أزمة دور الرعاية: آلاف الأطفال البريطانيين في خطر
كشفت دراسة مدعومة من الحكومة البريطانية عن ازدياد مقلق في أعداد الأطفال المستضعفين المحرومين من حريتهم، حيث يكون إيواء العديد منهم في أماكن غير قانونية، في ظل انتقادات لارتفاع التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب. وأوضحت الدراسة أن هذا الوضع يُبرِز أزمة عميقة في نظام رعاية الأطفال في بريطانيا، حيث تجاوزت تكلفة رعاية بعضهم مليون باوند سنويًّا.
ارتفاع غير مسبوق في أوامر الحرمان من الحرية
وأفادت الدراسة بأن أكثر من 1000 طفل في بريطانيا يخضعون حاليًّا لأوامر حرمان من الحرية (DoL)، حيث تضاعف عدد الطلبات لهذه الأوامر منذ عام 2021. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود صارمة مثل التقييد الجسدي، والتخدير، وإغلاق الغرف، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها النفسي والجسدي على الأطفال.
أماكن إقامة غير قانونية وتدهور الأوضاع
وفي هذا السياق أكدت مفوضة الأطفال في إنجلترا، ريتشل دي سوزا، أن نحو نصف الأطفال الخاضعين لهذه الأوامر يكون إيواؤهم في أماكن غير قانونية أو غير مسجلة، ويشمل ذلك شققًا مؤقتة، وكرفانات، وخيامًا في بعض الأحيان. وكشفت عن حالات صادمة، مثل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة قضمت الفئران أنابيب تغذيته، وفتاة قيّدها العاملون وبقيت كذلك يومًا كاملًا.
نقص الرعاية المناسبة
وأوضحت دي سوزا أن نقص الأماكن المناسبة لرعاية الأطفال هو السبب الرئيس وراء اللجوء إلى هذه الأوامر، ما يدفع السلطات المحلية إلى الاعتماد على حلول مؤقتة وغير آمنة. وأضافت: إن العديد من هؤلاء الأطفال يُنقلون إلى أماكن بعيدة عن أسرهم وأصدقائهم، ما يزيد من عزلتهم الاجتماعية ويحرمهم من التعليم المناسب.
دعوات لإصلاح شامل
ودعت دي سوزا إلى وضع حد لاستخدام أماكن الإقامة غير القانونية والأرباح التي تحققها بعض الجهات على حساب الأطفال. وطالبت بتشديد القوانين وإنشاء أماكن رعاية آمنة ومناسبة، قائلة: “لا ينبغي لأي طفل أن يعيش في ظروف غير قانونية. نحن بحاجة إلى استثمارات جذرية لتوفير حلول دائمة”.
خطط حكومية لمعالجة الأزمة
من جهتها أعلنت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، نية الحكومة الكشف عن خطط لحل هذه الأزمة، ويشمل ذلك تطوير رعاية مجتمعية للأطفال، وإنهاء استغلال مقدمي الخدمات الذين يحققون أرباحًا على حساب الفئات المستضعفة. وأضافت: إن الإصلاحات المرتقبة ستركز أيضًا على التدخل المبكر لدعم الأطفال وضمان فرص حياة أفضل لهم.
مطالب قضائية بمزيد من الاهتمام
وفي سياق متصل، أكد القاضي السير أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا، أن الأطفال الخاضعين لأوامر الحرمان من الحرية هم من أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، منبّهًا إلى ضرورة سد النقص الحاد في أماكن الإقامة الآمنة.
شهادات الأطفال
وأظهرت الدراسة أن العديد من الأطفال يشعرون بالارتباك والضعف حيال هذه الأوامر، حيث وصف أحدهم كيف نُقل إلى مكان أسوأ دون إبلاغه مسبقًا. وقال آخر: “وجدت نفسي في مكان مغلق دون أن أفهم السبب”.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة تكشف أن نظام رعاية الأطفال في بريطانيا بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بضمان سلامة الأطفال المستضعفين وتحقيق العدالة لهم.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
