هل ترفع بريطانيا عدد السنوات المطلوبة للجنسية تلبية لرغبة المحافظين؟
أعلنت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، عن خطة جديدة تهدف إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية البريطانية، في أولى خطواتها السياسية الكبرى.
وتقوم الخطة على تمديد الفترة التي يجب على المهاجرين انتظارها قبل التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
اقتراحات بتشديد قوانين الجنسية والإقامة الدائمة
ووفقًا لما أعلنته بادينوك، فإن الإقامة الدائمة، التي تُتيح للمهاجرين الحق في العيش والعمل والدراسة داخل المملكة المتحدة، لن تُمنح لأولئك الذين يحملون سجلات جنائية أو ممن استفادوا من إعانات الدولة أو برامج الإسكان الحكومي.
وأكدت بادينوك أن حق الجنسية والإقامة الدائمة يجب أن يُمنح فقط لمن يُظهرون ارتباطًا حقيقيًا بالمملكة المتحدة، ويكونون مساهمين فاعلين في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، شددت بادينوك على أن المهاجرين الراغبين في الحصول على الجنسية يجب أن يثبتوا أن دخلهم ومساهماتهم الضريبية تتجاوز الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد البريطاني نتيجة إقامتهم.
كما أعلن حزب المحافظين عن نية تقديم تعديلات بأثر رجعي على هذه السياسات بدءًا من عام 2021، من خلال تعديل مشروع قانون الأمن الحدودي واللجوء والهجرة الذي سيُناقش في البرلمان الأسبوع المقبل.
من جهتها، هاجمت وزيرة حزب العمال، أنجيلا إيغل، التصريحات وأشارت إلى أن “الفشل المخزي لحزب المحافظين خلال السنوات الماضية يجعل أي تصريحات تصدر عنهم غير جديرة بالثقة”.
محاولة استعادة ثقة الناخبين عبر ملف الهجرة
تأتي هذه الانتقادات في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإصلاح ملف الهجرة في المملكة المتحدة، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
يُشار إلى أن المهاجرين القادمين بتأشيرات العمل، سواء كانوا من ذوي الإقامة القانونية أو السعي للحصول على اللجوء، لا يحق لهم المطالبة بالمساعدات الاجتماعية أو الإسكان الحكومي، بموجب شرط يُعرف بـ “عدم الاستفادة من المال العام”.
ورغم إمكانية التقدم بطلب رفع هذا الشرط لبعض الحالات، فقد تم قبول عدد محدود من الطلبات خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع يسعى من خلالها حزب المحافظين إلى إعادة بناء الثقة مع الناخبين، وتقديم رؤية بديلة لسياسة الهجرة في ظل تصاعد شعبية حزب “الإصلاح البريطاني” الذي يتبنى موقفًا صارمًا في هذا الملف.
كما تسعى الحكومة إلى ضبط أعداد المهاجرين بما يخفف الضغط على الخدمات العامة والاقتصاد الوطني، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سياسة الهجرة وصورة المملكة على الساحة الدولية.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
