الرابطة الإسلامية في بريطانيا تدين ازدواجية معايير الشرطة
في رسالة رسمية وجهتها الرابطة الإسلامية في بريطانيا إلى مفوض شرطة العاصمة السير مارك رولي، أعربت الرابطة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالمعايير المزدوجة في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
الرسالة التي جاءت ردًّا على تصريحات أدلى بها السير رولي خلال اجتماع مجلس نواب اليهود يوم الأحد الـ19 من يناير 2025، تضمنت اتهامًا للشرطة بتقييد الاحتجاجات بشكل غير مسبوق، في خطوة اعتبرتها الرابطة محاولة لقمع حرية التعبير وتجاهلًا لمخاوف المسلمين المؤيدين للقضية الفلسطينية.
انتقادات للقيود المفروضة على المظاهرات في بريطانيا
استهلت الرابطة رسالتها بالإشارة إلى تصريحات السير رولي، التي انتقد خلالها الرابطة الإسلامية وأشاد بالقيود المفروضة على المظاهرة المؤيدة لفلسطين، التي نُظِّمت في الـ18 من يناير. وجاء في الرسالة: “أن تختاروا التفاخر بهذه القيود بعد يوم واحد فقط من الاحتجاج، مع رفضكم المستمر للتفاعل الجاد مع المنظمات المسلمة المؤيدة لفلسطين، يثير تساؤلات جدية حول نزاهة وأولويات شرطة العاصمة تحت قيادتكم”.
وأشارت الرسالة إلى أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين على مدار العام الماضي شهدت مشاركة ملايين البريطانيين من مختلف الخلفيات، متوحدين في مطالبتهم بإنهاء الجرائم في غزة. وقد تضمنت هذه التظاهرات حضورًا بارزًا من أفراد الجالية اليهودية الذين شاركوا في التضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، انتقدت الرابطة ما وصفته بتجاهل الشرطة لشرعية هذه الاحتجاجات، وفرضها قيودًا قالت: إنها تهدف إلى “إسكات المعارضة وإرضاء من يسعون لإخماد الأصوات الداعمة لفلسطين”.
انحياز في فرض الشروط
وأكدت الرسالة أن القيود، التي وصفتها الشرطة بأنها “ضرورية لتحقيق التوازن بين حقوق المحتجين وتأثير المظاهرات على الأعمال والمجتمعات الأخرى”، تفتقر إلى المصداقية. وأوضحت أن منظمي الاحتجاجات اقترحوا مسارات متعددة للمظاهرة، لكن الشرطة فرضت مسارًا واحدًا فقط، يبدو أنه حظي بموافقة مجلس نواب اليهود وفقًا لبياناتهم المنشورة. واعتبرت الرابطة هذا النهج غير عادل وخطيرًا، حيث يسمح لمجموعات معينة بالتأثير على قرارات الشرطة بشأن الاحتجاجات القانونية.
وأضافت الرابطة أن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين يعكس انحيازًا ممنهجًا، مشيرة إلى أن هذه القيود تأتي في سياق أوسع من الرفض المتكرر للتفاعل الجاد مع المنظمات الإسلامية والمجموعات المؤيدة للقضية الفلسطينية. ووصفت ذلك بأنه “إخلال بواجب الشرطة في تقديم خدمة عادلة للجميع”، معتبرة أن هذه السياسات تقوض ثقة الجمهور في نزاهة شرطة العاصمة وقدرتها على الحفاظ على العدالة والمساواة.
مطالبة بتفسير واضح واستعادة الثقة
وفي ختام الرسالة، طالبت الرابطة الإسلامية في بريطانيا بتقديم تفسير شفاف حول تجاهل مخاوف المنظمات الإسلامية والجماعات المؤيدة لفلسطين. ودعت الشرطة إلى اتخاذ خطوات فورية لاستعادة الثقة من خلال التزام حقيقي بخدمة جميع المجتمعات بشكل عادل وضمان الحقوق الأساسية للجميع. كما أشارت الرابطة إلى أنها أرسلت نسخة من الرسالة إلى عمدة لندن صادق خان، معربة عن تطلعها للحصول على رد رسمي.
المصدر: Muslim Association of Britain
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
