أكثر من 6 ملايين منزل مهدد بخطر الفيضانات في بريطانيا
حذّرت وكالة البيئة البريطانية (EA) في تقرير جديد من ازدياد مخاطر الفيضانات في إنجلترا، مع تعرّض 6.3 مليون منزل وشركة لخطر الفيضانات الناجمة عن الأنهار أو البحر أو السيول السطحية. التقرير، الذي جاء عقب الفيضانات الواسعة التي سببتها العاصفتان بيرت وداراغ، أظهر ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5.5 مليون عقار في عام 2018.
تطور البيانات والتغيرات المناخية
وأرجعت وكالة البيئة هذه الزيادة إلى الاعتماد على تقنيات متطورة مثل خرائط دقيقة بمقياس مترَين، إلى جانب عوامل جديدة مثل التوسع العمراني وتفاقم آثار التغير المناخي. وأوضح التقرير أن التغير المناخي سيُفاقم المخاطر المستقبلية، ليصل عدد المنازل والشركات المهددة بالفيضانات إلى 8 ملايين بحلول منتصف القرن الحالي، أي ما يعادل واحدًا من كل أربعة عقارات.
وتشير البيانات إلى أن 4.6 مليون عقار معرضة لخطر الفيضانات السطحية الناتجة عن الأمطار الغزيرة، التي تُغرق أنظمة الصرف وتسبب فيضانات مفاجئة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 43 في المئة مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما عُزِي إلى التحسن الكبير في دقة البيانات والنمذجة.
وفيما يتعلق بمخاطر الأنهار والبحار، أوضح التقرير أن 2.4 مليون عقار، تشمل المنازل والشركات ودور الرعاية، تقع في مناطق معرضة لهذا النوع من الفيضانات، وهو انخفاض طفيف عن 2.6 مليون في عام 2018. غير أن 367,900 عقار تُصنّف ضمن المناطق ذات المخاطر العالية، حيث تواجه احتمالًا واحدًا من كل ثلاثين للتعرض للفيضانات سنويًّا. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 88 في المئة بسبب التحديثات في البيانات والنماذج الإحصائية.
توزيع المخاطر الجغرافية
وأوضح التقرير أن معظم المناطق المهددة تقع في شرق ميدلاندز ويوركشاير وجنوب شرق إنجلترا. وفي العاصمة لندن، يواجه 319,800 عقار خطر الفيضانات السطحية، ما يضع المدينة في مواجهة صعوبات بنيوية كبيرة.
وكشف التقرير أن الفيضانات تُهدد نحو 37 في المئة من السكك الحديدية و38 في المئة من الطرق، إضافة إلى 20 في المئة من المدارس والمؤسسات التعليمية وأكثر من 25 في المئة من المستشفيات والمنشآت الطبية. كما أُشير إلى أن 59 في المئة من أفضل الأراضي الزراعية باتت عرضة لخطر الفيضانات، ما يُهدد الإنتاج الغذائي المحلي.
أما على مستوى التآكل الساحلي، فقد حذر التقرير من أن 3,500 عقار مهددة بالانجراف إلى البحر بحلول عام 2055. وفي حال عدم تنفيذ خطط إدارة السواحل، قد يرتفع الرقم إلى 32,800 عقار. حتى مع تنفيذ تلك الخطط، سيظل التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحر وزيادة حدة العواصف، سببًا في تعريض نحو 19,700 عقار لخطر التآكل بحلول نهاية القرن الحالي. وتشمل النقاط الساخنة للتآكل مناطق مثل شرق يوركشاير ونورفولك الشمالية وكورنوال.
ردود فعل وتحذيرات
وفي هذا السياق قالت جولي فولي، مديرة استراتيجية مخاطر الفيضانات في وكالة البيئة:
“تحديث تقييماتنا يستند إلى أفضل البيانات المتاحة والنماذج المتطورة، ويُظهر بوضوح أن 6.3 مليون عقار تواجه خطر الفيضانات حاليًّا. وعندما نأخذ بعين الاعتبار توقعات المناخ، قد يرتفع الرقم إلى واحد من كل أربعة عقارات بحلول منتصف القرن”.
في المقابل قالت أليسون ديلورث من منظمة أصدقاء الأرض محذرةً:
“هذا التقرير يُعد جرس إنذار آخر يُحذر من التهديد المتزايد لأزمة المناخ على المنازل والمجتمعات، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الإعاقة”. ودعت ديلورث الحكومة إلى معالجة قصور الاستراتيجيات الحالية، وتطوير برنامج أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية المتطرفة.
قالت الوزيرة المعنية بشؤون الفيضانات إيما هاردي: إن التقرير يُبرز أن “العديد من المجتمعات لا تزال مكشوفة لمخاطر الفيضانات”. وأضافت: إن الحكومة خصصت 2.4 مليار باوند على مدى العامين المقبلين لبناء وإصلاح أنظمة الدفاع ضد الفيضانات، في محاولة لتعزيز حماية المناطق المعرضة للخطر.
وفي ظل تسارع آثار التغير المناخي وتزايد التهديدات على البنية التحتية والممتلكات، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الجهود لمواجهة الصعوبات المقبلة أم أن الأزمة أكبر من أن تُواجه بالحلول الحالية؟
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇