؤدي إلى تفاقم أزمة نقص الكوادر التعليمية”.
هل تتيح الإجراءات الجديدة للأهالي اختيار مدارس أطفالهم؟
في المقابل، دافعت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسن عن النظام الجديد، مؤكدةً أنه سيتيح للأهالي صورة أكثر تفصيلًا عن أداء المدارس، وأعلنت عن مشاورات عامة لمدة 12 أسبوعًا لمناقشة الإطار الجديد.
أما السير مارتن أوليفر، كبير مفتشي التعليم، فأكد أن التعديلات تهدف إلى تحسين المعايير التعليمية وتوفير بيئة أفضل للأطفال، خاصة الفئات الأكثر تهميشًا، مشيرًا إلى أن التصنيفات الجديدة ستسلط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير في المدارس، بدلًا من الاكتفاء بتقييم شامل قد يكون مضللًا.
وبينما تنقسم الآراء حول جدوى هذا النظام، يبقى السؤال: هل ستنجح الإصلاحات في تحقيق التوازن بين تقييم عادل للمدارس وتوفير شفافية تتيح للأهالي اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل أطفالهم؟
المصدر: آي
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
1°C
