هيومن رايتس ووتش: بريطانيا تقوض حقوق شعبها بقوانين قمعية ضد الاحتجاجات
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا جديدًا اتهمت فيه الحكومة البريطانية الحالية بـ”تقويض خطير” للحقوق الديمقراطية من خلال الإبقاء على قوانين صارمة تحد من الحق في الاحتجاج، ورغم الانتقادات الحقوقية، تواصل الحكومة الدفاع عن هذه التشريعات التي أُقرت في عهد الإدارة السابقة.
وفي تقريرها السنوي الذي يراجع أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، أكدت المنظمة أن حكومة حزب العمال الحالية لم تفِ بتعهداتها الانتخابية بإلغاء القوانين المناهضة للاحتجاجات. وبدلًا من ذلك، اختارت الاستمرار في استئناف حكم قضائي صدر العام الماضي اعتبر أن هذه القوانين غير قانونية.
انتهاك لحقوق الاحتجاج
وكانت مجموعة الحقوق المدنية ليبرتي قد حققت انتصارًا قانونيًّا في مايو 2023 ضد وزارة الداخلية، حيث قضت المحكمة بأن التدابير الجديدة التي خفضت معيار “التعطيل الجاد” للاحتجاجات السلمية إلى مجرد “تعطيل يسير” تُعد غير قانونية. وأشارت المحكمة إلى أن وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، أصدرت هذه القوانين دون موافقة البرلمان.
ورغم تغيير القيادة في وزارة الداخلية، حيث تتولى إيفيت كوبر المنصب حاليًّا، أعلنت الوزارة في ديسمبر 2023 نيتها استئناف الحكم القضائي بدلًا من الالتزام به.
قوانين مثيرة للجدل
لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ واجهت الحكومة اتهامات بعدم إلغاء قانون النظام العام لعام 2023 وقانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم لعام 2022. وهذه القوانين وسعت كثيرًا سلطات الشرطة وأدت إلى اعتقال مئات المحتجين السلميين، منهم ناشطون في مجال البيئة وداعمون للقضية الفلسطينية.
وبهذا الشأن قالت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: إن الحكومة الحالية تواصل السياسات القمعية التي فرضتها الإدارة السابقة، ما يشكل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الاحتجاج، وهما حجر الزاوية في الديمقراطية.
تصاعد القمع
وأفادت تقارير حقوقية بحملة قمع غير مسبوقة ضد الاحتجاجات السلمية في بريطانيا. ووفقًا لمجموعة “الدفاع عن هيئات المحلفين”، ومنذ يوليو 2023 سُجن أكثر من 40 ناشطًا مؤيدًا لفلسطين أو مدافعًا عن البيئة، إما بعد إدانتهم وإما أثناء التحقيق معهم.
كما أشارت شرطة العاصمة إلى أنها اعتقلت 630 ناشطًا من جماعة جست ستوب أويل خلال شهر ديسمبر وحده. ووصفت منظمة ليبرتي هذا الرقم بأنه “صادم ومذهل”.
وفي سياق آخر، أظهرت تقارير صادرة عن منظمة نيتبول أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تواجه قيودًا متزايدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. وقد تضمنت هذه القيود إحالات إلى برنامج بريفنت الحكومي وزيارات مفاجئة من الشرطة للمنازل.
قيود متزايدة
وفي أحدث مظاهر التضييق، استخدمت شرطة العاصمة قانون النظام العام لمنع مسيرة مؤيدة لفلسطين من التجمع أمام مقر “بي بي سي” في لندن، مستجيبة لضغوط من نواب ومجموعات مؤيدة لإسرائيل. واعتبرت هذه الخطوة جزءًا من مسار مقلق يتبناه النظام الحالي.
وأوضحت ياسمين أحمد أن “الحكومة البريطانية تنتقد الحكومات التي تقمع مواطنيها في الخارج، لكنها في الوقت نفسه تستمر في تطبيق سياسات قمعية داخل البلاد”، محذرةً من أن البلاد تسير على “مسار مقلق للغاية” ينتهك الحقوق الأساسية.
موقف المجتمع الدولي
وأثار استمرار هذه السياسات انتقادات منظمات حقوقية دولية ومحلية، حيث يُنظر إليها على أنها تهديد واضح للحقوق الديمقراطية في بريطانيا، لا سيما حرية التعبير والاحتجاج. ويطالب ناشطون الحكومة بالتراجع عن هذه القوانين القمعية، والالتزام بتعهداتها الانتخابية لضمان حماية الحريات العامة.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
