رسوم السكن في بريطانيا: لماذا وصلت إلى 10 آلاف باوند؟
شهدت رسوم السكن في بريطانيا قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الباوندات سنويًا، مما أثار غضب العديد من ملاك الشقق وأثار تساؤلات حول شفافية النظام العقاري ومدى استدامته. فما الذي يقف وراء كل هذه الزيادات؟
ارتفاع رسوم السكن في بريطانيا
في عام 2016، كانت ميشيل ماكينروي متحمسة للانتقال إلى شقتها الجديدة ذات الغرفتين في منطقة وولويتش جنوب لندن، ولكن سرعان ما تحول حماسها إلى إحباط.
فبالإضافة إلى تدهور حالة الخدمات المشتركة وتعطل المصاعد، ارتفعت رسوم الخدمات إلى 10 آلاف باوند سنويًا، بزيادة بلغت 320% خلال خمس سنوات.
وتقول ميشيل، التي تعمل في الخدمة المدنية: “أشعر بأنني محاصرة. أرغب في بيع الشقة والانتقال إلى دندي لأكون قريبة من حفيدي، لكن هذه الرسوم تمنعني من ذلك”.
ولا تُعد حالة ميشيل استثناءً. فوفقًا لوكالة هامبتونز العقارية، ارتفع متوسط رسوم الخدمات السكنية في إنجلترا وويلز بنسبة 44% منذ عام 2016، ليصل إلى 2,321 باوند سنويًا. أما في لندن، فقد بلغ المتوسط 2,500 باوند بزيادة 52%.
نظام قديم يستدعي الإصلاح
يرى الخبراء أن أحد أسباب الأزمة هو النظام القديم للإيجار. فبموجب هذا النظام، يدفع الملاك رسومًا لمالك الأرض مقابل خدمات الصيانة وإصلاح المناطق المشتركة. لكن عدم الوضوح القانوني بشأن هذه الرسوم يزيد الأمور تعقيدًا، حيث تنص القوانين فقط على أن الرسوم يجب أن تكون “معقولة” دون تحديد معايير واضحة لقيمتها.
وبحسب الناشطين، استغل بعض الملاك هذه الثغرات لصالحهم. ويقول سيباستيان أوكيلي، المدير التنفيذي لشراكة Leasehold Knowledge: “نحن نتحدث عن قطاع عقاري يحقق مليارات الباوندات سنويًا، والمستأجرون مجرد ضحايا لشركات تسعى للربح”.
ورغم أن الحكومة الحالية أعلنت عن نيتها إلغاء نظام الإيجار الحالي واستبداله بنظام الملكية المشتركة، إلا أن هذه الإصلاحات تتطلب وقتًا طويلاً للتنفيذ.
لكن جمعية الملكية السكنية تحذر من أن هذا النظام ليس حلاً كاملاً، مشيرة إلى أن غياب التوافق بين السكان قد يعيق تنفيذ الإصلاحات.
ويبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الحكومة في إصلاح نظام يُعد مصدر إحباط للمئات؟
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
أزمة الإسكان والصحة أكبر المشكلات التي تواجه المهاجرين في بريطانيا
تقارير: أكثر من مليون أسرة تنتظر على قائمة الإسكان الاجتماعي في بريطانيا
أزمة الإسكان الاجتماعي في لندن تكلف الاقتصاد 8 مليارات باوند
الرابط المختصر هنا ⬇
