مطالبات لبريطانيا بتغيير توجيهاتها بعدم السفر إلى ليبيا
تزايدت الدعوات في بريطانيا لتعديل توجيهات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى ليبيا، وسط انتقادات بأنها “قديمة” وتضر بفرص الاستثمار وتعافي الاقتصاد الليبي.
وأطلقت بريطانيا تحذيرًا من السفر إلى ليبيا عند اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014، إلا أن مسؤولين بريطانيين يرون أن التحسن في الأوضاع الأمنية في ليبيا من بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 يستدعي تعديل تلك التوجيهات.
دعوات لتخفيف تحذيرات السفر إلى ليبيا
يقود بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق في ليبيا ورئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني، حملة لمراجعة تحذيرات السفر التي تصنف ليبيا ضمن “المناطق الحمراء” الممنوع السفر إليها. ويطالب ميليت بتخفيف التصنيف إلى “برتقالي” يسمح بالسفر للضرورة في مدن رئيسة مثل طرابلس، ومصراتة، وبنغازي.
وأوضح ميليت، في تصريح لصحيفة ذا ناشيونال، أن التوجيهات الحالية لا تتوافق مع التحسن الملحوظ في الوضع الأمني لليبيا، مشيرًا إلى أن تعديل التوجيهات يمكن أن يشجع المزيد من رجال الأعمال البريطانيين على زيارة ليبيا واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار ميليت إلى أن التحذيرات الحالية تجعل الحصول على تأمين السفر مكلفًا للغاية، ما يشكل عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن العديد من أعضاء مجلس الأعمال الليبي البريطاني أعربوا عن إحباطهم من عدم قدرتهم على السفر بسبب التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية، ما يحرمهم من الاستفادة من فرص استثمارية وصفها بـ”الضخمة”.
كما شدد على أن ليبيا بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية واستثمارات أجنبية، مؤكدًا أن الشركات البريطانية لديها الخبرة اللازمة لدعم ذلك. وأشار إلى أن دولًا مثل إيطاليا خفضت تحذيراتها الأمنية تجاه ليبيا لدعم مصالحها التجارية، ودعا بريطانيا إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
انتقادات برلمانية وقانونية
وأثارت القضية أيضًا انتقادات في الأوساط البرلمانية والقانونية. إذ وصف النائب البريطاني السابق دانيال كاوتشينسكي وزارة الخارجية بأنها حذرة بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن موقفها الحالي يضعف الشركات البريطانية.
ومن جهته، أكد المحامي البريطاني الليبي محمد شعبان أن تحذيرات السفر الحالية تعرقل قضايا العدالة، خاصة القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية وحقوق الإنسان.
وأوضح أن القيود المفروضة تمنع إجراء تحقيقات ميدانية أو لقاءات شخصية مع الشهود، ما يضعف من مصداقية الإجراءات القانونية.
وفي ردها على هذه الانتقادات، أكدت وزارة الخارجية أنها تراجع بانتظام تحذيرات السفر لضمان توافقها مع الأوضاع الأمنية. ومع ذلك، لم تعلن أي تغييرات وشيكة في موقفها تجاه ليبيا.
فرغم التحسن الأمني الملحوظ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020، لا تزال ليبيا تواجه تحديات سياسية تعرقل مسار الانتخابات والاستقرار.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
