مطالبات بتحقيق مستقل في قمع الشرطة احتجاجات فلسطين في لندن
دعت منظمات حقوقية وعشرات من الخبراء القانونيين إلى إجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة العاصمة البريطانية مع مظاهرة مؤيدة لفلسطين، شهدتها لندن يوم السبت الماضي. وتأتي هذه الدعوات عقب اعتقال الشرطة أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرة، التي وُصفت بأنها من أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا منذ سنوات.
وكانت شرطة العاصمة قد أعلنت اعتقال 77 شخصًا خلال الاحتجاجات، التي قدّر المنظمون أن عدد المشاركين فيها تجاوز 100 ألف شخص. ويُعَدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أكتوبر 2023.
ومن بين المعتقلين كريس ناينهام، نائب رئيس ائتلاف “أوقفوا الحرب”، الذي كان يشغل منصب المشرف العام على المظاهرة. كما شملت الاعتقالات بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، الذي وُجهت له تهم متعلقة بالنظام العام.
لقطات صادمة وانتقادات سياسية
وأظهرت لقطات نشرها موقع “ميدل إيست آي” لحظة اعتقال ناينهام، حيث طوّقه ضباط شرطة بملابس مكافحة الشغب واقتادوه إلى سيارة الشرطة، بعد مغادرته منطقة وايتهول مع مجموعة صغيرة لوضع الزهور في ساحة ترافالغار تكريمًا للأطفال الذين استشهدوا في غزة.
وأثار تعامل الشرطة انتقادات واسعة، كان أبرزها من الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين والنائب جون ماكدونيل، اللذين وصفا تصرفات الشرطة بأنها “مفرطة”، وطعنا في رواية الشرطة للأحداث.
وأعربت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، عن قلقها من سلوك الشرطة. وقالت كيري موسكوجيوري، مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية في بريطانيا: “هناك تساؤلات جدية حول تصرفات الشرطة والأساس القانوني للاعتقالات التي طالت عددًا كبيرًا من المتظاهرين السلميين”.
مطالبات بفتح تحقيق مستقل
كما وجّه أكثر من 40 أكاديميًّا وخبيرًا قانونيًّا رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر وعمدة لندن صادق خان، دعوا فيها إلى فتح تحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات. ووصفت الرسالة اعتقالات الشرطة بأنها “إساءة لاستخدام السلطات واعتداء خطير على الحق في التظاهر”.
وفي سياق الرسالة، أكد الموقعون، ومن بينهم أكاديميون بارزون من جامعات بريطانية ودولية، أن الحق في التظاهر يمثل حجر الأساس لأي مجتمع ديمقراطي. وقال البروفيسور بول أوكونيل من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية: “حرية التجمع والتظاهر هي شريان الحياة في الديمقراطية. إذا لم يكن التظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة آمنًا، فإن ذلك يشير إلى خطر كبير على الحريات الفردية في بريطانيا”.
ردود الشرطة وتصعيد في التحقيقات
ودافعت شرطة العاصمة عن تصرفاتها، حيث قال آدم سلونتسكي، المسؤول عن عملية تأمين المظاهرة: “شهدنا محاولات متعمدة من بعض المنظمين والمتظاهرين لخرق القيود المفروضة، ما يُمثل تصعيدًا خطيرًا في النشاط الإجرامي”.
وأشار إلى أن الشرطة تعمل على مراجعة تسجيلات الفيديو من الكاميرات المثبتة ومنصات التواصل الاجتماعي، في مسعى لتحديد المتورطين ومحاسبتهم قانونيًّا.
ورغم الانتقادات المتزايدة، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية البريطانية أو مكتب عمدة لندن، رغم طلبات متكررة للتوضيح من وسائل إعلام مثل موقع “ميدل إيست آي”.
يُذكر أن مفوض الشرطة مارك رولي كان قد صرّح بأن الشرطة فرضت قيودًا غير مسبوقة على المظاهرة، بما في ذلك تحديد الوقت والمسارات. وتسببت هذه الإجراءات في مزيد من الجدل حول نهج الشرطة وتعاملها مع الاحتجاجات السلمية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
