بعض وعود ستارمر قد تستغرق 25 عامًا.. فهل يصبر الناخبون؟
إعادة هيكلة السياسة العامة أم مجرد تكرار للوعود؟ قد يكون بإمكان المراقبين وصف خطة رئيس الوزراء الجديدة، “الخطة للتغيير”، بأي من هذه الأوصاف، لكنها بلا شك تجعل التخطيط محورًا بارزًا لأولويات الحكومة.
الالتزام الأساسي، الذي أُعلن للمرة الأولى قبل 14 شهرًا، يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في إنجلترا خلال الدورة البرلمانية الحالية. غير أن الحكومة أقرت بأن تحقيق هذا الهدف بالغ الصعوبة، إذ لم يُحقق هذا الرقم منذ عام 1972، عندما كان كير ستارمر في العاشرة من عمره فقط.
لكن هل سيُسهم هذا الإنجاز -إذا تحقق- في تخفيف أزمة الطلب على المساكن؟ تتوقع هيئة الإحصاء الوطنية أن يرتفع عدد سكان إنجلترا بمقدار 2.1 مليون شخص بحلول عام 2029؛ بسبب الهجرة غالبًا. وسيحتاج هؤلاء السكان الجدد بالتأكيد إلى أماكن للسكن.
الأرقام تكشف الحقيقة
حتى إذا نجح حزب العمال في تحقيق هدفه، فإن الزيادة ستعادل فقط تسعة منازل إضافية لكل 1,000 شخص. ومن ثَمّ ستظل ضغوط الإسكان بحلول عام 2029 مشابهة إلى حد كبير لما هي عليه الآن.
قد تكون العقبة الكبرى لرئيس الوزراء مرتبطة بالتزامه غير المتوقع بتسريع التخطيط للبنية التحتية. فقد وعد بـ”الإسراع في اتخاذ قرارات تتعلق بما لا يقل عن 150 مشروعًا اقتصاديًّا كبيرًا في البنية التحتية”.
غير أن هذا الوعد بحاجة إلى تحليل دقيق. إذ إن الالتزام لا يشمل تنفيذ 150 مشروعًا أو الموافقة عليها، بل اتخاذ قرارات بشأنها فقط. وفي النهاية، “الرفض” لا يزال قرارًا. ومن ثَمّ، لا يمكن ضمان أن 150 مشروعًا جديدًا سترى النور قريبًا في مختلف أنحاء البلاد.
حتى لو سارت الأمور على النحو المرغوب، فإن الموافقة قد تكون أسهل الخطوات. فقد أوضح رئيس لجنة البنية التحتية الوطنية، السير جون أرميت، أن الموافقة وتنفيذ 150 مشروعًا يمثلان “مهمة ضخمة”. ووصف ذلك ربما يكون أقل مما يتطلبه الواقع.
وفي مارس 2023، كانت الحكومة تعمل على 76 مشروعًا رئيسًا تشمل مشاريع متنوعة مثل محطة الطاقة النووية “سايزويل سي”، وخط السكك الحديدية “HS2″، وسفينة أبحاث قطبية، وتجديد سفارة المملكة المتحدة في واشنطن، وإنشاء مركز تذكاري للهولوكوست.
وإذا صدقت وعود ستارمر، فإن ذلك قد يعني مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات.
عقبات ثلاثية الأبعاد: التكلفة والقدرة والوقت
العقبة الأولى تكمن في التكلفة. إذ تبلغ التكلفة الإجمالية الحالية للمشاريع الـ76 نحو 403 مليارات باوند، بمتوسط يتجاوز 5 مليارات باوند لكل مشروع. ومع ذلك، لا يزال هناك غموض بشأن تكلفة المشاريع الجديدة البالغ عددها 150 مشروعًا، فضلًا عن مصدر التمويل، سواء من القطاع العام أو الخاص.
العقبة الثانية تتعلق بالقدرة: هل يستطيع القطاعان العام والخاص تحمل هذا العبء الإضافي؟ وما الاصلاحات اللازمة لتعزيز الإنتاج وتحقيق ذلك؟
أما العقبة الثالثة فهي الزمن. يكشف تحليل المشاريع الكبرى الجارية أن متوسط مدة استكمالها يبلغ 11.5 عامًا. وللمقارنة، أُعيد بناء كاتدرائية نوتردام في نصف هذه المدة.
وبالنظر إلى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في عام 2029، فإن تنفيذ هذه المشاريع قد لا يُؤتي ثماره قبل أربعينيات القرن الحالي.
مع تراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، يزداد تعطش الناخبين للتغيير المنشود. ولكن إذا استمر العمل على تنفيذ هذه الالتزامات حتى أربعينيات القرن الحالي، فقد يكون الانتظار أطول مما يتحمله الناخبون.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C