مظاهرات ضد مشروع القانون الذي يحد من حرية الاحتجاج في بريطانيا
مظاهرات ضد مشروع القانون الذي يحد من حرية الاحتجاج في بريطانيا (وكالة الأناضول)
خرج مئات البريطانيين في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مظاهرات ضد مشروع القانون الذي يحد من حرية الاحتجاج السلميّ ويزيد من سلطات جهاز الشرطة.
الصحف والمجلّات البريطانية ذكرت أن البلاد شهدت اندلاع مظاهرات في مدن عدة، بما في ذلك لندن وبريستول وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول ومانشستر وشيفيلد وبليموث؛ وذلك يوم السبت الموافق 15 يناير/ كانون الثاني.
انتهاك للحريات المدنية
أشارت إحدى المواقع البريطانية إلى أن هذه الإجراءات التظاهرية تأتي قبيل تصويت حاسم على مشروع القانون من قبل مجلس اللوردات يوم الاثنين؛ والذي وصفه المتظاهرون بقانون مناهض للديمقراطية ومنتهك لحقوق التجمع وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى، وقالوا إن إقرار الحكومة لقانون مماثل لهذا سيكون بمثابة قمع شديد لسكّان بريطانيا.
شوارع العاصمة حملت المئات من المتظاهرين الذين بدأوا مسيرتهم من هولبورن مرورًا بداونينغ ستريت وحتى وستمنستر، وسمعت لندن هتافات وعبارات مدويّة، منها: “اقتلوا مشروع القانون” و”هذه هي الديمقراطية”.
كما حمل المحتجّون لافتات كتب عليها عبارات على غرار “دافعوا عن الحق في الاحتجاج”، و”لن تستطيعوا إسكاتنا”، و”ستصبح هذه اللافتة مخالفةً للقانون قريبًا”.
مجموعة واسعة من منظمات العدالة الاجتماعية والعرقية والبيئية انضمت للمظاهرات لإعلاء صوت قضاياهم التي قد تتعرض للتهديد بموجب مشروع القانون، حيث شوهد أعضاء من مجموعات “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter) و”تمرد ضد الانقراض (Extinction Rebellion) في مسيرة لندن، إلى جانب مؤيدين للقضية الفلسطينية.
مشاركة سياسيّة
عضوة حزب العمال شامي شكرابارتي تحدثت أمام حشد نظّم اعتصامًا في ساحة البرلمان، قائلةً إن الأحكام المناهضة للاحتجاج في التشريع “تمثّل أكبر هجوم على المعارضة السلمية في التاريخ الحديث”.
وأضافت شكرابارتي: “هذه الحكومة اليمينية السلطوية كانت تشجع الاحتجاجات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي… لكن حرية التعبير طريق ذو اتجاهين”.
من جهته حذّر زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين أن القوانين “ستضعف” الشعب البريطاني؛ حيث قال: “إذا كان حق التظاهر مقيدًا، وإذا كان عليك طلب إذن الشرطة للقيام بأي شيء، إلى أين يؤدي ذلك؟ إنه يؤدي إلى تحول كل احتجاج إلى صراع حول القدرة على إقامة الاحتجاجات، مما يصرف الانتباه عن القضية التي يتمحور حولها الاحتجاج”.
Protest gives people hope, opportunity and the dream of a better world.
My speech at today’s #KillTheBill demonstration in Parliament Square. pic.twitter.com/SARHH9Nj2s
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 15, 2022
كوربين أضاف أن ذلك بدوره يضفي شعورا بالضعف والإحباط لدى أصحاب القضايا من الشعب، وخاصةً الشباب الناشط.
هذا وقد أعرب المئات من الأطباء النفسيين وعلماء النفس أيضًا عن مخاوفهم بشأن تأثير مشروع القانون على الصحة النفسية للشباب، حيث كتبوا في رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 350 مختصّ تفيد بأن تقييد حق الشباب في الاحتجاج السلمي “سيؤدي إلى تبديد ثقتهم بالسياسيين ويقلل من إيمانهم بأن أصواتهم مسموعة ومحترمة ومهمة”.
لماذا يعدّ مشروع القانون مثيرًا للجدل؟
مشروع القانون في صيغته الحالية من شأنه أن يوسّع سلطات الشرطة في الإيقاف والتفتيش، وأن يعرّض المتظاهرين لخطر عقوبات سجن طويلة وغرامات باهظة على أفعال تسبب “إزعاج خطير”، والذي يمكن تحقيقه بمجرد إحداث بعض الضوضاء، وقد يُدان أي متظاهر لإتلافه تمثال أو نصب تذكاري.
التعديلات التي أضافتها الحكومة في مجلس اللوردات في نوفمبر/ تشرين الثاني على مشروع القانون تجعل من إعاقة طرق النقل الرئيسية جريمةً جنائية، وسيتم تزويد الشرطة بصلاحية حظر أفراد معينين من التظاهر أو حتى استخدام الإنترنت لتشجيع الآخرين على القيام بذلك.
وزيرة الداخلية بريتي باتيل جادلت بأن القوانين تهدف إلى كبح أعمال الاحتجاج التخريبية التي تقوم بها مجموعات مثل الحركة البيئية “اعزلوا بريطانيا” (Insulate Britain)، التي ألصق أعضاؤها أنفسهم للطرق السريعة؛ لكن المنتقدين يقولون إن تأثير القانون سيكون أبعد من ذلك بكثير، بحيث يمسّ جميع الناشطين وأصحاب القضايا في بريطانيا.
# مظاهرات ضد مشروع القانون الذي يحد من حرية الاحتجاج في بريطانيا
اقرأ المزيد:
مظاهرة ليلية في لندن للحد من العنف والتحرش
تمديد الحظر: الاحتجاجات ما تزال ممنوعة في شوارع لندن
المجلس الإسلامي البريطاني يدعو للتصويت ضد مشروع قانون الجنسية والحدود
الرابط المختصر هنا ⬇
