تحقيق يكشف: نظام مراقبة المعونات الحكومية في بريطانيا متهم بالعنصرية
اتهم تحقيق صحفي نظام الذكاء الاصطناعي الذي تعتمد عليه الحكومة البريطانية في مراقبة المعونات الحكومية بالتحيز ضد فئات معينة، ما أثار جدلًا واسع النطاق بشأن عدالة النظام.
وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان أن النظام يُظهر تحيزًا ضد المستفيدين بناءً على العمر، والإعاقة، والحالة الاجتماعية، والجنسية، ما أدى إلى استهداف الحكومة لمجموعات معينة بطريقة غير عادلة واتهامها بالاحتيال.
نتائج تحليل مثيرة للقلق
وتُظهر وثائق أفرجت عنها وزارة العمل والمعاشات (DWP) بموجب قانون حرية المعلومات أن تحليلًا داخليًّا أُجري في فبراير الماضي كشف عن “فجوات كبيرة” في آلية عمل النظام. الوثائق تؤكد أن النظام يختار أفرادًا من مجموعات معينة بنسبة أعلى عند التوصية بإجراء تحقيقات بشأن الاحتيال.
ورغم هذه النتائج، نفت الوزارة وجود أي مشكلات في عدالة النظام، مشيرةً إلى أن القرار النهائي بشأن منح المساعدات لا يزال بيد موظفين بشريين. كما أكدت أن النظام مصمم للإسهام في تقليل خسائر تُقدر بـ8 مليارات باوند سنويًّا نتيجة الاحتيال والأخطاء.
غياب تحليل شامل للإنصاف
لكن الوثائق أثارت تساؤلات عن غياب تحليل شامل للإنصاف يشمل قضايا مثل العرق، والجنس، والدين، والتوجه الجنسي، ووضع الحمل أو تغيير الجنس. وهذا النقص في التقييم دفع ناشطين إلى انتقاد الحكومة، متهمين إياها بتبني نهج “تجربة الأدوات الذكية على المواطنين دون مراعاة تأثيرها على الأقليات”.
وقالت كارولين سيلمان، الباحثة في مشروع القانون العام: “من الواضح أن الوزارة لم تُجرِ تقييمًا للمخاطر التي تفرضها أنظمتها الآلية على الفئات الضعيفة والأقليات. يجب عليها التوقف عن استخدام هذه الأدوات إلى حين فهم آثارها الضارة بالكامل”.
دعوات متزايدة للشفافية
تصاعدت المطالبات بالكشف عن تفاصيل استخدام الحكومة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بعد أن أظهر تحقيق مستقل أن السلطات العامة في بريطانيا تعتمد على أكثر من 55 أداة آلية لاتخاذ قرارات تؤثر على ملايين الأشخاص. ومع ذلك، فإن السجل الرسمي للحكومة يوثق استخدام تسع أدوات فقط.
ومن جانبها، دافعت وزارة العمل والمعاشات عن نظامها، مؤكدةً أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل التقييم البشري. وقال متحدث باسم الوزارة: “يتخذ موظفونا قراراتهم بناءً على مراجعة شاملة لكل المعلومات المتاحة. نحن نتخذ خطوات جادة لمكافحة الاحتيال، والنظام يمثل أداة فعالة لتحقيق ذلك”.
لكن الناشطين يرون أن هذه التبريرات لا تكفي، ويؤكدون أن غياب الشفافية بشأن كيفية عمل النظام يزيد من مخاطر الاستهداف غير العادل للفئات الضعيفة.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
